راهاندازی بیمههای دریایی؛ ابزار نرم ایران برای نظمآفرینی
یک کارشناس تجارت خارجی، گفت: بیمههای دریایی جنگی به عنوان یک ابزار شناختهشده برای سنجش و کنترل ریسک در دریانوردی، میتواند با اتکا به تجربه دوران تحریم و مشارکت صنعت بیمه کشور، در تنگه هرمز پیادهسازی شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در پی تحولات اخیر و اقدام جمهوری اسلامی ایران در کنترل هوشمند تنگه راهبردی هرمز با هدف اعمال فشار بر محور آمریکایی-صهیونیستی، بازارهای جهانی انرژی با نوسانات جدی روبرو شدهاند.اگرچه این اقدام اهداف اولیه را محقق کرده است، اما تبعات آن برای کشورهای غیرمتخاصم، لزوم تدوین یک استراتژی پایدار را مطرح کرده است. در همین راستا، مهدی ازرقی، مدیر گروه تحارت خارجی شبکهی کانونهای تفکر ایران (ایتان) در گفتگو با خبرنگار ما با تشریح ابعاد طرح «بیمه دریایی تنگه هرمز»، راهکار گذار از شرایط فعلی به یک نظم نوین امنیتی را تبیین کرد.
راهکار پایدار برای حکمرانی دریایی
این کارشناس در ابتدای این گفتگو بیان داشت که هدف اولیه ایران از بستن تنگه هرمز، فشار بر دشمن بود که با موفقیت منجر به اختلال در صادرات نفت و افزایش قیمت انرژی در جهان شد. وی با این حال خاطرنشان کرد که تداوم رویکرد صرفاً نظامی در بلندمدت چالشزاست؛ زیرا در حال حاضر تنها کشتیهای خودی و چینی امکان عبور دارند و گسترش تبعات این انسداد به کشورهای غیرمتخاصم، در نهایت فشارهای سیاسی مضاعفی را متوجه کشور خواهد کرد.ارزقی با اشاره به تجربه انصارالله یمن در دریای سرخ یادآور شد: «عدم متناسبسازی قواعد با شرایط صلح، باعث تداوم اختلال میشود. ما نباید اجازه دهیم به دلیل پیشبینیناپذیر بودن شرایط، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اذهان جهانی از یک عامل نظمساز و تأمینکننده امنیت به یک عامل ناامنی تغییر کند.»این کارشناس در ادامه افزود: راهکار اساسی، استفاده از یک ابزار نرم و مشروع به جای اتکای صرف به ابزار سخت است. وی ایجاد سازوکار «بیمه دریایی جنگی» را پیشنهاد داد و تصریح کرد که بیمه به عنوان یک ابزار شناختهشده برای سنجش و کنترل ریسک در دریانوردی، میتواند با اتکا به تجربه دوران تحریم و مشارکت صنعت بیمه کشور، در تنگه هرمز پیادهسازی شود. وی تصریح کرد: در این الگو، نیروی نظامی حذف نمیشود، بلکه به عنوان «ضمانت اجرای» قواعد نرم عمل کرده و اشراف اطلاعاتی بر ترددها را تضمین میکند.
قدم به قدم تا ایجاد نظم جدید
این کارشناس در خصوص مکانیسم اجرایی این طرح توضیح داد که در گام اول، جمهوری اسلامی ایران معیارهای ارتباط با کشورهای متخاصم را به صورت رسمی اعلام میکند و سپس از کشتیهای تجاری متقاضی عبور میخواهد برای پوشش مخاطرات خود، اقدام به خرید «بیمه جنگی» کنند.وی با دستهبندی کشتیهای عبوری به سه گروه، تاکید کرد: ناوگان کشتیهای مرتبط با کشورهای همسو به سهولت و تحت اشراف کامل از تنگه عبور خواهند کرد. ازطرفی کشتیهای مرتبط با کشورهای غیرمتخاصم نیز با خرید بیمه اجازه عبور مییابند. ارزقی اظهار داشت: میتوان از ابزار «تعرفه بیمه» برای همگرایی بیشتر آنها با سیاستهای جمهوری اسلامی استفاده کرد و چنانچه این کشتیها از دریافت بیمه و تبادل اطلاعات امتناع کنند، تحت توقف و بازرسی قرار خواهند گرفت.وی افزود: کشتیهای مرتبط با کشورهای متخاصم مشمول دریافت بیمه نشده و بطور مستقیم، به عنوان هدف مشروع نیروهای مسلح در نظر گرفته خواهند شد.ازرقی در پایان این مصاحبه عنوان کرد که منطق اقتصادی و امنیتی قدرتمندی پشت این طرح قرار دارد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «از آنجا که امنیت این تنگه بطور مستقیم توسط نیروهای مسلح ما تأمین و یا برای متخلفان تهدید میشود، خطر عبور به طور کامل در کنترل ماست. بنابراین، ضریب ریسک برای شرکتهای بیمهگر ما عدد 0خواهد بود و از سوی دیگر، میزان اطمینانبخشی برای کشتیهای عبوری خریدار بیمه به 100%میرسد.»وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به عنوان یک معادله جدید در برابر تحریمهای اقتصادی تلقی شده و نظم جدید امنیتی را با محوریت جمهوری اسلامی ایران در منطقه مستقر سازد.
20:04 - 1 فروردین 1405