اقتصاد، اقتصاد ، و باز هم اقتصاد ... اگر این درست شود ، همه چیز درست میشود ... قوه محترم قضا در چارچوب های تعریف شده خودش باید بستر سلامت اقتصادی را فراهم کند چگونه ؟ با برخورد بدون مسامحه با مفسدین و با گرانفروشی و احتکار و...
مطالبهگری رسانهها باید از بیان معلولها به اصلاح ریشه مشکلات برسد
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش رسانهها در مطالبهگری و اصلاح امور گفت: کشور در حوزه تولید ثروت پیشرفتهای قابل توجهی داشته است، اما در حفظ و توزیع عادلانه ثروت، خانواده، محیط زیست، سلامت و پیشگیری از جرم با چالشهایی مواجه هستیم که باید ریشهای و مسئولانه مطالبه شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، سید محمد موسوی، ظهر امروز در جمع فعالان رسانهای و نخبگان فضای مجازی در سالن جلسات دادگستری این شهر با اشاره به نقش اثرگذار رسانهها در افزایش آگاهی عمومی و جهتدهی به افکار عمومی گفت: فضای مجازی و رسانه میتوانند در مسیر آگاهیبخشی، قانونمداری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته در عرصههای مختلف دستاوردهای قابل توجهی داشته است، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، برای رسیدن به قلهها باید مسیر پیشرفت با جدیت ادامه پیدا کند و در کنار بیان دستاوردها، نواقص نیز با رویکردی دلسوزانه و اصلاحگرانه مورد مطالبه قرار گیرد.اقتصاد؛ تولید ثروت کافی نیستمعاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری اقتصاد را دارای سه بخش اساسی تولید ثروت، حفظ ثروت و توزیع عادلانه آن دانست و گفت: کشور در حوزه تولید ثروت ظرفیتها و دستاوردهای قابل توجهی دارد، اما در حفظ ثروت ایجادشده و توزیع عادلانه آن با چالشهایی مواجه هستیم.موسوی با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزههایی همچون فولاد، پتروشیمی، نفت، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: مطالبهگری رسانهای نباید صرفاً به بیان مشکلات محدود شود، بلکه باید مشخص کند مشکل از کجا ایجاد شده و چه اصلاحی میتواند از تکرار آن جلوگیری کند.وی افزود: اگر سرمایه و ثروت در داخل کشور تولید میشود، باید بررسی شود چه عواملی موجب خروج سرمایه یا عدم استفاده مطلوب از آن برای توسعه کشور میشود؛ همچنین سازوکارهای توزیع ثروت باید به گونهای باشد که فاصلههای اقتصادی به شکل نامطلوب افزایش پیدا نکند.
هشدار درباره افزایش طلاق در چهارمحال و بختیاریموسوی در ادامه با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق در چهارمحال و بختیاری، روند افزایش طلاق را نگرانکننده دانست و اظهار کرد: در سال ۱۳۷۰ به ازای هر ۵۰ ازدواج، یک طلاق در استان ثبت میشد؛ این نسبت در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۳ ازدواج در برابر یک طلاق رسید و در سال گذشته، به ازای هر ۳.۵ ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است.وی با بیان اینکه سال گذشته حدود پنج هزار ازدواج و یکهزار و ۸۰۰ طلاق در استان ثبت شده است، ادامه داد: این آمارها باید برای مجموعه دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و همچنین خانوادهها هشداردهنده باشد.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع طلاق عاطفی نیز گفت: بر اساس برخی بررسیها، حدود ۵۰ درصد خانوادهها از معیارهای مطلوب یک خانواده سالم فاصله گرفتهاند و این مسئله نیازمند توجه جدی و برنامهریزی پیشگیرانه است.
رشد پروندههای قضایی با افزایش قاضی حل نمیشودموسوی با اشاره به روند افزایش پروندههای قضایی در کشور عنوان کرد: در سال ۱۳۷۰، با جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر، حدود یکونیم میلیون پرونده قضایی وجود داشت؛ این تعداد در سال ۱۳۸۳ به حدود پنج میلیون پرونده رسید و در سال ۱۴۰۴ تعداد پروندهها به حدود ۲۴ میلیون فقره افزایش یافت.وی خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی تعداد قضات نیز افزایش یافته است، اما رشد پروندهها نشان میدهد که صرفاً افزایش ظرفیت دستگاه قضایی نمیتواند راهحل نهایی باشد و باید به ریشه شکلگیری دعاوی و جرایم توجه کرد.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به دعاوی مرتبط با مسائل ملکی گفت: اصلاح زیرساختهای ثبتی و حقوقی میتواند از شکلگیری بخش قابل توجهی از اختلافات و پروندههای قضایی جلوگیری کند و این همان موضوعی است که رسانهها باید در مطالبهگری خود به آن توجه داشته باشند.زندان باید آخرین راهکار باشدموسوی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از برخورد صرف با جرم به سمت پیشگیری بیان کرد: اینکه برای هر آسیب اجتماعی صرفاً مطالبه کنیم نیروی انتظامی، دستگاه قضایی یا سایر نهادها افراد را دستگیر و زندانی کنند، به تنهایی راهحل مسئله نیست.وی ادامه داد: کاهش جرم نیازمند مشارکت همه دستگاهها و بخشهای جامعه است و باید عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی مؤثر در شکلگیری جرم مورد توجه قرار گیرد.موسوی با اشاره به هزینههای اجتماعی و اقتصادی زندان تصریح کرد: زندان باید آخرین مرحله برخورد با جرم باشد و سیاست اصلی باید بر پیشگیری، اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن افراد استوار شود.
هشدار درباره فرسایش منابع طبیعیمعاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست کشور اشاره کرد و گفت: طی دهههای گذشته بخش قابل توجهی از جنگلهای کشور از بین رفته است و باید مشخص شود چرا از ظرفیتهایی مانند آبخیزداری، صنعت چوب، گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی به شکل مطلوب استفاده نشده است.وی افزود: منابع طبیعی متعلق به یک نسل نیست و مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی، خاک، جنگلها و سایر منابع طبیعی مستقیماً با آینده کشور ارتباط دارد؛ بنابراین مطالبهگری در این حوزه باید جدی و مستمر باشد.
سلامت؛ پیشگیری پیش از تبدیل شدن آسیب به بحرانموسوی سلامت را یکی دیگر از عرصههای مهم نیازمند مطالبهگری دانست و اظهار کرد: افزایش برخی بیماریها، مشکلات روحی و روانی، فشار خون، دیابت و ناباروری از جمله موضوعاتی است که باید پیش از تبدیل شدن به بحرانهای بزرگتر، مورد توجه و برنامهریزی قرار گیرد.وی تأکید کرد: در موضوع جوانی جمعیت نیز باید در کنار سیاستهای افزایش جمعیت، به سلامت خانواده، عوامل مؤثر بر ناباروری، اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بیماریها توجه شود.رسانهها ریشه مشکلات را مطالبه کنندمعاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در پایان با تقدیر از فعالیت فعالان رسانهای و فضای مجازی گفت: رسانهها و فعالان این عرصه میتوانند ظرفیت مهمی برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی باشند.موسوی خاطرنشان کرد: مطالبهگری زمانی اثرگذار است که فقط به بیان معلولها نپردازد، بلکه مشخص کند مشکل از کجا شکل گرفته، چه دستگاه یا ساختاری مسئول اصلاح آن است و چه راهکاری میتواند مانع تکرار مشکل شود.وی گفت: همه ما در قبال آینده کشور مسئول هستیم و اگر قرار است ایران متناسب با ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود پیشرفت کند، باید در حوزههای اقتصاد، خانواده، سلامت، محیط زیست و پیشگیری از جرم، مطالبهگری دقیق، هوشمندانه و مسئولانه داشته باشیم.
15:06 - 28 مرداد 1405