تولیدکننده باید پشت دستگاه تولید بایستد، نه پشت درِ اداره!
بسم‌الله الرحمن الرحیم یک جوان دهه هشتادی، سرمایه و توان خود را به جای مهاجرت یا فعالیت‌های غیرمولد، وارد عرصه تولید کرده است؛ مراحل قانونی را طی کرده، تأییدیه‌های لازم را اخذ کرده و حتی مجوز رسمی بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی برای وی صادر شده است. اما اکنون پرسش اینجاست: چرا پس از صدور مجوز، همچنان باید با موانع و بروکراسی اداری دست‌وپنجه نرم کند؟ بنده به عنوان کارآفرین جوان قزوینی، با راه‌اندازی واحد تولیدی آجر پازلی در شهرستان قزوین، بخش کوهین، وارد عرصه تولید شده است. مطابق سندی که در اختیار این گزارش قرار گرفته، برای نامبرده «مجوز بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت صنایع عمومی صادر شده است. در این سند، تاریخ اولین صدور مجوز ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ درج شده و نوع مجوز نیز «دائمی» اعلام شده است. نکته مهم‌تر اینکه سند مذکور صرفاً یک برگه عادی یا درخواست اولیه نیست؛ بلکه در آن مشخصات دارنده مجوز، محل فعالیت، شناسه کسب‌وکار و همچنین گواهی‌ها و تأییدیه‌های دریافت‌شده درج شده است. سؤال اصلی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود اگر فرآیند قانونی طی شده، تأییدیه‌های لازم اخذ شده و مجوز رسمی بهره‌برداری صادر شده است، چرا تولیدکننده همچنان باید برای برخورداری از آثار عملی مجوز خود با موانع اداری مواجه باشد؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فلسفه اصلی درگاه ملی مجوزها و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کاهش همین بروکراسی‌ها، حذف امضاهای طلایی، ایجاد شفافیت و جلوگیری از بلاتکلیفی فعالان اقتصادی بوده است. آیا یک اداره می‌تواند مجوز صادرشده را نادیده بگیرد؟ مطالبه این تولیدکننده بسیار روشن است: اگر مجوز صادرشده دارای ایراد قانونی است، مستند قانونی ایراد چیست؟ اگر فرآیند صدور مجوز اشتباه بوده، کدام مرجع قانونی چنین موضوعی را اعلام کرده است؟ و اگر مجوز مطابق قانون صادر شده است، چرا باید آثار قانونی آن در عمل با مانع مواجه شود؟ هیچ تولیدکننده‌ای انتظار برخورد ویژه ندارد؛ مطالبه او اجرای شفاف و یکسان قانون است. اینجا پای «امنیت سرمایه‌گذاری» در میان است وقتی یک جوان برای خرید تجهیزات، تهیه مواد اولیه، اجاره محل، پرداخت حقوق و دستمزد و راه‌اندازی خط تولید سرمایه‌گذاری می‌کند، بلاتکلیفی اداری فقط یک مشکل کاغذی نیست. هر روز توقف یا محدودیت فعالیت، یعنی تحمیل هزینه به تولیدکننده، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و احتمال از بین رفتن سرمایه‌ای که می‌توانست در خدمت تولید و اشتغال باشد. از سوی دیگر، اگر سازوکار «مجوز خودکار» و درگاه ملی مجوزها قرار است مانع همین سرگردانی‌ها شود، باید در عمل نیز برای فعال اقتصادی امنیت و قابلیت اتکا ایجاد کند. مطالبه از مسئولان استان قزوین از استانداری قزوین، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان بازرسی استان و سایر دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط انتظار می‌رود این موضوع را بدون پیش‌داوری و بر اساس اسناد موجود بررسی کنند و به‌صورت شفاف پاسخ دهند: ۱. وضعیت حقوقی مجوز بهره‌برداری صادرشده برای این واحد تولیدی چیست؟ ۲. آیا مجوز صادرشده از نظر دستگاه صادرکننده معتبر و قابل استناد است؟ ۳. در صورت وجود ایراد یا مانع قانونی، مستند دقیق آن چیست؟ ۴. اگر مانع قانونی وجود ندارد، علت ایجاد محدودیت یا بلاتکلیفی برای واحد تولیدی چیست؟ ۵. در صورت احراز هرگونه تأخیر، ترک فعل یا تخلف اداری، چه اقدامی برای جبران و رفع مانع تولید انجام خواهد شد؟ مطالبه یک امتیاز نیست؛ مطالبه اجرای قانون است مسئله محمدپویا ایوضخانی فقط مسئله یک کارگاه نیست. این پرونده می‌تواند یک آزمون واقعی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در استان قزوین باشد. اگر قرار است جوانان را به سمت تولید هدایت کنیم، نباید پس از آنکه جوانی سرمایه خود را وارد تولید کرد، او را در پیچ‌وخم ادارات سرگردان کنیم. تولیدکننده باید پشت دستگاه تولید بایستد، نه پشت درِ اداره! اکنون انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط استان قزوین با بررسی اصل پرونده و مجوز صادرشده، به‌صورت شفاف اعلام کنند که این مجوز چه جایگاه قانونی دارد و چرا واحد تولیدی مربوطه با وجود صدور مجوز، همچنان با مانع مواجه است. این مطالبه، مطالبه یک فرد برای برخورداری از امتیاز ویژه نیست؛ مطالبه اجرای قانون، حمایت از تولید، صیانت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از فرسوده شدن انگیزه جوانانی است که هنوز تولید را به عنوان مسیر آینده خود انتخاب کرده‌اند.
وزارت صنایع و معادن، دولت، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور