بحران آب و بن‌بست قوانین؛ از تولید به هر قیمت تا بقا در بحران
موسالو - دهه‌ها است که دولت‌های مختلف در ایران، توسعه بخش کشاورزی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال کرده‌اند. بررسی قوانین مصوب در طول سالیان اخیر نشان می‌دهد که همواره تلاش بر این بوده تا با ارائه تسهیلات، افزایش بهره‌وری و گسترش زمین‌های زیر کشت، این بخش حیاتی از اقتصاد کشور تقویت شود.قانون "افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" با تخصیص بخشی از منابع ارزی به تشکل‌های غیردولتی، نمونه‌ای از این رویکرد است. همچنین، قوانینی نظیر "گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی" و برنامه‌های توسعه متعدد (سوم تا ششم و دائمی) همگی بر اهمیت و لزوم حمایت از این حوزه تاکید دارند. تاسیس "وزارت جهاد کشاورزی" نیز به عنوان نهادی تخصصی، گواه دیگری بر این توجه ویژه است. قانون "رفع موانع تولید" نیز به طور ضمنی می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های کشاورزی کمک کند.بهای سنگین توسعه ناپایداربا این حال، در کنار این تلاش‌های قانونی، یک نگرانی جدی وجود دارد ( نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی در فرآیند توسعه کشاورزی ) این انتقاد، زنگ هشداری است که پیامدهای ناگوار آن در نقاط مختلف کشور به چشم می‌خورد.به عنوان مثال، سرنوشت دریاچه ارومیه، نگین فیروزه‌ای شمال غرب ایران، به نمادی از این چالش تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه بی‌رویه کشاورزی در حوضه آبریز این دریاچه و برداشت بی‌محابای آب برای مصارف کشاورزی، یکی از عوامل اصلی خشک شدن آن بوده است.
ضرورت بازنگری فوری در قوانین کشاورزیمناطق خشک و نیمه‌خشک بحران کم‌آبی که سال‌هاست گریبان مناطق وسیعی از ایران را گرفته، دیگر یک هشدار نیست؛ بلکه واقعیتی تلخ است که بنیان‌های کشاورزی سنتی و مدرن را به لرزه درآورده است. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قوانین موجود در حوزه کشاورزی، به‌ویژه قوانینی که بر افزایش بهره‌وری و گسترش تولید تاکید دارند، همچنان پاسخگوی شرایط بحرانی خشکسالی‌های منطقه‌ای هستند؟قانون "افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" که با تخصیص منابع ارزی به دنبال توانمندسازی بخش غیردولتی و توسعه سرمایه‌گذاری است، در شرایط عادی می‌تواند گامی مثبت تلقی شود.اما در اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، با محدودیت شدید منابع آبی، تمرکز صرف بر افزایش تولید بدون در نظر گرفتن ظرفیت اکولوژیکی مناطق، نه تنها بهره‌وری را تضمین نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید بحران و نابودی منابع باقی‌مانده منجر شود.قوانینی نظیر "گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی" نیز اگرچه با هدف تمرکز سرمایه و امکانات در مناطق مستعد تصویب شده‌اند، اما در شرایط خشکسالی‌های پی‌درپی، این "قطب‌ها" نیز از گزند کم‌آبی در امان نمانده و توسعه بی‌رویه در آن‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد کند.برنامه‌های توسعه متعدد و قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز که همگی بر اهمیت بخش کشاورزی تاکید دارند، نیازمند یک بازنگری اساسی با محوریت سازگاری با کم‌آبی و مدیریت پایدار منابع هستند. حتی قانون "رفع موانع تولید" نیز در شرایط فعلی باید با در نظر گرفتن اولویت حفظ منابع آبی و جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر در مناطق بحرانی، تفسیر و اجرا شود.
تاسیس "وزارت جهاد کشاورزی" به خودی خود نشان از اهمیت این بخش دارد، اما سوال اینجاست که آیا ساختار و رویکردهای این نهاد، به‌روزرسانی لازم برای مقابله با چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های فزاینده را داشته است؟آیا سیاست‌های تشویقی و حمایتی، کشاورزان را به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر و روش‌های نوین آبیاری سوق می‌دهد؟صدای پای بحران در سکوت قوانینانتقاد اصلی اینجاست که بسیاری از قوانین موجود، در زمانه‌ای تدوین شده‌اند که هنوز ابعاد فاجعه‌بار خشکسالی‌های منطقه‌ای به این اندازه آشکار نشده بود. تمرکز بیش از حد بر افزایش کمی تولید، بدون توجه به پایداری منابع و ظرفیت تحمل اکوسیستم‌ها، امروز به یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و معیشت کشاورزان تبدیل شده است.خشک شدن دریاچه ارومیه، نمونه‌ای بارز از پیامدهای توسعه کشاورزی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی است. این فاجعه زیست‌محیطی نشان داد که قوانین و سیاست‌های توسعه‌ای تا چه اندازه می‌توانند در صورت عدم توجه به ملاحظات اکولوژیکی، نتایج معکوس و جبران‌ناپذیری به بار آورند.ضرورت یک انقلاب قانونی در کشاورزیاکنون زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران، با درک عمیق از شرایط بحرانی کم‌آبی، دست به اصلاحات اساسی در قوانین و مقررات بخش کشاورزی بزنند. این اصلاحات باید شامل موارد زیر باشد: تمامی قوانین و برنامه‌های توسعه کشاورزی باید با محوریت حفظ و مدیریت بهینه منابع آب تدوین و اجرا شوند و سیاست‌های تشویقی و یارانه‌ها باید به سمت حمایت از کشاورزانی سوق داده شود که به کشت این نوع محصولات روی می‌آورند.
ضرورت توسعه و ترویج روش‌های نوین آبیاری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته آبیاری و آموزش کشاورزان در این زمینه باید در اولویت قرار گیرد.همچنین تعیین سقف کشت و مصرف آب بر اساس ظرفیت اکولوژیکی مناطق آنهم در مناطق با بحران شدید کم‌آبی، باید محدودیت‌های جدی برای کشت محصولات آب‌بر و میزان مصرف آب تعیین شود در کنار تمامی اقدامات ستادی، تقویت نظارت و اعمال قانون در زمینه برداشت غیرمجاز آب و برخورد با متخلفانی که به صورت غیرقانونی از منابع آب برداشت می‌کنند، باید به شدت باشد و نهایاتا تغییر رویکرد از افزایش کمی تولید به افزایش کیفی و ارزش افزوده محصولات یعنی تمرکز صرف بر حجم تولید باید جای خود را به تولید محصولات با کیفیت و ارزش افزوده بالاتر بدهد. فرصتی برای تغییربحران خشکسالی، اگرچه یک تهدید جدی است، اما می‌تواند فرصتی برای بازنگری در رویکردها و اصلاح قوانین باشد. تاخیر در این امر، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بخش کشاورزی، محیط زیست و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. اکنون زمان آن رسیده است که قوانین کشاورزی، نه فقط به فکر افزایش تولید در کوتاه‌مدت، بلکه به فکر پایداری و بقای این بخش حیاتی در بلندمدت و در شرایط سخت اقلیمی باشد. در غیر این صورت، مزرعه‌های بی‌قانون، قربانیان بعدی خشکسالی‌های منطقه‌ای خواهند بود. #خشکسالی_ایران #بحران_آب #کشاورزی_پایدار #قوانین_کشاورزی #تغییرات_اقلیمی #مدیریت_منابع_آب #امنیت_غذایی #توسعه_ناپایدار #اصلاح_قوانین #وزارت_جهاد_کشاورزی #بحران_زیست_محیطی #کشاورزی_کم_آب_بر #آینده_کشاورزی_ایران #صدای_کشاورزان
22:47 - 17 فروردین 1404