پایان بینتیجه نشست کمیته تدوین بیانیه وزارتی لبنان
کمیته تدوین بیانیه وزارتی لبنان عصر امروز سه شنبه آخرین جلسه خود را برگزار کرد اما این جلسه هم بدون توافق بر سر متن بیانیه به پایان رسید.
به گزارش فارس، پایگاه خبری النشره اعلام کرد نشست کمیته تدوین بیانیه وزارتی (دستور کار دولت) عصر امروز سه شنبه بدون دستیابی به توافقی پایان یافت و این موضوع به شورای وزیران دولت محول شد.
هیئت دولت لبنان حدود بیست روز پیش در اولین جلسه خود پس از تشکیل کابینه که در کاخ ریاست جمهوری بعبدا برگزار شد تصمیم گرفت که کمیته ای برای تدوین بیانیه وزارتی (دستور کار دولت) تشکیل بدهد.
این کمیته از هفت وزیر شامل محمد فنیش، علی حسن خلیل، پطرس حرب، وائل ابوفاعور، جبران باسیل، سجعان قزی و نهاد المنشوق تشکیل شده است.
تلاش کمیته تدوین در حالی ناکام مانده که میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان و تمام سلام نخست وزیر این کشور بر تدوین سریع بیانیه وزارتی و دادن رای اعتماد به آن طی یک هفته از تشکیل کابینه تاکید داشتند.
بعداز یازده ماه انتظار که طولانیترین زمان برای تشکیل یک دولت در لبنان بود، دولت سلام متولد شد اما عمر این دولت " آشتی ملی و فراگیر، بطور طبیعی حدود 100 روز خواهد بود زیرا طبق قوانین لبنان، با انتهای دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان در 25 ماه مارس (اردیبهشت ماه) عمر این دولت هم به پایان میرسد.
هر دولت لبنان در شروع کار خود باید بیانیهای را که بیانیه وزارتی خوانده میشود و در آن رویکردها، برنامهها و سیاستهای آن درج شده است، منتشر کند.
بیانیه وزارتی دولت سلام که قبل از تشکیل هم زمینه ساز جدلهای سیاسی شده بود اما طرفین در این زمینه آتش بس دادند و مباحثات در خصوص آن را به بعد از تشکیل دولت محول کردند، به عنوان نخستین امتحان سخت فراروی این دولت قرار دارد.
برخی از اعضای گروه 14 مارس اعلام کردهاند که اجازه نمیدهد بند معروف و مورد حمایت اکثریت مردم لبنان یعنی «ملت، ارتش و مقاومت» در بیانیه وزارتی دولت سلام درج شود و در مقابل گروه 8 مارس تاکید کرده است که از درج این بند در بیانیه وزارتی کوتاه نخواهند آمد.
ناظران، هدف برخی از اعضای گروه 14 مارس بر پافشاری برای حذف این بند را زمینه سازی برای حذف مقاومت ضد صهیونیستی از صحنه لبنان و برخورد با سلاح مقاومت دانستهاند.
گفته میشود دولت سلام اگر موفق به صدور بیانیه وزارتی نشود، موقعیت و اختیارات وی به گرفتن یا نگرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان موکول خواهد شد که اگر نتواند رای اعتماد بگیرد دارای اختیاراتی اندک و تنها مسئول پیشبرد امور لبنان خواهد بود.
انتهای پیام/ر
18:50 - 20 اسفند 1392