رفع موانع واردات خودرو در منطقه آزاد قشم با هماهنگی دستگاه‌ها
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم از تصویب مصوبات اجرایی برای تسهیل واردات خودرو خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود در فرآیند واردات، ترخیص و شماره‌گذاری خودروها برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، نشست بررسی مشکلات واردات خودرو به منطقه آزاد قشم به ریاست معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم و با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، مدیران دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و جمعی از واردکنندگان خودرو برگزار شد.در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های مربوط به واردات، ترخیص، شماره‌گذاری، استانداردسازی و الزامات قانونی خودروهای وارداتی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود ارائه شد.امیر سرلک، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم، با تأکید بر اینکه حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری از اولویت‌های این سازمان است، اظهار کرد: تسهیل واردات خودرو در چارچوب قوانین، علاوه بر افزایش رضایت فعالان اقتصادی، می‌تواند به رونق بازار، توسعه خدمات و تقویت جایگاه اقتصادی منطقه آزاد قشم کمک کند.وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی، هماهنگی و کاهش بروکراسی‌های غیرضروری، روند ارائه خدمات به فعالان اقتصادی را تسریع کنند و سازمان منطقه آزاد نیز رفع موانع موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.سرلک با اشاره به مصوبات این نشست تصریح کرد: تصمیمات اتخاذ شده با زمان‌بندی مشخص اجرایی خواهد شد و اجرای آن‌ها موجب کاهش زمان انجام فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت و تسهیل واردات خودرو خواهد شد.در ادامه، عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، با اعلام حمایت دستگاه قضایی از فعالیت‌های قانونی و مولد اقتصادی، گفت: دستگاه قضایی از هر اقدامی که در چارچوب قانون به توسعه سرمایه‌گذاری، رونق تجارت و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم منجر شود، حمایت می‌کند.
وی بر لزوم پرهیز از ایجاد موانع غیرضروری برای فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های مسئول موظف هستند ضمن رعایت دقیق قوانین، با تعامل و هماهنگی، مشکلات موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.دادستان قشم همچنین رعایت استانداردهای فنی، الزامات ایمنی، ملاحظات زیست‌محیطی و ضوابط انتظامی را در فرآیند واردات و تردد خودروها ضروری دانست و تأکید کرد: تسریع در انجام امور باید در چارچوب قانون و با حفظ حقوق عمومی صورت گیرد.در پایان این نشست، چندین مصوبه اجرایی با هدف تسریع در فرآیند واردات خودرو، رفع موانع اداری، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی به تصویب رسید و اجرای آن‌ها در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت.#قشم#هرمزگان
13:12 - 20 جولای 2026
1 بازنشر
11٫8 هزار بازدید