دمشق در بنبست جولانی؛ وضعیت سوریه از «بد» به «وخیم» رسید
با گذشت یکونیم سال از روی کار آمدن «جولانی» در سوریه، نهتنها نشانهای از ثبات در این کشور مشاهده نمیشود، بلکه بحرانهای اولیه که عمدتاً ماهیتی مذهبی و طایفهای داشتند، در حال تبدیل به بحرانهای چندلایه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند؛ بحرانهایی که نارضایتیهای گسترده و ساختاری را در جامعه سوریه رقم زدهاند و تداوم و گسترش آنها میتواند حکومت جولانی را با چالشهای جدی و فزاینده مواجه کند.
گروه تحلیل بینالملل: پس از گذشت حدود یکونیم سال از سقوط دمشق، وضعیت سوریه نهتنها به سمت ثبات حرکت نکرده، بلکه از یک وضعیت «بد» به مرحلهای بهمراتب «وخیمتر» منتقل شده است. آنچه در ابتدا توسط «احمد الشرع» یا همان «ابومحمد الجولانی»، سرکرده گروه تروریستی تکفیری «هیئت تحریر شام» بهعنوان دوره گذار و بازسازی سیاسی معرفی میشد، امروز علاوه بر بحرانهای طایفهای و مذهبی، به بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز گسترش یافته است؛ بهگونهای که جولانی با صحنهای از نارضایتیهای چندلایه و رو به تشدید مواجه است. وعدههای نهادسازی در ساختار حکومتی جدیدجولانی در آغاز دوره انتقالی، مجموعهای از وعدهها از جمله تشکیل اتحادیههای کارگری مستقل، ایجاد نهادهای صنفی و حرفهای، راهاندازی شوراهای محلی منتخب و حرکت به سمت تشکیل پارلمان انتقالی را برای بازسازی ساختار سیاسی و اجتماعی سوریه مطرح کرد.اما در عمل، روند شکلگیری این نهادها منوط به ابراز وفاداری امنیتی (تروریستی) و سیاسی به ساختار حکومت جولانی بود؛ به همین دلیل، آنچه در سوریه درحال شکلگیری بود نه نهادهای مدنی و سندیکایی مستقل، بلکه «نهادهای کنترلگر وفادار به جولانی» محسوب میشود. به همین دلیل، پس از یک سال و نیم از روی کار آمدن او، همچنان اثری از ساختارهای دموکراتیک مبتنی بر رقابت آزاد و نمایندگی واقعی دیده نمیشود. در چنین چارچوبی، مفهوم دموکراسی بیشتر به یک فرآیند مدیریتشده از بالا شباهت دارد تا یک نظام مشارکتی واقعی.
گذار از اعتراضات طایفهای به بحران فراگیر اجتماعیدر مرحله نخست پس از تغییرات سیاسی، بخش مهمی از اعتراضات در سوریه ماهیت طایفهای و مذهبی داشت و عمدتاً علویها و دروزیها را نشانه میگرفت. اما در ماههای اخیر، این اعتراضات به یک پدیده چندلایه تبدیل شده که علاوه بر جنبههای طایفهای و مذهبی، شامل اعتراضات کارگری در واحدهای صنعتی و تولیدی، مطالبات معیشتی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید، اعتراضات صنفی در حوزه آموزش، سلامت و خدمات و همچنین خواستههای نیمهسیاسی و شبهپارلمانی است. این تحول نشان میدهد که بحران از سطح هویت به سطح ساختار اقتصادی و حکمرانی منتقل شده است.در مناطق مختلف، کارگران با اعتصابها و تجمعهای اعتراضی خواستار افزایش دستمزد، بهبود شرایط کاری، بیمه درمانی و تجهیزات ایمنی شدهاند؛ اعتراضاتی که دیگر محدود به یک بخش یا یک شهر نیست و بهصورت زنجیرهای از ریف دمشق به مناطق دیگر در حال گسترش است.در برخی مناطق شرقی سوریه نیز مسدودسازی مسیرهای انتقال سوخت و نفت بهعنوان ابزار فشار اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است؛ اقدامی که عمق نارضایتی معیشتی در مناطق حاشیهای را نشان میدهد.این روند بیانگر آن است که اعتراضات دیگر صرفاً واکنشهای کوتاهمدت نیستند، بلکه در حال تبدیل شدن به یک ابزار پایدار برای فشار اجتماعی هستند.
بحران نمایندگی: از وعده پارلمان تا وفاداری سیاسییکی از محورهای اصلی اعتراضات، وعدههای عملینشده جولانی درباره تشکیل پارلمان و نهادهای نمایندگی است. مهمترین مانع تحقق این وعدهها، گره خوردن روند شکلگیری این ساختارها به گزینشهای محدود و کنترلشده است؛ چراکه معیار اصلی ورود به این نهادها نه رقابت سیاسی یا انتخاب آزاد، بلکه میزان وفاداری به جولانی و هیئت تحریر الشام است که اکنون قالب اصلی حکومت وی را تشکیل میدهد.در واقع، هدف اصلی از تشکیل این نهادها، نه تثبیت دموکراسی در سوریه، بلکه تبدیل پارلمان به بازوی اداری حکومت جدید برای تحکیم پایههای آن است. در چنین شرایطی، حتی در صورت تشکیل پارلمان یا شوراهای محلی، این پرسش همچنان باقی میماند که آیا این نهادها نماینده جامعهاند یا صرفاً بازتابدهنده حلقههای وفادار به حکومت.
از اقتصاد تحریمزده تا مافیای اقتصادی حکومت جولانی بارها وعده بهبود وضعیت اقتصادی، جذب سرمایهگذاری از جمله سرمایهگذاری خارجی، و بازسازی معیشت عمومی را مطرح کرده است، اما تحقق این وعدهها با موانع جدی مواجه است.در سطح بینالمللی، همچنان تحریمها و محدودیتهای مالی پابرجاست و بخش مهمی از توافقات اعلامشده نیز در حد شعار و بیانیه باقی ماندهاند؛ چراکه غرب و اعراب هنوز حاضر به اعتماد به جولانی نیستند و پیشینه تروریستی وی و هیئت تحریر الشام همچنان یکی از موانع اصلی عادیسازی روابط و همکاریهای اقتصادی به شمار میرود.اما مهمتر از آن، جولانی مدیریت پرونده اقتصادی سوریه را به برادران خود، «ماهر الشرع» و «حازم الشرع»، سپرده است؛ اقدامی که به تمرکز تصمیمگیریهای اقتصادی در یک حلقه محدود و خانوادگی، یا آنچه از آن با عنوان «مافیای اقتصادی» یاد میشود، انجامیده است. در چنین فضایی، اقتصاد سوریه به سمت الگویی بسته، متمرکز و کنترلشده حرکت کرده؛ الگویی که در آن نهتنها شفافیت جایگاه چندانی ندارد، بلکه هرگونه انتقاد از آن نیز با برخوردهای شدید سرکوب میشود.در نتیجه، ورود فعالان مستقل اقتصادی به بازار و شکلگیری رقابت آزاد عملاً بیمعنا شده و ظرفیت رشد پایدار و توسعه متوازن بهشدت محدود شده است.
جمعبندی: از اعتراضات پراکنده تا بحران ساختاریتحولات سوریه تحت حکومت جولانی نشان میدهد کشور از مرحله اعتراضات طایفهای و مذهبی عبور کرده و وارد مرحلهای از بحران ساختاری چندلایه شده است. در این مرحله، اعتراضات دیگر صرفاً واکنشهای مقطعی نیستند، بلکه نشانهای از بحران عمیق در سه سطحاند: بحران نمایندگی سیاسی، بحران معیشت و اقتصاد، و بحران اعتماد به وعدههای نهادسازی.در چنین شرایطی، اگر سازوکارهای واقعی مشارکت سیاسی و اقتصادی شکل نگیرد، اعتراضات نهتنها کاهش نخواهد یافت، بلکه به الگویی پایدار و تکرارشونده در ساختار اجتماعی سوریه تبدیل خواهد شد؛ الگویی که میتواند ثبات حکومت جولانی را با چالشهای جدی مواجه کند.
16:06 - 27 خرداد 1405