۸۹ درصد آرای دادگستری سمنان بدون اعتراض تأیید شد
رئیس کل دادگستری استان سمنان از افزایش اتقان آرای قضایی خبر داد و گفت: در استان سمنان تنها حدود ۱۱ درصد آرای دادگاههای بدوی مورد اعتراض قرار گرفته و بیش از ۸۹ درصد آرای صادره بدون اعتراض از سوی اصحاب پرونده پذیرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان بعدازظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات اداره دادگستری کل استان سمنان برگزار شد، با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، در حوزه توسعه فناورانه و هوشمندسازی نظام قضایی، تحولی اساسی در دستگاه قضایی کشور رقم خورده که آثار آن امروز در سراسر کشور برای مردم ملموس است.وی راهاندازی دستیار هوشمند قضایی را یکی از مهمترین اقدامات این دوره دانست و گفت: این سامانه با بهرهگیری از بانک اطلاعاتی بیش از ۱۰۰ میلیون دادنامه، امکان دسترسی سریع قضات به قوانین، آرای مشابه، نظریات مشورتی و مستندات حقوقی را فراهم کرده و موجب ارتقای کیفیت، استحکام و انسجام آرای قضایی شده است.اکبری افزود: مرورگر هوشمند پرونده الکترونیکی نیز این امکان را فراهم کرده است که قضات خارج از ساعات اداری نیز به نسخه امن پروندهها دسترسی داشته باشند و با سرعت و دقت بیشتری نسبت به صدور رأی اقدام کنند.وی با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیکی اظهار داشت: استفاده از سامانههای برخط موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در هزینهها و کاهش مخاطرات انتقال زندانیان شده است.رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۴.۵ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان در استان به صورت الکترونیکی برگزار شد که نسبت به سال قبل نیز رشد داشته است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای اعزام زندانیان، حفظ کرامت انسانی آنان را نیز به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه حذف فرآیندهای کاغذی یکی دیگر از محورهای تحول در دستگاه قضایی است، گفت: در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۴ درصد پروندههای تشکیل شده در دادسراها، دادگاهها، دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام استان به صورت کاملاً الکترونیکی رسیدگی شد و این رقم در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۸۶ درصد رسیده است.اکبری افزود: در نتیجه این روند، دادگستری استان سمنان موفق شد میزان خرید کاغذ را در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱ درصد کاهش دهد که صرفهجویی قابل توجهی در هزینههای جاری، تجهیزات اداری و مصرف منابع عمومی ایجاد کرده است.رئیس کل دادگستری استان سمنان یکی از مهمترین شاخصهای تحول را ارتقای کیفیت آرای قضایی دانست و گفت: اتقان آرا به معنای صدور رأی مستدل، مستند و موجه است؛ رأیی که از استحکام حقوقی برخوردار بوده و زمینه کاهش اعتراضات را فراهم کند.وی افزود: در استان سمنان تنها حدود ۱۱ درصد آرای دادگاههای بدوی مورد اعتراض قرار گرفته و بیش از ۸۹ درصد آرای صادره بدون اعتراض از سوی اصحاب پرونده پذیرفته شده است.اکبری ادامه داد: از میان آرای مورد اعتراض نیز بیش از ۸۱ درصد در دادگاههای تجدیدنظر تأیید شده که نشاندهنده کیفیت بالای رسیدگیها و استحکام آرای صادره در مراجع قضایی استان است.رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: نرخ رسیدگی در استان طی سال گذشته به ۱۰۵ درصد رسیده است؛ به این معنا که علاوه بر رسیدگی به پروندههای جدید، بخش قابل توجهی از موجودی پروندههای سنوات گذشته نیز تعیین تکلیف شده است.وی افزود: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد از پروندههای باقیمانده سالهای قبل مختومه شد و تعداد شعب دارای موجودی نامتعارف نیز از ۴۷ شعبه به ۲۱ شعبه کاهش یافت.
اکبری همچنین از کاهش ۱۳ درصدی میانگین زمان رسیدگی به پروندهها خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در استان سمنان اکنون به حدود ۱۰۳ روز رسیده است.وی با اشاره به خدمات الکترونیکی دستگاه قضایی اظهار کرد: اکنون ۹۸ درصد اوراق قضایی شامل اخطاریهها، دادنامهها و سایر ابلاغیهها در استان به صورت الکترونیکی انجام میشود که سمنان را در زمره استانهای برتر کشور قرار داده است.رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه قضایی استان گفت: در ایام جنگ تحمیلی اخیر نیز تمامی همکاران قضایی و اداری استان بدون وقفه در محل کار حاضر بودند و خدمترسانی به مردم حتی در شرایط تهدید و حملات دشمن متوقف نشد.وی افزود: پروندههای مرتبط با حوادث و اغتشاشات نیز با تشکیل شعب ویژه، با رعایت عدالت، دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش عمده این پروندهها تعیین تکلیف شده است.وی همچنین از گسترش فرهنگ صلح و سازش خبر داد و اظهار کرد: حدود ۴۴ درصد پروندههای شورای حل اختلاف استان به صلح و سازش منتهی شده و در سامانههای مشاوره خانواده نیز بخش قابل توجهی از اختلافات خانوادگی پیش از طلاق حلوفصل میشود.همچنین در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰ فقره پرونده قصاص نفس با فعالیتهای تخصصی اعضای شوراهای حل اختلاف، مسئولان قضایی استان و مددکاران اجتماعی زندانها، منجر به عفو و بخشش شده و مجرمان از چوبه دار نجات یافتند.اکبری مردمی بودن دستگاه قضایی استان سمنان را از دیگر محورهای تحول عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ با بیش از ۴۶ هزار و ۹۰۱ شهروند ملاقات مردمی توسط اینجانب، دادستان مرکز استان، معاونان قضایی استان، رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای شهرستانها برگزار شده است.
وی تصریح کرد: دادگستری استان سمنان نیز مفتخر است که در اجتماعات شبهای اقتدار مرکز استان موکب و میزخدمت برپا کرده و به انجام ملاقاتهای مردمی بدون واسطه با شهروندان پرداخته و گرهگشایی از مشکلات مردم را به صورت میدانی پیگیری میکند.#دادگستری#سندتحول#دادرسیاخبار استان سمنان را اینجا بخوانید:@semnan
16:39 - 31 خرداد 1405
