قانونگذاران عراقی دنبال تشکیل جبهه‌ای برای حمایت از دولت جدید هستند
نمایندگان پارلمان عراق می‌گویند به دلیل چالش‌های پیش‌رو در این کشور، احزاب سیاسی باید از دولت جدید حمایت کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شماری از قانونگذاران عراقی خواستار تشکیل جبهه ملی برای حمایت از دولت جدید عراق به نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» شدند. محمد شیاع السودانی، نماینده عراقی امروز چهارشنبه گفت که پس از رأی اعتماد به کابینه کاظمی که با توافق سیاسی و موافقت اکثر احزاب صورت گرفت، تنها وظیفه و کاری که در برابر همه مانده، تشکیل جبهه ملی برای حمایت از این دولت و کابینه است؛ به ویژه اینکه این دولت چالش‌های زیادی پیش رو دارد. این نماینده پارلمان عراق از سایر احزاب و قدرت‌های سیاسی این کشور خواست از دولت کاظمی حمایت کرده تا او و کابینه متبوعش بتوانند مأموریت خود را به سرانجام رسانده و کشور را از بحران‌ها سالم عبور دهند. شیاع السودانی تصمیمات اخیر کابینه کاظمی به ویژه تلاش برای محقق کردن خواسته‌های معترضان از جمله تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و سایر مطالبات مانند بازنگری در قانون انتخابات و قانون احزاب را ستود. در همین ارتباط، بدر الزیاد، نماینده ائتلاف سائرون (وابسته به جریان الصدر عراق) نیز گفت که برای موفقیت کاظمی در تکمیل کابینه همکاری وجود دارد. سعد مایع الحلفی، عضو دیگر فراکسیون سائرون نیز گفت که فرآیند تکمیل انتخاب سایر وزرا تا چند روز دیگه به سرانجام خواهد رسید. او گفت انتخاب نامزدهای باقی‌مانده برای وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر مسئله مهمی است که با گفت‌وگوهای مداوم و توافق سیاسی در رابطه با انتخاب شخصیت‌های مناسب این وزارت‌خانه‌ها تحقق پیدا خواهد کرد.
پنجشنبه گذشته (۱۸ اردیبهشت) ۱۵ تن از کابینه ۲۲ نفره مصطفی الکاظمی، موفق شدند از پارلمان رأی اعتماد بگیرند وزارتخانه دادگستری و خارجه که سهم احزاب کرد است، هنوز بدون وزیر مانده‌اند. به گزارش شبکه روودآو منطقه کردستان عراق، «ریزان دلیر»، عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق در باره سهم کردها از کابینه کاظمی گفت که موضوع انتخاب نامزد مورد نظر این حزب برای وزارتخانه دادگستری قطعی است. او گفت: «احزاب کرد دو وزارتخانه در کابینه کاظمی دارند که هنوز وزیری برای آن انتخاب نشده است؛ وزارتخانه دادگستری سهم اتحادیه میهنی و وزارت امور خارجه سهم حزب دموکرات کردستان عراق (بارزانی‌ها) است». این نماینده کرد عراقی در حالی می‌گویند که نامزد حزب اتحادیه میهنی برای وزارتخانه دادگستری قطعی است که جزو افراد جنجالی بوده و احزاب سیاسی مخالف نامزدهای کردها برای این دو وزارتخانه هستند. «حنین القدو»، نماینده عضو فراکسیون الفتح در پارلمان این کشور دیروز سه‌شنبه گفت که فراکسیون‌های کرد در پارلمان، به صورت رسمی «خالد شوانی» و «فؤاد حسین» را به ترتیب به عنوان نامزد خود برای وزارتخانه دادگستری و خارجه در کابینه مصطفی الکاظمی معرفی کرده‌اند ولی باید آن‌ها را عوض کنند (جزئیات بیشتر). او در چرایی این گفته، اظهار داشت: «فراکسیون‌های سیاسی با نامزدی دو فرد مذکور مخالفت گسترده‌ای دارند و ممکن نیست که پارلمان به آن‌ها رأی اعتماد بدهد».
این نماینده عراقی با اشاره به سابق این دو نامزد گفت که خالد شوانی پیشتر به روی نیروهای امنیتی سلاح کشیده بود و فؤاد حسین نیز در وزارت دارایی عملکرد خوبی نداشته است گذشته از این، شوانی (عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق) سه سال پیش در جریان همه‌پرسی غیرقانونی کردستان عراق، از این همه‌پرسی حمایت کرده بود. گروه‌های عراقی می‌گویند وزرا باید چهره ملی-مردمی داشته باشند نه حزبی و فرقه‌ای. انتهای پیام/.
19:29 - 13 مه 2020
3 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ