نیویورک تایمز: به جمع آوری اطلاعات از شهروندان پایان دهید
روزنامه نیویورک تایمز درباره دفاع باراک اوباما از برنامه جمع آوری اطلاعات از شهروندان آمریکایی نوشت: چرا برنامه‌ای که صریحا قانون را نقض می‌کند و هیچ کمکی به مقابله با تروریسم نمی‌کند باید ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، تجزیه و تحلیل‌های مستقل از جمع‌آوری محرمانه اطلاعات توسط آژانس امنیت ملی آمریکا، که نگرانی‌های اساسی درباره حقوق گفتار، ارتباطات و حریم خصوصی شهروندان آمریکایی را برانگیخته، یک بار دیگر غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی اعلام شد.
این برنامه تقریبا بی فایده برای مقابله با تروریسم این سوال را از دولت باراک اوباما مطرح کرده است که چرا کاخ سفید بر ادامه پرهزینه آن اصرار دارد؟
هیأت مستقل نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی (PCLOB) روز پنج شنبه در گزارش 238 صفحه ای خود آورده است؛ برنامه جمع‌آوری فله‌ای اطلاعات تماس‌های تلفنی فاقد بنیان قانونی است. این برنامه تهدیدات جدی برای حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی افراد به همراه دارد و ارزش‌های بسیار محدودی دارد و آژانس امنیت ملی باید فایل‌های حاوی این اطلاعات محرمانه را پاک کند.
این هیات نظارت از کاخ سفید می‌خواهد به برنامه جمع آوری اطلاعات به دلایل قانونی پایان دهد. گزارش این هیات به دنبال حکم یک دادگاه فدرال آمریکا در روز 16 دسامبر منتشر می‌شود که برنامه نظارتی آژانس امنیت ملی آمریکا را به طور قطع غیرقانونی خوانده بود.
چند روز بعد گروهی از متخصصان حقوقی و اطلاعاتی در جلسه ای با اوباما تاکید کردند که جمع آوری اطلاعات برای جلوگیری از حملات تروریستی ضروری نیست و از اوباما خواستند که به آن پایان دهد.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت: اگر اوباما و حامیان این برنامه در کنگره چیزی برخلاف این دو گروه می‌دانند باید به مردم آمریکا توضیح دهند.
نیویورک تایمز در پایان می‌نویسد: چرا برنامه‌ای که به حریم خصوصی مردم حمله می‌کند، قوانین را نقض می‌کند و موثر نیست باید ادامه پیدا کند.
رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی هفته گذشته خود مستقیماً برخی از ایده‌های خود درباره پیش‌نویس توصیه‌های هیأت نظارت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی را استنتاج کرد و به وضوح اعلام کرد که خط به خط این گزارش درباره مشروعیت جمع‌آوری اطلاعات تلفنی افراد را قبول ندارد.
وی تأکید کرد: دولت آمریکا بر این اعتقاد است که این برنامه (شنود تلفنی) قانونی است.
انتهای پیام/ص
13:27 - 4 بهمن 1392
2 بازنشر
1 بازدید
1 پاسخ