سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال احزاب مسلح کرد ایرانی
اگر گروهکها واقعاً به دنبال حل مسئلهاند، باید میان سلاح و سیاست یکی را انتخاب کنند؛ چرا که مسیر پایان درگیری از ترور و تجزیهطلبی نمیگذرد، بلکه از سیاست گفتوگو و اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق عبور میکندسیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال احزاب مسلح کرد ایرانی، از ابتدای انقلاب بر این مبنا استوار بوده که مسائل از مسیر گفتوگو و راهکارهای سیاسی حلوفصل شود. در مقاطع مختلف مذاکرات و تلاشهایی برای حل اختلافات انجام شده و حتی در سالهای اخیر، با ابتکار مرکز نورف (NOREF) در نروژ، مذاکراتی میان ایران و برخی از این احزاب آغاز شد. با این حال، از نگاه ایران، این جریانها با تصور دستیابی به اهداف خود از طریق نزدیک شدن به آمریکا و اسرائیل، از مسیر سیاسی فاصله گرفتند و در نهایت به نیروهای نیابتی این کشورها تبدیل شدند. موضوع تسلیحاتی که دونالد ترامپ نیز از در اختیار قرار گرفتن آن برای این گروهها سخن گفت، از نگاه ایران نمونهای از همین رویکرد و نشانه شکست سیاسی این جریانها بود.اهمیت این پرونده برای ایران تنها به تحولات امروز محدود نمیشود. گروههایی مانند کومله، دمکرات و خبات در دوران جنگ ایران و عراق در کنار حکومت صدام حسین قرار گرفتند و از نگاه ایران عملاً در کنار ارتش عراق علیه ایران فعالیت کردند. همین سابقه همکاری با دشمن خارجی و اقدامات مسلحانه، همچنان در ارزیابی امنیتی ایران نسبت به این گروهها مؤثر است؛ هرچند جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز بارها مسیر مدارا، مذاکره و حل سیاسی مسئله را دنبال کرده است.در شرایط کنونی، توافقنامه امنیتی ایران و عراق مهمترین چارچوب برای پایان دادن به فعالیت مسلحانه این گروهها و کاهش تنشهاست.
همانگونه که ترکیه نیز روند پایان دادن به سالها درگیری مسلحانه با پ.ک.ک را دنبال میکند، برای گروههای مسلح کرد ایرانی نیز مسیر سیاسی و مسالمتآمیز همچنان باز است؛ مشروط بر اینکه فعالیت مسلحانه پایان یابد و تعهدات امنیتی پذیرفته شود.از منظر جمهوری اسلامی، مسئله در عین حال با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور ارتباط مستقیم دارد. هیچ حکومتی فعالیت اپوزیسیون مسلح یا تلاش برای تجزیه سرزمین خود را نمیپذیرد و ایران نیز مقابله با گروههای مسلح را در چارچوب حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی دنبال میکند.در کنار اقدامات امنیتی، ایران مسیرهای حقوقی و قضایی را نیز دنبال کرده است. شکایتهای شهروندان کرد علیه برخی سران و رهبران این احزاب، درخواستهای استرداد و معاضدت قضایی، احکام جلب و در مواردی اعلانهای قرمز اینترپل، از جمله ابزارهایی است که از سوی ایران برای پیگیری این پرونده مطرح شده است. بنابراین، از نگاه ایران، مسیر حقوقی و مسالمتآمیز همچنان وجود دارد، اما همزمان این گروههای مسلح به عنوان تهدیدی علیه امنیت ایران تلقی میشوند.در این میان، مسئولیت دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان نیز اهمیت ویژهای دارد. انتظار ایران این است که بغداد و اقلیم بر اساس توافقنامه امنیتی، توافقات معاضدت قضایی و تعهدات بینالمللی خود عمل کنند و اجازه ندهند خاک عراق و اقلیم کردستان محلی برای عملیات مسلحانه یا تروریستی علیه کشورهای همسایه باشد. همچنین پروندهها و اتهامات مطرحشده علیه اعضا و رهبران این گروهها باید از مسیرهای قضایی پیگیری شود.
در خصوص ماجرای سوءقصد به پسر حسین یزدانپناه نیز از ابتدا اعلام شده که ایران در این حادثه دخالتی نداشته است. در روایتهای مطرحشده، این حادثه به مسائل شخصی و الگوی رفتاری منتسب به حسین یزدانپناه و پسرش نسبت داده شده و ادعاهایی نیز درباره شکایت برخی دختران کرد ایرانی از حسین یزدانپناه و همچنین روابط پسر او مطرح شده است. با این حال، درباره چنین ادعاهایی باید میان اتهامات مطرحشده و واقعیتهای اثباتشده قضایی تفکیک قائل شد.در نهایت، اگر این گروهها واقعاً به دنبال حل مسئله هستند، انتخاب روشن است: سلاح یا سیاست. راه پایان دادن به درگیری از ترور، فعالیت مسلحانه و تجزیهطلبی نمیگذرد؛ بلکه از پایان دادن به مبارزه مسلحانه، گفتوگو، رعایت تعهدات امنیتی و اجرای توافقنامه ایران و عراق عبور میکند. مسیر سیاسی همچنان باز است، اما شرط ورود به آن، کنار گذاشتن سلاح است.
18:56 - 11 اوت 2026