19 ژوئن 2026
بازنگری کنکور کارشناسی ارشد
مطالبه

بازنگری کنکور کارشناسی ارشد

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور با سلام و احترام، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار خواهد شد. این در حالی است که این بازه زمانی با امتحانات پایان‌ترم دانشجویان سال آخر کارشناسی در بخش قابل توجهی از دانشگاه‌های کشور هم‌پوشانی دارد و موجب ایجاد تعارض جدی در برنامه‌ریزی آموزشی و آزمونی داوطلبان شده است. با توجه به جابه‌جایی‌های اخیر در تقویم امتحانات دانشگاه‌ها، در برخی مراکز آموزشی، بازه امتحانات تا اوایل مردادماه نیز ادامه خواهد داشت؛ از این رو تعویق محدود زمانی، پاسخگوی رفع کامل این تعارض نخواهد بود. این هم‌زمانی، عملاً موجب کاهش فرصت جمع‌بندی، افزایش فشار روانی و اختلال در آمادگی علمی داوطلبان خواهد شد. با عنایت به اصل برابری فرصت‌های آموزشی و ضرورت رعایت عدالت آزمونی، بدین‌وسیله اینجانبان به نمایندگی از جمعی از داوطلبان، از آن مقام محترم استدعا داریم دستور فرمایید موضوع تقویم برگزاری آزمون مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آموزشی داوطلبان، تاریخ برگزاری آزمون به ۱۵ و ۱۶ مردادماه منتقل گردد؛ تا امکان آمادگی متوازن و منصفانه برای تمامی داوطلبان فراهم شود. پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی کمال تشکر را داریم. با تجدید احترام جمعی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵

سازمان سنجش و وزارت علوم، سازمان سنجش و آموزش کشور، وزارت علوم و سنجش

مطالبه

تصویب قانونی که هزینه‌ اشتباه را از دوش جامعه به شخص خاطی منتقل کند

با سلام هر گونه اشتباهی عواقب و هزینه‌هایی در پی دارد که کسی یا کسانی آن را می‌پردازند. اشتباهات در تصمیم گیری‌ها، اشتباهات در نشر اسرار از جمله مواردی‌ است که می‌توان بررسی کرد که مربوط به دولت و کارکنان دولت است. در جامعه ما مدیران و کارکنان دولت اشتباه می‌کنند، اما هزینه ها و عواقب آن را مردم می‌پردازند و واقعیت این است که غالباً فرد اشتباه کننده هیچگونه هزینه ای نمی‌پردازد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد قانونی طراحی و تصویب و اجرا شود که هر فرد با هر اشتباهش همه یا بخشی از هزینه‌های اشتباهش را بپردازد. پی‌نوشت‌: برای نمونه، خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شرایط حساس اخیر اظهاراتی درباره بندر انزلی و واردات کالا از این بندر مطرح کردند. فارغ از اینکه این سخنان با چه نیتی بیان شده باشد، این پرسش مطرح است که آیا طرح چنین موضوعاتی در آن مقطع زمانی، می‌توانست آثار و تبعات امنیتی در پی داشته باشد یا خیر؟ این سؤال وجود دارد که چه سازوکار پاسخگویی یا جبرانی برای آن در نظر گرفته شده است؟

مجلس شورای اسلامی ایران، دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
11:52 - 19 ژوئن 2026

1 واکنش
4503 بازدید