رقابت اقتصادی واشنگتن و مسکو در آسیای مرکزی
خبرگزاری فارس: با توجه به نارضایتی غرب از طرحهای روسیه در زمینه همگرایی اقتصادی در فضای پساشوروی و تلاش آمریکا برای تضعیف این طرح‌ها، رقابت واشنگتن و مسکو وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «دیمیتری پایف» مدیر مرکز خبری-تحلیلی منطقه اورال انستیتو مطالعات راهبردی روسیه با توجه به فعال شدن روسیه و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی به بررسی روند رقابت اقتصادی ابر قدرتها در این حوزه پرداخته است.
موضوع رقابت اقتصادی-سیاسی میان روسیه و ایالات متحده آمریکا در فضای پس از فروپاشی شوروی در تمام 20 سال گذشته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
پس از آن که در دسامبر سال 2012 میلادی «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود تلاش روسیه برای توسعه روند همگرایی در اوراسیا را تلاش مجدد ایجاد اتحاد منطقه نامید و وعده اتخاذ گام‌های مؤثری برای کندسازی و یا جلوگیری از این روند را داد، این موضوع جنبه دیگری به‌خود گرفته است.
بدون شک طرحهای همگرایی مسکو قبل از این هم موجب نارضایتی غرب شده بود، لیکن برای اولین بار در این باره اینگونه به‌وضوح اعلام شد که از همان ابتدا این واکنش توسط بسیاری از کارشناسان روسی که ایده همکاری‌های اقتصادی جدید را در سال‌های دهه 90 بحث می‌کردند، پیش‌بینی شده بود.
از جمله مناطقی که در آن منافع اقتصادی روسیه و ایالات متحده آمریکا گرایش به تشدید دارد، می‌توان به آسیای مرکزی اشاره کرد در این منطقه 2 کشور (قرقیزستان و تاجیکستان) بلافاصله در حال مطالعه امکان بالقوه برای پیوستن به اتحادیه گمرکی می‌باشند.
آمریکا در آسیا
تجزیه و تحلیل سیاست آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن به عنوان یک بازیگر جهانی اقتصادی به‌دنبال 2 هدف کلی در آسیای مرکزی می‌باشد، تضعیف رقبای استراتژیک از جمله مسکو و پکن و دسترسی به منابع هیدروکربن خزر.
در دهه آخر قرن بیستم میلادی با اقدام از طریق نهادهای مالی جهانی و همینطور براساس ایجاد روابط دوجانبه، ایالات متحده وام‌هایی را در قالب مدل‌های بازار لیبرال را بر برخی از دولت‌های محلی تحمیل کرد.
در برخی موارد (از جمله در خصوصی‌سازی در قرقیزستان) این امر روند تخریب اقتصاد واقعی و از دست دادن نفوذ اقتصادی مسکو را شتاب بخشید که پس از سقوط مجموعه‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد.
در آن زمان، وام‌های غربی جایگزین تجربه یارانه‌های مرکزی اتحاد شوروی شد که با نقش غالب ایالات متحده امکان تعیین جهت سیاست‌های پولی و مالی در کشورهای منطقه را باز کرد.
وابستگی رو به رشد اعتباری ضعیف‌ترین کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ اقتصادی به‌عنوان اهرم فشاری بر روی آنها در رابطه با مسائل نظامی و سیاسی مورد استفاده قرار گرفت.
به موازات تخریب روابط و همکاری این کشورها با روسیه، کاخ سفید اقدام به سیطره بر منابع انرژی آسیای مرکزی کرد چرا که ذخایر نفت اثبات شده این منطقه، طبق ارزیابی فعلی شرکت BP در حدود 2 تا 3 درصد و گاز حدود 12 تا 13 درصد از ذخایر جهانی تخمین زده میشود.
همین طور در مناطق مجاور، توجه شرکت‌های آمریکایی («شورون»، «اکسون موبیل»، «کونوکو فیلیپس») در درجه اول، عمدتا به موضوع دسترسی به منابع نفتی جلب شده است.
سرمایه‌گذاری آنها در بخش نفت قزاقستان (29 میلیارد در طول سال‌های 1993-2009 میلادی) به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش از سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا در کشورها و بخش‌های دیگر آسیای مرکزی با هم می‌باشد (کشور بعدی در این لیست ازبکستان است که تنها تا سال 2009 میلادی 500 میلیون دلار جذب کرده است).
اگر چه ذخایر نفت و گاز آسیای مرکزی بسیار کمتر از منطقه خلیج فارس است ولی مصرف منابع جهانی، طبق پیش‌بینی‌ها، آمریکا را وادار به گسترش فعالیت در منطقه می‌کند.
برنامه‌های اعلام شده شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده سرمایه‌گذاری حتی بیشتر در توسعه استخراج و تولید منابع قزاقستان (با احتساب وجوه سرمایه‌گذاران از کشورهای دیگر، سقف بالای سرمایه‌گذاری برای «تنگیز» در سطح 20 میلیارد دلار، و برای «کاشاگان» - رکورد 187 میلیارد دلار درحال بحث می‌باشد) را در نظر گرفته است.
به این ترتیب، موضع رهبری سیاسی قزاقستان که 96 درصد ذخایر اثبات شده نفت آسیای مرکزی به آن تعلق دارد و ترکمنستان که بخش عمده‌ای از منابع گاز را در اختیار دارد، شرایط را در استخراج مواد خام برای واشنگتن پیچیده کرده است.
حکومت «عشق‌آباد» به شرکت‌های غربی اجازه دسترسی به منابع آینده‌دار در خاک این کشور را نمی‌دهد.
«آستانه» نیز سیاست افزایش سهم خود در پروژه‌های نفتی که قبلا براساس شرایط امتیازی به کنسرسیوم‌های غربی داده شده بود را در دستور کار خود قرار داده و همچنین درب‌های بازار را به طور فزاینده‌ای برروی چین می‌گشاید.
مشکل جدی انزوای جغرافیایی کشورهای منطقه آسیای مرکزی کماکان باقی می‌ماند چراکه برای حمل مواد خام به بازارهای غربی استفاده از سیستم خط لوله روسیه تنها گزینه می‌باشد.
واشنگتن راه‌حل این مسأله را در ساخت یک خط لوله در بستر دریای خزر به قفقاز با دور زدن خاک روسیه می‌بیند.
اما این راهکار با مقاومت از سوی مسکو، پکن و تهران که آن را به وضعیت حقوقی حل نشده دریای خزر ارجاع می‌دهند و همچنین رقابت بین تأمین‌کنندگان مواد هیدروکربنی قفقاز و آسیای مرکزی با هم مواجه شده است.
به نظر کارشناسان آمریکایی غلبه بر موانع ژئوپلتیک و جغرافیایی برای ایالات متحده نیاز به زمان طولانی و جذب منابع جدی اداری، دیپلماتیک و اقتصادی دارد.
لیکن همه این مسائل بسیار آسان‌تر میشود اگر «از راه میانبر» این مسیر طی شود و تلاش برای جایگزینی دولت‌های قزاقستان، ترکمنستان، ایران با رژیم‌های وفادار به ایالات متحده انجام شود.
حرکت در جاده ابریشم جدید؟
انگیزه‌های مضاعف برای سیاست اقتصادی ایالات متحده در منطقه را دولت «باراک اوباما» به ارمغان آورد که در تابستان سال 2011 مفهوم جاده ابریشم جدید را رونمایی کرد.
این مفهوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتباط آسیای مرکزی و جنوبی از طریق افغانستان و آزادسازی تجارت بین آنها را پیشنهاد می‌کند.
احتمالا این رویکرد بایستی جهت‌گیری اقتصادی آسیای مرکزی به سمت کشورهای روسیه و چین را تضعیف کرده، دولت «حامد کرزی» در «کابل» را از لحاظ اقتصادی بیشتر پایدار نموده و نیاز وی برای کمک‌های مالی خارجی را کاهش دهد.
اگرچه در چارچوب جاده ابریشم جدید ایالات متحده به پیشرفت‌هایی در ترویج تعدادی از پروژه‌های محلی (ساخت چند جاده، پل‌ها، خطوط انتقال برق و خطوط ریلی به «مزار شریف» بین افغانستان و کشورهای همسایه آسیای مرکزی) نائل شده است لیکن چشم‌اندازها در پروژه‌های مقیاس بزرگ بین منطقه‌ای مانند خط لوله گاز «تاپی» و خطوط انتقال برق CASA-1000، هنوز هم مبهم به‌نظر می‌رسند.
تحقق این طرح‌ها با توجه به مسیر ناامن از طریق افغانستان، هزینه بالا ( به عنوان مثال طرح خط لوله گاز تاپی حدود هشت الی 12 میلیارد دلار تخمین زده میشود)، عدم قطعیت در حوزه منابع مواد خام، روابط پرتنش خریداران بالقوه و شرکت‌های حمل‌ونقل مواد خام و همچنین پیشنهادات جایگزین ایران و چین، از پیشرفت باز مانده است.
با این حال، کاخ سفید به احتمال زیاد به لابی‌گری برای پروژه‌های فوق‌الذکر ادامه می‌دهد. به دلیل اینکه تحقق آنها کاهش نفوذ روسیه و چین در آسیای مرکزی و انزوای بیشتر ایران و امکان دسترسی به منابع گاز طبیعی منطقه دریای خزر را نوید می‌دهد.
جاده ابریشم جدید فعلا طرحی مقطعی به‌نظر می‌رسد اما به هرحال اتحادیه اوراسیا یک رقیب بالقوه می‌باشد که در واشنگتن آن را منحصرا مکانیسمی برای تقویت موضع «کرملین» در فضای پس از فروپاشی شوروی قلمداد می‌کنند.
بنابراین طرح کرملین به طور فزاینده‌ای توسط غرب مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
بعید نیست که به‌عنوان وزنه تعادل، آمریکایی‌ها برای سرعت بخشیدن به روند ورود کشورهای منطقه به سازمان تجارت جهانی تلاش کنند و شرایطی را پیش آورند تا پیوستن بعدی آنها به پایگاه‌های حقوقی اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی واحد دشوار گردد.
تاجیکستان اولین کشوری است که طبق این سناریو در آغاز سال 2013 به سازمان تجارت جهانی وارد شده است.
آمریکایی‌ها با جهت‌دهی استراتژی اقتصادی خود در حوزه منابع نفتی و زیرساخت‌های جنوبی، ترجیح می‌دهند در مناطق دیگر سرمایه‌گذاری نکنند و در عوض آنها به کشورهای آسیای مرکزی به اصطلاح کمک کنند.
حجم این کمک‌ها تنها از طرف وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (بدون احتساب وجوه بنیادهای خصوصی ایالات متحده، پنتاگون و سازمان‌های دیگر ایالات متحده) از سال 1992 تا 2012 میلادی بیش از پنج میلیارد دلار بوده است.
بخصوص این بودجه به میزان قابل‌توجهی پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی افزایش یافته است، زمانی که میزان این کمک‌ها به یک چهارم هزینه‌های آمریکا در تمام کشورهای مستقل مشترک المنافع رسید.
بالاترین سطح کمک در منطقه آسیای مرکزی به کشور قرقیزستان انجام میشود که در نتیجه آن دقیقا در این کشور در سال 2005 میلادی «انقلاب رنگی» اتفاق افتاد.
تأمین مالی فقط تا حدی به طور مستقیم به دولت‌های آسیای مرکزی فرستاده میشود، بخش اعظم آن به‌ترتیب نزولی از طریق یک شبکه 3 لایه‌ای سازمان‌های غیردولتی توزیع میشود.
لایه سطح بالاتر در این سیستم را نهادها و صندوق‌های دولتی و نزدیک به دولت آمریکا (USAID, NED) تشکیل می‌دهند و به سطوح پایین‌تر کمک‌های مالی می‌کنند که شامل سازمان‌های غیردولتی بزرگ غربی همچون (NDI, IRI, FreedomHouse و...) می‌باشد.
آنان به نوبه خود حامی تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی آسیایی مرکزی می‌باشند که در کل هرکدام تنها از چند نفر تشکیل شد‌ه‌اند.
جمعیت آنان در جمهوری‌های منطقه متفاوت است و از 99 هزار نفر در ترکمنستان تا شش هزار در قرقیزستان در آستانه «انقلاب لاله‌ای» در نوسان است.
این امر به وضوح نشان دهنده توانایی ایالات متحده برای دستکاری در فرآیندهای سیاسی داخلی در یک کشور خاص می‌باشد.
در پس زمینه فساد گسترده در بخش غیرتجاری منطقه و مشکلات فعلی در اقتصاد ایالات متحده، حمایت مالی این سیستم در همان حجم تا حدودی پیچیدهتر میشود.
بنابراین، وزارت امور خارجه آمریکا تدابیری را برای افزایش بهرهبرداری هزینهها از جمله از طریق استفاده فشردهتر از امکانات اینترنت به منظور تقویت نفوذ خود در پیش گرفته است.
انتهای پیام/م
10:14 - 30 بهمن 1391
3 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ