تلاش دولت اوباما برای ایجاد اختلال در رسیدگی به پرونده لابی ضدایرانی
دولت آمریکا در تلاش است تا با استناد به یکی از قوانین امنیت ملی این کشور، روند رسیدگی به پرونده شکایات از لابی ضدایرانی «متحد علیه ایران هسته‌ای» را مختل کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع آگاه به پرونده قضایی گروه موسوم به «متحد علیه ایران هسته‌ای» (یوآنی) می‌گویند دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از یکی از قوانین قدرتمند امنیت ملی این کشور برای توقف رسیدگی به پرونده‌ای خصوصی علیه این گروه ضدایرانی هستند.سال گذشته «ویکتور رستیس» تاجر یونانی و مالک یک کشتی از لابی «یوآنی» به دلیل افترا و تهمت شکایت کرد. این لابی که اغلب مشاورانش از مقامات اطلاعاتی سابق آمریکا، اروپا و اسرائیل هستند، رستیس را به همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت متهم کرده بود.اوایل سال جاری میلادی بود که وکلای دولت آمریکا نسبت به این پرونده واکنش نشان داده و مدعی شدند که اطلاعات مربوط به این لابی می‌تواند روند اجرای قوانین را مختل کند.مداخله دولت آمریکا در یک پرونده خصوصی امری بسیار نادر است و بهره‌گیری از امتیاز قانون اطلاعات محرمانه برای متوقف کردن رسیدگی به یک شکایت هم اقدامی بسیار غیرمعمول به شمار می‌آید. دولت آمریکا در مواردی دیگر که از درجه اهمیت بسیار بالاتری برخوردار بوده، از چنین امتیازی استفاده کرده است. یک نمونه از این موارد، برای توقف رسیدگی به پرونده شکایت از آژانس امنیت ملی آمریکا، پس از افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» کارمند سابق این آژانس بود.سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا و همچنین سخنگوی «یوآنی» از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرده‌اند.
وکیل آقای رستیس نیز با وجود خودداری از اظهار نظر، به بایگانی دادگاه اشاره کرده است که در آن عنوان شده است که دولت آمریکا برای استفاده از قانون اطلاعات محرمانه، ابتدا باید ماهیت روابط خود با این لابی ضدایرانی را به طور کامل روشن کندبه گفته منابع آگاه، به نظر می‌رسد تلاش وکلای دولت آمریکا برای مداخله در راستای حل و فصل پرونده بین رستیس و یوآنی ناکام مانده است.گروه «متحد علیه ایران هسته‌ای» از جمله فعال‌ترین گروه‌های حامی افزایش فشارها بر ایران است. این گروه را در ابتدا «دنیس راس» از دیپلمات‌های ارشد دولت «جورج بوش» راه‌اندازی کرد و اکنون در میان مدیران و مشاوران آن اسامی‌ای چون «مارک والاس» نماینده آمریکا در سازمان ملل در دوره بوش پسر، «گری سامور» عضو ارشد سابق دولت اوباما، «اولی هاینون» معاون سابق آژانس که نقش گسترده‌ای در ایراد اتهام علیه ایران داشت و «مئیر داگان» رئیس سابق موساد، به چشم می‌خورد.دولت آمریکا و وکلای یوآنی پیشتر تلاش کرده‌اند تا از جمع‌آوری شواهد علیه این گروه ممانعت به عمل آورند. این گروه مدعی است که نمی‌تواند اطلاعات مدنظر رستیس را ارائه کند، چراکه موجب افشای اطلاعات محرمانه دولت آمریکا می‌شود.در ماه مارس، یکی از وکلای وزارت دادگستری طی نامه‌ای به «ادگاردو راموس» قاضی منطقه‌ای که در منهتن بررسی پرونده را بر عهده دارد، تائید کرد که دولت منافعی در این پرونده دارد و از وی خواست روند رسیدگی به پرونده را تا زمانی که دولت در مورد راهبرد خود تصمیم‌گیری کند، متوقف نماید.
راموس دستور توقف رسیدگی را صادر کرده، اما دستور داده است که دولت توضیح دهد که چرا خواهان توقف جمع‌آوری شواهد استدر 9 آوریل، «مایکل بایرس» معاون دادستان آمریکا طی نامه‌ای اعلام کرد که اطلاعات خواسته شده، طبق مصونیتی که با هدف جلوگیری از انتشار روش‌های اجرای قانون، منابع محرمانه، عملیات‌های سری و تحقیقات جاری، در نظر گرفته شده، می‌تواند تحت حفظ قرار گرفته و از انتشار آن جلوگیری شود. اما در این حالت، در صورتی که دولت از امتیاز قانون اطلاعات محرمانه استفاده کند، در حقیقت مدعی شده است که انتشار این اطلاعات نه تنها روند اجرای قانون را مختل می‌کند، بلکه امنیت ملی آمریکا را نیز با تهدید مواجه کرده است.دولت آمریکا تا 12 سپتامبر وقت دارد تا در مورد استفاده از این قانون، تصمیم‌گیری کند. هنوز مشخص نیست که استفاده دولت از این امتیاز جمع‌آوری بخشی از اطلاعات خواسته شده را متوقف می‌کند و یا اینکه روند رسیدگی به پرونده را به طور کامل متوقف می‌کند.انتهای پیام/ق.
08:31 - 29 اوت 2014
4 بازنشر
7 بازدید
1 پاسخ