آغازگر جنگ؛ تهاجم، غرامت و عدالت جهانی
در نظام بینالملل معاصر، مشروعیت یا محکومیت در جنگ دیگر صرفاً به «پیروزی» نظامی وابسته نیست، بلکه به تفسیر حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی از منشأ درگیری و رفتار طرفین بستگی دارد. قواعد حقوق بینالملل، به ویژه منشور سازمان ملل و معاهدههای ژنو، چارچوبی را مشخص کردهاند که بر اساس آن آغازکنندهی جنگ تهاجمی معمولاً مسئول شناخته شده، مشمول مجازات یا پرداخت غرامت میشود. با این حال، در عمل، پیوندهای سیاسی و قدرتهای اطلاعاتی موجب میگردند که عدالت بینالمللی همیشه بهطور یکسان اعمال نشود. از منظر نخبگانی، این مسئله نه فقط یک بحث حقوقی بلکه آزمونی برای توازن قدرت جهانی و اراده واقعی نظام بینالملل در اجرای عدالت است. حال در جنگ رمضان تکلیف سازمانهای بینالمللی چیست ؟
مسئولیت آغاز جنگ و معیارهای محکومیت بینالمللیبر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل، «هرگونه تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور ممنوع است.» این اصل بهعنوان ستون فقرات قواعد جنگ شناخته میشود. از دید هانس کلسن، پدر نظریه حقوقی خالص، مسئولیت بینالمللی زمانی شکل میگیرد که یک دولت عمداً علیه اصل عدم توسل به زور اقدام کند. شورای امنیت سازمان ملل تنها مرجع دارای اختیار برای تشخیص «تهاجم» است، و بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی (۱۹۷۴)، تهاجم تعریف دقیقی دارد. اما در عمل، بسیاری از درگیریها پیچیدهتر از آناند که بتوان مقام آغازگر را بهروشنی تعیین کرد. به قول آنتونیو کاسزه، رئیس سابق دادگاه یوگسلاوی، «در جهان سیاست، مرز بین دفاع پیشدستانه و تهاجم، باریکتر از مرز میان حق و قدرت است.»
نقش دادگاههای بینالمللی در محاکمهی ناقضاندادگاه کیفری بینالمللی (ICC) و دادگاههای ویژهای چون نورنبرگ و یوگسلاوی سابق، سازوکارهایی برای محاکمه اشخاص و دولتها فراهم کردهاند. در این چارچوب، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جرم تهاجم (Crime of Aggression) قابل تعقیباند. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان نخست ICC، تصریح میکند که هدف این دادگاهها انتقام یا سیاست نیست بلکه «به رسمیت شناختن مسئولیت فردی در سطح جهانی» است. با وجود این، کشورهایی چون امریکا، روسیه، چین و اسرائیل با امتناع از پذیرش صلاحیت کامل ICC، اجرای عدالت را محدود کردهاند. از منظر نظامی، ژنرال مارتین دمپسی میگوید: «در میدان نبرد، سربازان تابع فرمانند؛ اما در اتاقهای سیاست، مسئولیت فرمان آغاز جنگ از کسی سلب نمیشود.» بنابراین، عدالت بینالمللی هرچند نظری است، اما عملاً با قدرت سیاسی گره خورده است.
غرامت جنگی و سازوکار اجرای آنغرامت جنگی یکی از ابزارهای جبران خسارات برای قربانیان جنگ است. پس از جنگ جهانی دوم، آلمان و ژاپن نمونههای بارز پرداخت غرامت بودند. کنوانسیونهای بینالمللی مقرر میدارند که برای خسارات وارده به غیرنظامیان، زیرساختها و محیط زیست، طرف آغازگر باید جبران کند. به گفتهی لری جانسون، مشاور سابق سازمان ملل، «غرامت، نه مجازات بلکه بازسازی اعتبار بینالمللی است.» در قرن بیست و یکم، پرداخت غرامت بیشتر در قالب کمکهای بازسازی یا توافقات سیاسی انجام میشود، مانند پرونده عراق پس از حمله کویت (۱۹۹۰). با این حال، درگیریهای جدید مانند اوکراین یا غزه، نشان دادهاند که قدرت بازدارندگی غرامت، بدون اجماع جهانی تقریباً بیاثر است.
پیامدهای نقض قوانین سازمان ملل و قطعنامههای شورای امنیتنقض الزامات سازمان ملل نتایجی چندلایه دارد. از منظر سیاسی، اعتبار کشور ناقض در روابط دیپلماتیک آسیب میبیند. از منظر حقوقی، ممکن است مشمول تحریم، محاکمه یا از دست دادن عضویت در سازمانها شود. از نظر نظامی، مشروعیت دفاعی علیه آن کشور برای سایر بازیگران بینالمللی ایجاد میشود. کوفی عنان در سخنرانی سال ۲۰۰۳ خود گفت: «غیرمشروع بودن جنگ عراق، نه فقط نقض قانون بلکه تهدیدی برای پشتوانه اخلاقی سازمان ملل بود.» اطلاعاتیها نیز انگیزههای پنهان در پس چنین نقضهایی را برجسته میدانند؛ به تعبیر ریچارد هلمز (مدیر سابق سیا)، «هر جنگ غیرقانونی، پیش از شلیک نخستین گلوله، در اتاقهای تحلیل اطلاعاتی متولد میشود.»
منطق سیاسی تحمیل جنگ و مفهوم مشروعیت در سطح راهبردیتحمیل جنگ گاهی با توجیهات سیاسی یا امنیتی صورت میگیرد، مانند «مداخله بشردوستانه» یا «دفاع پیشگیرانه». این مفاهیم در حقوق بینالملل مرزهای مبهمی دارند. جان میرشیمر، نظریهپرداز رئالیست، معتقد است «قدرتهای بزرگ قواعد را تا جایی میپذیرند که به نفع امنیت ملیشان باشد.» از دید نظامی، تصمیم به حمله غالباً بر پایه مدل «ریسک قابل تحمل» سنجیده میشود. دستگاههای اطلاعاتی با ارائه ارزیابیهای تهدید، عملاً پایهی روانی مشروعیت را شکل میدهند. بنابراین، در بیشتر موارد، مشروعیت تحمیل جنگ محصول ترکیب سه عامل است: تهدید مفروض، منافع راهبردی، و روایت رسانهای.
تأثیر اطلاعات و روایتسازی بر محکومیت یا تبرئه بینالمللیدر عصر رسانه و اطلاعات، پیروزی در روایت جنگی گاهی مهمتر از پیروزی در میدان است. دولتها با استفاده از عملیات روانی، دیپلماسی عمومی و نفوذ اطلاعاتی، تلاش میکنند مسئولیت یا محکومیت خود را تغییر دهند. جوزف نای در نظریه قدرت نرم توضیح میدهد که «قدرت در قرن جدید، توانایی شکلدادن به برداشت دیگران از واقعیت است.» اگر کشوری بتواند در عرصه جهانی جنگ خود را دفاعی جلوه دهد، احتمال محکومیت رسمیاش کاهش مییابد حتی اگر اصول حقوقی نقض شده باشند. از دید اطلاعاتی، کنترل روایت یعنی کنترل مسئولیت. لذا برخی کشورها سرمایهی عظیمی در بخش اطلاعات راهبردی صرف میکنند تا پیشاپیش داوری بینالمللی را دستکاری کنند.جمعبندی و چشمانداز آینده اجرای قواعد جنگدر جمعبندی، مسئلهی مسئولیت و غرامت در جنگهای بینالمللی یک چرخهی پیچیده از قانون، سیاست و قدرت است. نخبگان حقوقی و نظامی بر ضرورت تدوین مکانیزمهای الزامآورتر تأکید دارند، اما تا زمانی که قدرتهای بزرگ خود را فراتر از قاعده بدانند، اجرای واقعی عدالت جهانی دشوار خواهد بود. به گفتهی محمد البرادعی، دیپلمات مصری و مدیر سابق آژانس انرژی اتمی: «قانون بینالملل تا زمانی زنده است که قدرتمندان آن را محترم بشمارند.» آینده قواعد جنگ به میزان همگرایی سیاسی کشورها در بازتعریف مفهوم «امنیت جمعی» بستگی دارد. بدون این بازتعریف، جنگ همچنان ابزاری سیاسی خواهد بود، نه جنایت، و عدالت بینالملل در سطح آرمان باقی میماند.
حالا با توجه به جنگ فعلی ائتلاف آمریکایی-صهیونی با ایران تکلیف چیست؟در چارچوب حقوق بینالملل، با توجه به حمله نظامی ائتلاف آمریکایی-صهیونی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و خارج از وضعیت دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور، به طور یکجانبه علیه ایران، و در جریان آن اهداف غیرنظامی مانند مدارس، مناطق مسکونی و زیرساختهای مدنی را بمباران کرده و اقدام به ترور اشخاص در خارج از میدان نبرد نموده، چنین رفتاری در ادبیات حقوقی مصداق چندین نقض جدی قواعد بینالمللی تلقی میشود. منشور سازمان ملل در ماده ۲ بند ۴ استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میداند و بسیاری از حقوقدانان این اصل را «سنگبنای نظم امنیتی پس از جنگ جهانی دوم» میدانند. در صورتی که حملهای بدون احراز دفاع مشروع یا بدون مجوز شورای امنیت انجام شود، در حقوق بینالملل به عنوان «عمل تجاوز» یا Crime of Aggression مورد بحث قرار میگیرد؛ مفهومی که نخست در دادگاه نورنبرگ مطرح شد و بعدها در اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی نیز تعریف شد. علاوه بر مسئله آغاز جنگ، قوانین بشردوستانه بینالمللی که در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن بیان شدهاند، به طور صریح اصل «تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی» و اصل «تناسب» را الزامی میدانند. طبق این اصول، حمله عمدی به غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، بیمارستانها و اماکن آموزشی، اگر آگاهانه یا بدون توجه به حفاظت غیرنظامیان انجام شود، در زمره «جنایات جنگی» قرار میگیرد. کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تفسیر رسمی کنوانسیونها تأکید میکند که مدارس و مراکز آموزشی تا زمانی که برای اهداف نظامی استفاده نشوند، تحت حفاظت کامل حقوق بشردوستانه هستند.
همچنین قتل هدفمند افراد خارج از میدان جنگ، در صورتی که در چارچوب مخاصمه مسلحانه و قواعد آن نباشد، میتواند به عنوان قتل فراقضایی یا نقض جدی حقوق بشر بینالمللی بررسی شود. در جنگ آمریکایی-صهیونی با ایران، سازوکارهای پاسخگویی بالقوه شامل محکومیت در مجمع عمومی یا شورای امنیت، اعمال تحریمهای بینالمللی، تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب، و در برخی موارد پیگیری مسئولیت فردی فرماندهان یا تصمیمگیران در دادگاههای بینالمللی مانند دادگاه کیفری بینالمللی است. افزون بر آن، در حقوق مسئولیت دولتها که توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تدوین شده، اصل جبران خسارت وجود دارد که بر اساس آن آمریکا و اسرائیل که مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی شدهاند موظف به جبران خسارت مادی و انسانی هستند؛ جبرانی که میتواند شامل غرامت مالی، بازسازی و اشکال دیگر ترمیم باشد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران روابط بینالملل مانند آنتونیو کاسزه و مایکل شارف یادآور میشوند که اجرای عملی این قواعد در نظام جهانی غالباً به توازن قدرت سیاسی و اراده دولتها بستگی دارد؛ به این معنا که هرچند قواعد حقوقی نسبتاً روشناند، اما تبدیل آنها به مسئولیت عملی و الزامآور در عرصه بینالمللی همواره با ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی همراه است.دکتر عادل شیرازی#جنگ #جنگ_رمضان #ترامپ #تهران #ایران #آمریکا #اسرائیل #رهبر_شهید #رهبر #نتانیاهو 14:04 - 27 اسفند 1404