یک دلار ایران، یازده دلار آمریکا

کمبود ۱۲ میلیون بشکه‌ای در بازار نفت؛ فروپاشی ذخایر راهبردی غرب در سه ماه جنگ در تنگه هرمز
تحلیل‌های جدید از بازار جهانی نفت نشان می‌دهد که جنگ در تنگه هرمز با ایجاد کمبود روزانه ۱۲ میلیون بشکه‌ای، رکورد تاریخی اختلال عرضه را شکسته و ذخایر راهبردی آمریکا و متحدانش را به پایین‌ترین سطح در ۴۵ سال اخیر رسانده است. کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند که هزینه‌های پنهان این جنگ برای اقتصاد جهانی تاکنون به بیش از ۷۱۰ میلیارد دلار رسیده است.با گذشت بیش از سه ماه از آغاز عملیات نظامی در منطقه تنگه هرمز، تازه‌ترین داده‌های مؤسسات بین‌المللی نشان از عمیق‌ترین بحران عرضه نفت در تاریخ معاصر دارد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و مؤسسه تحلیل داده کپلر، هم‌اکنون روزانه حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت خام از مدار تولید و صادرات منطقه خارج شده است که این رقم بیش از چهار برابر شوک نفتی ناشی از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ ارزیابی می‌شود.
رکوردشکنی تاریخی در قیمت نفت سلف و نقدیکی از مهم‌ترین نشانه‌های عمق بحران، شکاف بی‌سابقه میان قیمت نفت نقدی (تحویل فوری) و نفت سلف (تحویل آتی) است. بر اساس داده‌های بلومبرگ، این اختلاف که به‌طور تاریخی از ۱ تا ۲ دلار فراتر نمی‌رفت، در روزهای پایانی فروردین‌ماه به بیش از ۲۵ دلار به ازای هر بشکه رسید و همچنان پس از آتش‌بس موقت تا زمان اعلام تفاهم نیز پایدار ماند.گزارش‌ها حاکی است که قیمت نفت برنت از ۷۰ دلار در آستانه جنگ به حدود ۹۴ دلار در هفته‌های اخیر افزایش یافته که رشدی نزدیک به ۳۴ درصد را نشان می‌دهد. اما نکته قابل‌توجه، افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت فرآورده‌هایی نظیر بنزین، گازوئیل و نفت کوره است که نشان از اختلال عمیق در زنجیره پالایش و تأخیر در تحویل فیزیکی محموله‌ها دارد. این گزارشها دلیل اصلی کرنش واشنگتن در تفاهم نامه با ایران است و دیدیم که بلافاصله چگونه این تفاهم در قیمت نفت نقدی و سلف تاثیر خودش را نشان داد و باعث کاهش قیمت نفت تا مرز قیمت قبل از جنگ رسید.
فروپاشی پدافند راهبردی نفتی غرببر اساس اسناد رسمی وزارت انرژی آمریکا، ذخایر راهبردی نفت خام این کشور که در اوج خود به حدود ۷۰۰ میلیون بشکه می‌رسید، در جریان جنگ اوکراین به ۳۵۰ میلیون بشکه کاهش یافت. تلاش سه‌ساله دولت‌های بایدن و ترامپ برای بازسازی این ذخایر، تنها ۷۵ میلیون بشکه به مخازن بازگرداند؛ اما جنگ جدید در تنگه هرمز، ظرف تنها سه ماه، این ذخیره را به زیر ۳۴۸ میلیون بشکه رسانده است که پایین‌ترین سطح در تاریخ نگهداری این ذخایر محسوب می‌شود.ژاپن نیز به‌عنوان یکی از متحدان راهبردی آمریکا، بیش از ۸۰ میلیون بشکه از ذخایر ۳۶۰ میلیون بشکه‌ای خود را در حمایت از سیاست‌های واشنگتن آزاد کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز جنگ، آمادگی خود را برای انعقاد قراردادی دوجانبه مبنی بر تأمین همین حجم نفت برای ژاپن اعلام کرده بود؛ اما فشارهای سیاسی توکیو را به مسیر پرهزینه‌تر تخلیه ذخایر داخلی سوق داد.
تورم دوبرابری و هزینه‌های پنهان ۷۱۰ میلیارد دلاریگزارش اداره آمار کار آمریکا در ماه مه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این کشور از ۲.۴ درصد در ماه فوریه (پیش از جنگ) به ۴.۲ درصد در ماه مه رسیده است. این جهش دوبرابری، عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی ارزیابی می‌شود.مدل‌های برآوردی نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی، حدود ۰.۶ درصد از رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. به عبارت عددی، هزینه‌های مستقیم نظامی این جنگ (بر اساس تجهیزات ازدست‌رفته آمریکا و متحدان) حدود ۷۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان جهانی، رقمی نزدیک به ۷۱۰ میلیارد دلار است. این یعنی یک خانوار آمریکایی که پیش از جنگ برای پرکردن باک خودروی خود ۱۰۰ دلار پرداخت می‌کرد، هم‌اکنون باید ۱۸۰ دلار بپردازد.نسبت هزینه به فایده؛ سلاح اقتصادی نامتقارن ایرانیک تحلیل مقایسه‌ای از نسبت هزینه‌ها نشان می‌دهد که با تداوم درگیری در تنگه هرمز، به‌ازای هر دو ماه تداوم بحران، ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست می‌دهد، اما هزینه تحمیل‌شده به اقتصاد آمریکا در همین بازه، نزدیک به ۱۷۰ میلیارد دلار و هزینه کل تحمیل‌شده به اقتصاد جهان، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.به عبارت دیگر، به‌ازای هر یک دلار هزینه‌ای که بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، اقتصاد آمریکا حدود ۱۱ دلار و اقتصاد جهان حدود ۵۰ دلار هزینه می‌پردازد. این نسبت نشان می‌دهد که ابزار انسداد تنگه هرمز، با وجود هزینه‌های داخلی، یک اهرم فشار اقتصادی ناهمگون و بسیار مؤثر علیه قدرت‌های بزرگ است.
چشم‌انداز آینده؛ ماه‌های تعیین‌کننده پیش روکارشناسان معتقدند که جنگ در عرصه نظامی دارای مرزهای روشنی است، اما در عرصه اقتصادی می‌تواند نامحدود و تعیین‌کننده باشد. با توجه به روند نزولی ذخایر راهبردی کشورهای گروه هفت و اتمام ذخایر شناور در دریاها، پیش‌بینی می‌شود که ماه‌های آینده، به‌ویژه تیر و مرداد ۱۴۰۵، به شرط تداوم بحران در تنگه هرمز ، نقطه عطف تعیین‌کننده‌ای در معادله اقتصادی جنگ باشد. این ابزار به شرطی تاثیرگذار خواهد بود که تهران نیز به دلیل نقض مکرر تفاهم نامه توسط واشنگتن، از آن همچنان استفاده کند و اجازه ندهد نفت به ذخایر استراتژیک آمریکا برسد به نظر می رسد بازی کردن با سطح ذخایر استراتژیک نفت جهان، ابزار قدرت ایران را به رخ دنیا خواهد کشاند و هزینه های ماجراجویی علیه ایران را به همگان متذکر می شود. بر اساس این تحلیل، گذر از ماه‌های آینده نه با شلیک موشک، که با بقایای ذخایر نفتی و مدیریت انتظارات بازار تعیین خواهد شد و هرگونه توافق احتمالی بعد از تفاهم ، مستلزم بازه‌های زمانی حداقل ۶۰ تا ۹۰ روزه برای بازگشت به وضعیت عادی خواهد بود. این اعداد دلیل اعلام فرصت ۶۰ روزه‌ی تفاهم برای توافق کردن را مشخص می کند لذا به هر صورت باید دشمن را در رسیدن به این هدف ناکام گذاشت هرچند به اندازه کافی نقض آتش‌بس بهانه کافی را در اختیار ایران قرار می دهد. به عبارت دیگر تهران نباید اجازه دهد ذخایر سوختی آمریکا برای جنگ مجدد با ایران شارژ شود.#تنگه_هرمز #جنگ_اقتصادی #نفت #اقتصاد_جهان #تحریم
10:50 - 6 تیر 1405
نفت و انرژی
آمریکا و اروپا
ایران در جهان

1 بازنشر
40٫8k بازدید



1 پاسخ

@user1751670376791 ساعت پیش
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌فرشاد‌
فرشاد

@Iranehamdel  •  1 روز پیش

مطالبه

مسئولان برای صیانت از معیشت مردم، با آسیب‌های اقتصادی مقابله کنند

مقابله جدی مسئولان با جنگ اقتصادی و ترکیبی، مستلزم توجه ویژه به مفاسد اقتصادی، ناکارآمدی‌ها و زمینه‌های آسیب‌زا در حوزه معیشت مردم است. مسئولان و تصمیم‌گیران محترم لازم است در شرایط فعلی، با تلاش بیشتر و اقدامات مؤثرتر، از اقتصاد کشور و معیشت مردم صیانت کنند. تهدیدها علیه کشور تنها محدود به حوزه نظامی نیست و در حوزه اقتصادی نیز می‌تواند آثار جدی و گسترده‌ای بر زندگی مردم بر جای بگذارد. از همین رو، مقابله با فساد، سوءمدیریت، اخلال در بازار و تصمیمات نادرست اقتصادی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است نسبت به جریان‌ها و رویکردهایی که ممکن است مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را از اولویت‌های اصلی دور کنند، دقت بیشتری صورت گیرد. هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند موجب تشدید فقر، ناترازی، تورم و فشار بر معیشت خانوارها شود. اقتصاد مقاومتی باید به معنای اقتصاد توانمند، مولد، عدالت‌محور و تاب‌آور باشد، نه اقتصادی که در آن ضعف ساختاری، فقر و ناترازی عادی تلقی شود. از این منظر، ضروری است برداشت‌های نادرست از اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و این مفهوم در مسیر واقعی خود، یعنی تقویت قدرت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر مردم، مورد توجه قرار گیرد. لازم است نسبت به روندهایی که موجب مزمن شدن تورم و تبدیل آن به پدیده‌ای عادی در افکار عمومی شده‌اند، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر تورم و گرانی به مسئله‌ای روزمره و غیرقابل اصلاح تبدیل شود، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای آینده اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. در سال‌های اخیر، در برخی مقاطع، تمرکز افکار عمومی و حتی بخشی از ظرفیت دستگاه‌ها به موضوعات حاشیه‌ای و اجتماعی معطوف شده و همین مسئله باعث شده مسائل اصلی اقتصادی، از جمله تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی، کمتر در مرکز توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود در چنین شرایطی، اولویت اصلی مسئولان، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم باشد. نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و اجرایی باید با دقت و هماهنگی بیشتر، زمینه‌های اخلال در بازار، سوداگری، گران‌فروشی، سوءاستفاده اقتصادی و سیاست‌های آسیب‌زا را شناسایی و کنترل کنند تا فشار مضاعفی بر خانواده‌های ایرانی وارد نشود. در حوزه تولید و خدمات نیز شایسته است حمایت از تولید، هم‌زمان با نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری، جلوگیری از سوءاستفاده، مقابله با انحصار و صیانت از حقوق مصرف‌کننده دنبال شود. حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن آثار گرانی‌های چندبرابری بر زندگی مردم باشد. اگر تحولات و نوسانات اقتصادی سال‌های گذشته با دقت بررسی شود، می‌توان به روشنی دید که بخشی از مشکلات فعلی ریشه در خطاهای انباشته، غفلت از اصلاحات ضروری و بی‌توجهی به اولویت‌های اصلی اقتصاد داشته است. افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی، تصمیم‌گیری مؤثر و اقدام عملی است.

سازمان های اطلاعاتی،بازرسی ،نظارتی، رقابتی و حمایتی، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، آحاد مردم، مردم شریف در زندان و صحنه و جانفدا، وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگانها، تولیدکنندگان کالا و خدمات و واسطه هاو فروشندگان، سازمان های مالی و اقتصادی، اصحاب رسانه و افشاگران مفاسد اقتصادی، سازمان های مبارزه با فساد ، احتکار و گرانفروشی، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت

0
100
گزارش از مطالبه