سالانه حدود ۹میلیون نفر در بیمارستانهای کشور بستری میشوند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینههای بالای خدمات درمانی در کشور گفت: سالانه حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور (۹میلیون نفر) بستری میشوند و هزینه تمامشده خدمات درمانی در ایران در مقایسه با برخی کشورها بسیار بالاتر است. اگر خدمات درمانی بهصورت رقابتی و تجمیعی خریداری شود، میتوان هزینهها را تا یکسوم کاهش داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از مشهد، رضا جباری عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست «۳۱ سال دستاورد بیمه سلامت در نظام بهداشت و درمان کشور» که صبح امروز در تالار قدس حرم رضوی برگزار شد با تأکید بر اهمیت ارتقای شاخصهای سلامت در توسعه ملی اظهار داشت: در جهان امروز کشورها کارآمدی خود را نه از طریق ثروت، بلکه با ارتقای شاخصهای سلامت میسنجند. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نیروهای انسانی متخصص و متعهد در حوزه بهداشت و درمان، از سرمایه بزرگی در این بخش بهرهمند است.وی افزود: در دولت جدید توجه ویژهای به بخش سلامت صورت گرفته و بودجه مناسبی به این حوزه اختصاص یافته است. با این حال، هزینههای سلامت در کشور بالاست و همچنان نیاز به اصلاح ساختار مالی و کارآمدسازی تخصیص منابع وجود دارد.جباری با اشاره به جایگاه ویژه سلامت در سیاستهای کلان اقتصادی کشور گفت: امروز در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور محدود است، بخش سلامت همچنان در اولویت تخصیص منابع قرار دارد و این نشاندهنده نگاه راهبردی نظام به سلامت عمومی مردم است.عضو هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در تمام دورهها، بهویژه از مسیر کمیسیون تلفیق و کمیسیون بهداشت، حامی حوزه سلامت بوده است. با این حال باید بررسی کنیم چرا بیمههای پایه که باید پشتیبان مردم باشند، گاهی از مأموریت اصلی خود فاصله گرفتهاند و صرفاً نقش پرداختکننده پیدا کردهاند.وی ادامه داد: مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری، بیمه پایه باید بهگونهای عمل کند که بیمار جز درد بیماری، درد دیگری نکشد؛ اما متأسفانه در برخی موارد، بیمهها از این مأموریت فاصله گرفتهاند و بیشتر به یک نهاد پرداختمحور شبیه شدهاند.
جباری با اشاره به برخی چالشهای موجود در تخصیص منابع بیمهای گفت: در حالی که بیمه سلامت منابع قابل توجهی دارد، در عمل تنها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه مصوب به آن تخصیص مییابد و همین مسئله باعث تأخیر در پرداختها و ایجاد نارضایتی در مراکز درمانی شده است. این وضعیت باید با اصلاح نظام مالی و نظارتی سامان یابد.وی با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام سلامت بر تجمیع منابع بیمهای و استقلال واحدهای ارائهدهنده خدمت تأکید دارد، خاطرنشان کرد: اجرای کامل این سیاستها میتواند به افزایش شفافیت، بهرهوری و عدالت در نظام بیمهای کشور منجر شود.عضو هیئترئیسه مجلس گفت: کشورهایی مانند استرالیا و آمریکا پس از تجربه اصلاحات گسترده در حوزه سلامت، به سمت نظامهای تجمیعی و یکپارچه حرکت کردند. ما نیز باید از این تجارب بهره بگیریم و با اصلاح ساختار بیمهها، نظام سلامت کشور را به سمت کارآمدی و عدالت واقعی هدایت کنیم.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی کشور در حوزه سلامت، عدم تبدیل سیاستهای ابلاغی به قوانین الزامآور است و این مسئله مانع تحقق اهداف کلان نظام سلامت شده است.وی با اشاره به هزینههای بالای خدمات درمانی در کشور افزود: سالانه حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور بستری میشوند و هزینه تمامشده خدمات درمانی در ایران در مقایسه با برخی کشورها بسیار بالاتر است. اگر خدمات درمانی بهصورت رقابتی و تجمیعی خریداری شود، میتوان هزینهها را تا یکسوم کاهش داد.جباری با بیان اینکه ساختار فعلی وزارت بهداشت نیازمند بازنگری جدی است، گفت: وزارت بهداشت اکنون حدود ۶۵۰ هزار نیروی انسانی دارد، در حالی که در کشور آمریکا با بیش از ۳۰۰ میلیون جمعیت، تنها حدود ۸ هزار کارمند ستادی در حوزه سلامت فعالیت میکنند. این موضوع نشاندهنده ضرورت اصلاح ساختار اداری و مدیریتی در بخش سلامت است.عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از چالشهای جدی نظام سلامت، نبود بازار رقابتی در حوزه خرید خدمات درمانی است. وی گفت: وقتی رقابت ایجاد نشود و خرید خدمت بهصورت کلان و هدفمند انجام نگیرد، هزینهها افزایش مییابد و کارایی کاهش پیدا میکند. تجربه حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات نشان داد که در فضای رقابتی، قیمتها تا ۵۰ درصد کاهش مییابد.جباری افزود: سیاستهای کلی سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، باید به قوانین اجرایی تبدیل شود. در غیر این صورت، این سیاستها صرفاً در حد شعار باقی میمانند.
عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به لزوم اصلاح ساختار تأمین مالی در نظام سلامت گفت: امروز امکان واگذاری بخشی از خدمات درمانی به بیمههای تجاری و بیمههای تکمیلی ملی وجود دارد. با اجرای این طرح میتوان خدمات درمانی را با هزینهای کمتر و شفافیت بیشتر ارائه کرد.جباری با انتقاد از حذف بند مربوط به خودگردانی مراکز درمانی از برنامه هفتم توسعه افزود: تا زمانی که مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی به خودگردانی نرسند، اصلاح ساختار وزارت بهداشت محقق نخواهد شد. لازم است این موضوع در تعامل دولت و مجلس مجدداً بررسی شود.وی از تدوین سازوکار جدید قیمتگذاری خدمات درمانی در تعامل با سازمان بیمه سلامت خبر داد و گفت: بیش از ۷۵۰ خدمت درمانی کشور در حال قیمتگذاری واقعی است و این اقدام به شفافیت مالی و افزایش بهرهوری در حوزه درمان منجر خواهد شد.جباری در پایان خاطرنشان کرد: نظام سلامت کشور زیر بار بدهیها و مشکلات انباشته قرار دارد. تنها از مسیر اصلاح ساختار قانونی، تقویت رقابت در بازار درمان و همکاری دولت و مجلس میتوان این چالشها را برطرف کرد. سلامت و امنیت دو اولویت اساسی ملت ایران هستند و مجلس با تمام توان در این مسیر گام برمیدارد.#سلامت #قانون #درمان
12:11 - 8 آبان 1404
