ترس مالیات جدید بر تن تورم

کارشناسان معتقدند قانون مالیات بر سوداگری، اگر با دقت، عدالت و شفافیت اجرا شود، می‌تواند گام مؤثری در نجات اقتصاد ایران از نوسانات، بی‌عدالتی و رکود سرمایه‌گذاری باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مالیات بر سوداگری، در طول دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران بیش از آنکه شاهد سرمایه‌گذاری مولد باشد، گرفتار نوعی بیماری مزمن شده است: سوداگری. در بازاری که خرید و فروش‌های صرفاً برای کسب سود از نوسانات قیمتی رایج است، نه تولید رونق می‌گیرد، نه عدالت برقرار می‌شود.این سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا، با بالا بردن تقاضای کاذب و قیمت‌ها، فشار شدیدی بر معیشت مردم وارد کرده است.در چنین شرایطی، قانون مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، به عنوان یک ابزار شفاف، هوشمند و مؤثر، می‌تواند بخشی از این چرخه معیوب را متوقف کند. این قانون، تنها یک ابزار مالی نیست؛ بلکه قطعه‌ای کلیدی در پازل حکمرانی نوین و عادلانه است. اجرای آن، آزمونی برای اراده دولت و پذیرش اجتماعی است. آزمونی که موفقیت در آن، به معنای آغاز عصر جدیدی در اقتصاد ایران خواهد بود.

کاهش تورم دارایی‌ها و تثبیت بازارها

در اقتصاد ایران، تورم در بازارهای دارایی مانند مسکن، خودرو و طلا، به‌طور عمده از ناحیه تقاضای سوداگرانه نشأت می‌گیرد.افرادی که صرفاً با هدف کسب سود از افزایش قیمت، اقدام به خرید و فروش مکرر می‌کنند، باعث بالا رفتن مداوم قیمت‌ها می‌شوند. این روند، عملاً بازار را از حالت تعادل خارج کرده و نیاز مصرف‌کننده واقعی را قربانی کرده است.اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، دقیقاً این نوع تقاضا را هدف قرار می‌دهد. وقتی افراد بدانند که سود آن‌ها از فروش دارایی، مشمول مالیات می‌شود، انگیزه فعالیت کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد.این کنترل، موجب تثبیت قیمت‌ها، کاهش نوسانات و کاهش تورم ساختاری در دارایی‌ها خواهد شد. تجربه کشورهایی مانند کانادا و آلمان نیز نشان می‌دهد که CGT به‌درستی توانسته عامل تعدیل در بازارهای پرنوسان باشد.

بازگشت سرمایه‌ها به بخش تولید

سوداگری، سرمایه‌ها را به سوی فعالیت‌های کم‌زحمت و پُرسود سوق می‌دهد.سرمایه‌گذاری در تولید نیازمند صبر، ریسک‌پذیری، نوآوری و تعهد است.اما وقتی بازارهای موازی سودهای چند برابری در مدت زمان کوتاه‌تر ارائه می‌دهند، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به‌جای کارخانه یا نوآوری، سراغ خرید و فروش املاک و خودرو برود.اجرای درست مالیات بر سوداگری می‌تواند این مزیت غلط را از بین ببرد.در نتیجه، جذابیت بازارهای غیرمولد کاهش یافته و سرمایه‌ها به مسیرهای تولیدی و کارآفرینی سوق داده می‌شود. این اتفاق، پایه‌ای‌ترین گام برای توسعه اقتصادی بلندمدت کشور و نجات اقتصاد از دام رکود تورمی است.

تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی

وقتی گروهی با سرمایه‌های کلان بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی، از نوسانات بازار سودهای هنگفت می‌برند، ولی طبقات متوسط و پایین حتی از تأمین نیاز اولیه مثل مسکن عاجز می‌مانند، شکاف طبقاتی هر روز عمیق‌تر می‌شود.این وضعیت، نه‌تنها ناعادلانه بلکه تهدیدی برای انسجام اجتماعی است.قانون مالیات بر سوداگری، با گرفتن سهمی از سودهای کلان و بازگرداندن آن به چرخه عمومی اقتصاد، نوعی بازتوزیع ثروت هوشمندانه را رقم می‌زند.درآمد حاصل از این مالیات، می‌تواند در قالب مسکن اجتماعی، بهداشت عمومی یا آموزش رایگان، مجدداً به جامعه تزریق شود و نوعی توازن را در بهره‌مندی اقتصادی برقرار کند.

حمایت از خریداران واقعی، به‌ویژه در بازار مسکن

مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای زندگی، در ایران به شدت تحت تأثیر سوداگری قرار گرفته است. بسیاری از خانه‌ها، نه برای سکونت بلکه برای نگه‌داری و فروش در آینده خریداری می‌شوند. این موضوع باعث کاهش شدید عرضه مصرفی و افزایش قیمت مسکن شده است.با اجرای قانون CGT، افرادی که برای استفاده شخصی خرید می‌کنند (مثلاً خانه اولی‌ها)، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا مشمول تخفیف هستند.در مقابل، سوداگرانی که خریدهای پی‌در‌پی دارند، باید مالیات قابل توجهی پرداخت کنند. این رویکرد، موجب افزایش شانس خرید برای اقشار متوسط و کاهش قیمت‌های غیرواقعی در بازار خواهد شد.

افزایش شفافیت مالی و مقابله با پول‌شویی

یکی از مسیرهای رایج پول‌شویی، سرمایه‌گذاری در بازارهایی مثل ملک یا طلاست؛ جایی که تراکنش‌های بالا با نظارت پایین انجام می‌شود.نبود سامانه‌های شفاف و نظام مالیاتی دقیق، این بازارها را به بهشت فعالیت‌های مشکوک تبدیل کرده است.با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، تمام معاملات ثبت شده، قابل رصد و مشمول بررسی مالیاتی خواهند بود. این الزام، موجب افزایش شفافیت و کاهش فضای فعالیت برای پول‌شویان می‌شود. از سوی دیگر، دولت نیز ابزار کارآمدی برای رصد جریان‌های مالی خواهد داشت که به کارآمدی سیاست‌های ضد فساد کمک می‌کند.

کاهش انگیزه خروج سرمایه از کشور

یکی از دلایل مهاجرت سرمایه، بی‌ثباتی اقتصادی و عدم شفافیت است.اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که بازار داخلی بیش از حد تحت تأثیر سفته‌بازان است و بازدهی بلندمدت ندارد، آن را ترک می‌کنند. این روند در ایران نیز به‌وضوح مشاهده شده است.اجرای قانون مالیات بر سوداگری، در صورت همراهی با اصلاحات دیگر، می‌تواند فضای کسب‌وکار را رقابتی‌تر، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.این فضا، برای سرمایه‌های ایرانی داخل و خارج، جذاب‌تر خواهد بود و احتمال فرار سرمایه را کاهش می‌دهد.

توسعه فناوری اطلاعات و زیرساخت داده‌محور

برای اجرای مؤثر قانون CGT، دولت نیازمند سامانه‌هایی است که بتوانند مالکیت دارایی‌ها، سوابق معاملات و نقل و انتقال‌های مالی را ثبت و تحلیل کنند. این الزام، دولت را ناچار به سرمایه‌گذاری در دولت دیجیتال، هوش مصنوعی و داده‌محوری می‌کند.نتیجه این سرمایه‌گذاری، تنها محدود به اجرای این قانون نخواهد بود؛ بلکه زیرساختی ملی برای آینده اقتصاد دیجیتال، بانکداری نوین و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده شکل خواهد گرفت. این نقطه شروع تحول در حکمرانی مدرن است.

تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری و نگاه جامعه به دارایی‌ها

در حال حاضر، نگاه عمومی به دارایی‌هایی مانند خانه و خودرو، بیشتر به‌عنوان وسیله‌ای برای سود است تا مصرف.این فرهنگ، نه‌تنها رفتار بازار را ناپایدار می‌کند، بلکه در بلندمدت موجب دلسردی نسبت به فعالیت‌های مولد نیز می‌شود.قانون مالیات بر سوداگری، با هزینه‌دار کردن سودجویی غیرمولد، می‌تواند به تغییر ذهنیت مردم کمک کند. به‌تدریج، جامعه خواهد آموخت که سرمایه‌گذاری پایدار در تولید، آموزش یا فناوری، سودآورتر و مفیدتر از نوسان‌گیری است. این تحول فرهنگی، بنیادی‌ترین اثر قانون خواهد بود.

مالیات بر سوداگری؛ ابزار اصلاح یا مانع بازار؟

کامران رحیمی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: فلسفه این قانون اساساً مبتنی بر مهار فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد هست. وقتی افراد بدون اینکه چیزی تولید کنند یا ارزشی خلق کنند، فقط با خرید و فروش مکرر ملک یا طلا سود می‌برند، آن هم در بازه‌های زمانی کوتاه، عملاً تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند. نتیجه مشخص است: افزایش قیمت برای مصرف‌کننده واقعی و بی‌عدالتی. این قانون با هزینه‌دار کردن این نوع سود، فضا را به نفع فعالیت‌های مولد تغییر می‌دهد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این قانون اصلاً ضد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ضد سفته‌بازی ناسالم است. سرمایه‌گذار واقعی از این قانون متضرر نمی‌شود. بسیاری از کشورها مثل آلمان و استرالیا سال‌هاست که این مدل مالیات را داشته و بسیار پویاتر از ما هستند. اتفاقاً این قانون باعث می‌شود سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و کارآفرینی برود.وی افزود: اجرای این قانون نیازمند چند پیش شرط است: اول اراده سیاسی قوی، دوم شفافیت اطلاعاتی و سوم ساختار مالیاتی منظم. رحیمی تاکید کرد: اولین و مشهودترین اثر احرای این قانون در بازار مسکن خواهد بود. با اجرای این قانون، سوداگری هزینه‌دار شده و بازار به سمت مصرف‌کننده واقعی حرکت می‌کند. با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.#مالیات#مالیات_بر_سوداگری#cgt#عایدی_سرمایه
19:34 - 27 جولای 2025

1 بازنشر
59٫5k بازدید


2 پاسخ

@Ma704127 جولای 2025
در پاسخ به
شروع کنید انشاله جواب بده ۱۵۰ تا کشور دارن اجرا میکنن