حق ملت بر ثروت ملی
یکی از بنیادیترین پرسشهای حکمرانی این است که صاحب اصلی ثروت ملی کیست؟ پاسخ به این پرسش، حدود اختیارات دولت، حقوق ملت و جهتگیری سیاستهای عمومی را تعیین میکند.اگر دولت مالک ثروت ملی تلقی شود، احاد مردم تنها ذینفعان غیرمستقیم خواهند بود اما اگر ملت صاحب حق بر ثروت ملی باشد، دولت به جای مالک، امین، مدیر و پاسخگوی ملت خواهد بود. این دیدگاه، مبنای حکمرانی مردمی در ثروت ملی است.حق ملت بر ثروت ملی به مثابه یک حق بنیادین: حق ملت بر ثروت ملی، به معنای آن نیست که هر فرد مالک سهم مشاعی از نفت، گاز، معادن یا جنگلها باشد؛ بلکه به این معناست که همه مردم، به عنوان یک جامعه سیاسی و همه نسلهای کشور، ذیحق در حفظ، توسعه و بهرهمندی عادلانه از منافع ثروت ملی هستند.این حق، چهار بُعد اساسی دارد:حق صیانت: هیچ مقام یا نهادی حق ندارد ثروت ملی را نابود، اتلاف یا به زیان منافع کشور مصرف کند.حق توسعه: حکومت موظف است ثروت ملی را افزایش دهد، نه اینکه صرفاً آن را مصرف کند. تبدیل منابع طبیعی به سرمایههای مولد، توسعه دانش، فناوری و سرمایه انسانی از مهمترین مصادیق این وظیفه است.حق بهرهمندی عادلانه: منافع ثروت ملی باید به گونهای توزیع شود که همه مردم و مناطق کشور از آن بهرهمند شوند و نسل آینده نیز از حقوق خود محروم نگردد.حق نظارت و مطالبهگری: مردم حق دارند از نحوه مدیریت ثروت ملی آگاه باشند و درباره حفظ و مصرف آن از مسئولان مطالبه کنند.تفاوت «حق ملی» با «مالکیت خصوصی»یکی از خطاهای رایج آن است که حق ملت بر ثروت ملی با مالکیت خصوصی یکسان فرض میشود.
در مالکیت خصوصی، مالک میتواند در حدود قانون، مال خود را بفروشد، منتقل کند یا مصرف نماید؛ اما در ثروت ملی، هیچ فرد یا دولتی چنین اختیاری ندارد، زیرا این ثروت متعلق به همه نسلهاست و موضوع آن حق عمومی و بیننسلی است.از این رو، حق ملت بر ثروت ملی، بیش از آنکه یک «حق مالکانه خصوصی» باشد، یک حق عمومی حاکمیتی است که حکومت موظف به پاسداری از آن است.مبانی فقهی و حقوقی: در اندیشه اسلامی، منابعی مانند انفال، معادن و بسیاری از منابع طبیعی برای تأمین مصالح عمومی جامعه قرار داده شدهاند. ولایت ولیفقیه بر انفال نیز در همین چارچوب معنا مییابد؛ یعنی ولایت بر اداره و تحقق مصلحت عمومی، نه مالکیت شخصی.در حقوق عمومی نیز، فلسفه وجودی حکومت، حفظ منافع عمومی و اداره داراییهای ملی در جهت خیر عمومی است. بنابراین، هرجا مدیریت ثروت ملی از این هدف فاصله بگیرد، مشروعیت و کارآمدی آن با چالش روبهرو میشود.پیامدهای حق ملت بر ثروت ملی : پذیرش حق ملت بر ثروت ملی، آثار مهمی در خطمشیگذاری دارد:دولت باید خود را امین ثروت ملی بداند، نه مالک آن. بودجهریزی باید به حفظ و افزایش سرمایههای ملی توجه داشته باشد، نه صرفاً هزینهکرد منابع. بهرهبرداری از منابع طبیعی باید با رعایت عدالت بیننسلی انجام شود. شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی، لازمه مدیریت ثروت ملی است. هر خط مشی گذاری که موجب اتلاف یا واگذاری غیرمنصفانه ثروت ملی شود، نقض حق ملت محسوب میشود.
حکمرانی مردمی زمانی تحقق مییابد که رابطه دولت و ثروت ملی از رابطه مالک و مملوک به رابطه امین و امانت تبدیل شود. در این الگو، دولت نه صاحب ثروت ملی، بلکه مسئول حفظ، افزایش و بهرهبرداری عادلانه از آن است و ملت نیز نه تماشاگر، بلکه صاحب حق، ناظر و شریک در سرنوشت سرمایههای ملی و سهامدار آن است.
13:04 - 18 مرداد 1405