به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، «زمین‌خواری» سالیان سال است که از مهم‌ترین دغدغه‌های محیط‌زیستی کشور بوده تا جایی که مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان و فعالان محیط زیست، تبدیل این ثروت عمومی به ثروت شخصی افراد سست عنصر در دستگاه‌های مختلف را «رنج‌آور» توصیف کردند.
«جرم‌انگاری»، راهکار اساسی مقابله با زمین‌خواری از نظر رهبری
ایشان در این دیدار «جرم‌انگاری» را یکی از کارهای اساسی برای مقابله با زمین‌خواری دانستند و عنوان کردند: «این‌ها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را میکنند تعقیب قضائی کرد، صِرف اینکه بروند قلع بنا بکنند، کافی نیست؛ که آن را هم متأسفانه در مواردی نمی‌کنند، کوتاهی میکنند، هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست هم دستگاه‌های نظارتی - همه این‌ها - بایستی با این وضع اَسَف‌بار مقابله کنند».
با چنین اوصافی انتظار می‌رود مقابله با این پدیده در همه نقاط کشور جدی‌تر دنبال شود به ویژه در نقاطی که چنین زمین‌هایی راه درآمد کشاورزان است، کشاورزانی که حالا علاوه بر کمبود آب و خشکسالی باید با مسأله تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی نیز دست و پنجه نرم کنند. یکی از نقاطی که از نظر سازندگان باغ‌ویلاها دور نمانده و برای تصرف آن دست‌درازی کرده‌اند، زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان است.
در شرایطی که در این سال‌ها با خشک شدن زاینده‌رود و مشکلات آبی پیش آمده، کشاورزان شرق اصفهان همواره از وضعیت کشت و کار خود ناراضی و به دنبال احقاق حقوق خود بوده اند، اما حالا مسأله آب تنها دغدغه کشاورزان شرق اصفهان نبوده و نیست.
تذکر نماینده اصفهان به وزرا به جهت برخورد قاطع با زمین‌خواری و تغییر کاربری
«زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی مرغوب کشاورزی و زراعی شرق اصفهان به باغات و ویلاهای تفریحی»، به عنوان یکی از مشکلات جدی کشاورزان و اهالی شرق اصفهان است که تذکر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به وزرای کشور، جهاد کشاورزی و دادگستری جهت برخورد قاطع با آن را به دنبال داشت.
طغیانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در توضیح تذکر خود اینگونه نوشت: «با عنایت به اینکه اراضی شرق اصفهان از مرغوب‌ترین زمین‌های زراعی کشور محسوب می‌شوند و زراعت در این منطقه به ویژه در بخش مرکزی از دیرباز وجود داشته و دارد، در سال‌های اخیر به دلیل کم آبی و بسته شدن زاینده‌رود در برخی سنوات و سوداگری عده‌ای سودجو از فقر مردم، متاسفانه خرید اراضی زراعی و تغییر کاربری، ویلاسازی و ایجاد باغات تفریحی در اراضی روستایی این منطقه بسیار شدید در حال گسترش است. لازم است وزیران کشور، جهاد کشاورزی و دادگستری در مورد اقدامات انجام شده، جهت جلوگیری از این وضعیت گزارشی از اقدامات خود ارائه نمایند و اقدامات سریع و عاجلی جهت توقف فوری این وضعیت به اجرا گذارند».
وی روز یکشنبه، ۲۹ تیر ماه هم در صحن علنی مجلس با ارائه این تذکر، در ادامه اظهار داشت: اگر وزارت جهاد کشاورزی به مسؤولیت خود در اقتصاد مقاومتی عمل می‌کرد و ما را در کالاهای اساسی از واردات نهاده‌های کشاورزی و خوراک دام بی‌نیاز می‌کرد امروز به این وضعیت دچار نمی‌شدیم که در تأمین نیازهای اصلی کشور دچار مشکل باشیم.
استعفاهای دسته‌جمعی، آخرین دستاویز برای مقابله با زمین‌خواری در شرق اصفهان
در همین راستا در استان اصفهان در این چند ماه اخیر، چند مرحله اعتراض یا استعفای دسته جمعی اعضای شورای روستاهای مختلف شرق اصفهان راهکاری بوده تا شاید بتوانند با این روش در برابر زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های کشاورزی مقابله کنند و صدایشان به گوش کسی برسد.
اردیبهشت ماه سال جاری بود که اعضای شورای رامشه در بخش جرقویه علیا و دهیار این روستا به دلیل واگذاری زمین بدون مجوز و تصرف ۵۰ هزار متر زمین در مجاورت این روستا به صورت غیرقانونی توسط شخصی، به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند.
چند روز بعد استعفای اعضای شورای رامشه نتیجه داد و رئیس شورای بخش جرقویه علیا در آن زمان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه زمین تصرف شده در دو قطعه است، عنوان کرده بود: یک قطعه آن روز گذشته تسطیح و صاف شد، برای قطعه دوم منتظر هستیم که مراحل قضایی را سپری کند و اقداماتی که شخص بر روی این زمین انجام داده نیز صاف و تسطیح شود؛ بزرگان و معتمدان روستا و بخشدار جرقویه هم از شورا درخواست کردند که با توجه به حل مشکلی که شورا به خاطر آن استعفا داده بود، شورا از استعفا صرف نظر کند؛ اعضای شورا از استعفا خود صرف نظر کردند، البته شورا شرطی گذاشته که قسمت دوم نیز که حدود ۳۰ هزار متر است نیز باید آزاد و تسطیح شود.
در اتفاقی تقریبا مشابه در تیر ماه سال جاری، رئیس شورای روستای سروشبادارن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: ۱۰ روز است که شورا و دهیار این روستا به دلیل زمین‌خواری استعفا داده‌اند و استعفا به بخشداری و نمایندگان مجلس داده شده است، اما در این زمینه اقدامی هم انجام نشده است.
وی در ادامه تاکید کرده بود: این اتفاق و زمین گرفتن‌های اینگونه زیاد شده است که با طی کردن این روند و در حالی که تحت عنوان کار تولیدی است این زمین‌خواری انجام می‌شود؛ فردی مدعی است در حال حاضر برای ۳۰۰ هزار متر زمین قولنامه دارد که می‌دانیم این قولنامه صوری است و صحت ندارد؛ استعفا به بخشداری و نمایندگان مجلس داده شده است، اما در این زمینه اقدامی هم انجام نشده است، این روستا حدود ۳ هزار نفر جمعیت دارد و مرکزیت چند روستا است.
قطعا با ادامه شرایط موجود و عدم پیگیری و اجرای قوانین، این اتفاقات و جنجال‌ها اولین و آخرین دفعاتی نبوده که در پی زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی مرغوب کشاورزی رخ داده است؛ موضوعی که مقابله با آن یک وظیفه حاکمیتی بوده و حل این معضل همت بیشتر مسؤولان و حتی مردم را می‌طلبد تا شاید روزی فرا برسد که یک کشاورز دست کم دغدغه زمین‌خواری را در کنار دیگر سختی‌های زندگی خود نداشته باشد.
انتهای پیام/۶۳۱۱۹/ص۲۰/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
