ریاست شورای امنیت و دفاع ملی مصر بر عهده رئیس جمهور است
خبرگزاری فارس: پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر بر استقلال نهاد قضایی دولت و نهاد قضایی نظامی تاکید دارد و ریاست شورای امنیت و دفاع ملی مصر بر عهده رئیس جمهور است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام پس از کش‌وقوع‌های فراوان مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر هفته گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را در قالب 13 باب و 24 فصل و 234 ماده به اضافه 8 بند مربوط به احکام انتقالی ارائه داد و مقرر شد، برای تصویب نهایی به همه‌پرسی گذاشته شود.
بخش اول این گزارش به این اختصاص داشت که اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و مردم تنها منبع قدرت است، بخش دوم توهین به پیامبران را ممنوع و آزادی‌های ارائه شده در قانون را برای شهروندان مصری تضمین می‌کرد، بخش سوم بر استقلال دستگاه قضائی و طرح استیضاح دولت با درخواست 30 عضو مجلس تاکید داشت و پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در بخش چهارم مدت دوره ریاست جمهوری در این کشور را دو دوره ۴ ساله اعلام کرد و تاکید کرد که رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند و در بخش پنجم نیز اشاره شد که هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی‌های خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهد و اینک بخش ششم.
بخش پنجم: دستگاه‌های قضایی
ماده (179) نهاد قضایی دولت یک نهاد مستقل است و در امور اختلافی نماینده قانونی دولت است و کنترل فنی ادارات امور حقوقی در دستگاه‌های اداری دولت را بر عهده دارد.
وظیفه این نهاد تهیه قراردادها و حل‌وفصل منازعاتی است که دولت در آن یک طرف منازعه است و این اقدامات بر اساس قانون صورت می‌گیرد.
قانون شرح وظایف این نهاد را تعیین می‌کند و اعضای آن از مصونیت، ضمانت، حقوق و وظایف مقرر شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار هستند.
ماده (180) دادستانی اداری نهاد مستقل قضایی است و وظیفه آن تحقیق در تخلفات مالی و اداری و پیگیری شکایت‌ها در دادگاه‌های شورای دولت و اتخاذ اقدامات قانونی برای رفع کوتاهی‌های صورت گرفته در عملکرد ارکان عمومی است.
قانون شرح وظایف این نهاد را تعیین می‌کند و اعضای آن از مصونیت،ضمانت، حقوق و وظایف مقرر شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار هستند.
بخش ششم: عوامل قضایی
ماده (181) وکالت شغل آزاد و یک رکن از ارکان عدالت است و وکیل با استقلال فعالیت می‌کند و در جریان فعالیت خود از تضمین‌هایی در جهت حمایت از وی به منظور انجام فعالیت به نحوی که قانون آن را تعیین می‌کند، برخوردار است.
ماده (182) اعضای فنی املاک، پزشکان قانونی و کارشناسان قضایی در زمان انجام فعالیت از استقلال برخوردارند.
فصل چهارم: نظام اداری محلیبخش اول: تقسیم اداری محلی دولت
ماده (183) دولت به واحدهای اداری محلی تقسیم می‌شود و از شخصیت‌های حقوقی برخوردار است و شامل استان‌ها، مراکز، شهرها، محله‌ها و روستاها است؛ جایز است یک واحد بزرگ‌تر از یک روستا یا یک محله باشد و واحدهای اداری دیگری تشکیل شود که شخصیت‌های حقوقی داشته باشد و همه این موارد به نحوی که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد به گونه‌ای که واحدهای اداری بتوانند خدمات محلی را ارائه کنند و به نحو احسن از عهده آن برآیند.
ماده (184) دولت مایحتاج واحدهای محلی اعم از معاونت فنی، اداری و مالی را تامین می‌کند و توزیع عادلانه امکانات، خدمات، منابع و سطح توسعه و استاندارهای معیشتی بین واحدها بر اساس قانون سازماندهی می‌شود.
ماده(185) درباره مالیات‌های واحدهای محلی نیز ضوابط مربوط به پرداخت مالیات اموال دولتی اجرا می‌شود.
و همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.
ماده (186) قانون همکاری واحدهای محلی در فعالیت‌های دارای منفعت مشترک و ابزارهای همکاری بین آنها و دستگاه‌های دولت را سازماندهی می‌کند.
ماده(187) قانون نحوه تعیین استانداران و روسای واحدهای اداری محلی دیگر را تعیین و اختیارات آنها را مشخص می‌کند.
بخش دوم: شوراهای محلی
ماده(188) هر واحد محلی با رأی عمومی مستقیم به مدت 4 سال یک شورا را انتخاب می‌کند و نمایندگانی از دستگاه‌های قوه مجریه در واحد محلی به عضویت شورا درآید.
هر شورا رئیس و قائم مقام خود را از بین اعضای منتخب تعیین می‌کند. قانون شروط نامزدی و انتخابات را مشخص می‌کند.
ماده (189) شورای محلی نماینده واحد خود است و تاسیس و اداره امور محلی، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و همه اینها مطابق با قانون انجام می‌شود.
ماده (190) تصمیمات شورای محلی که در حوزه فعالیت خود صادر می‌شود، نهایی است و دخالت قوه مجریه در آن جایز نیست مگر اینکه این شورا از حد و مرز خود عبور کرده باشد و یا اینکه وارد آمدن خسارت به مصلحت عمومی یا منافع شوراهای محلی دیگر در کار باشد.
اگر اختلافی درباره حوزه اختیارات این شوراها بوجود آمد، سریعا بخش فتوا و قانونگذاری شورای دولت آن را حل‌وفصل می‌کند و این کار نیز بر اساس قانون انجام می‌شود.
ماده (191) هر شورایی بودجه و حساب‌های پایانی خود را مطابق با قانون وضع می‌کند.
ماده(192) انحلال شوراهای محلی با اقدامات اداری جامع جایز نیست. قانون شیوه انحلال و یا انتخاب مجدد آن را تعیین می‌کند.
فصل پنجم : امنیت ملی و دفاع بخش اول: شورای امنیت ملی
ماده(193) شورای امنیت ملی تاسیس و رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و نخست‌وزیر، رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، وزرای دفاع، داخلی، خارجی، مالی، دادگستری، بهداشت، رئیس اطلاعات عمومی، رئیس کمیته‌های دفاع و امنیت ملی در مجلس نمایندگان و مجلس شورا عضو آن می‌شوند.
شورای امنیت ملی می‌تواند هر یک از کارشناسان و متخصصان را که صلاح می‌داند برای حضور در نشست‌های این شورا دعوت کند اما این کارشناسان حق رأی نخواهند داشت.
تدوین راهبرد تحقق امنیت در کشور، مقابله با حوادث و بحران‌ها در زمینه‌های مختلف، اتخاذ تدابیر لازم برای مهار بحران، تعیین کردن منابع خطر برای امنیت ملی مصر خواه در داخل و یا در خارج و اقدامات لازم برای مقابله با آن در سطح رسمی و مردمی از وظایف شورای امنیت ملی است.
قانون دیگر اختیارات این شورا و ضوابط و قوانین عملکرد آن را تعیین می‌کند.
بخش دوم: نیروهای مسلح
ماده (194) نیروهای مسلح متعلق به ملت است و ماموریت آن حفاظت از کشور و حفظ امنیت آن و تمامیت ارضی کشور است و دولت به تنهایی این نیروها را تشکیل می‌دهد و بر هر فرد یا نهاد یا طرف و یا گروهی ایجاد چنین تشکیلات، تیم و یا سازمان‌های نظامی و شبه نظامی ممنوع است.
نیروهای مسلح شورای عالی دارند که بر اساس قانون تعیین می‌شود.
ماده(195) وزیر دفاع فرمانده کل نیروهای مسلح است و از بین افسران آن انتخاب می‌شود.
ماده (196) قانون، بسیج عمومی را تعیین و شروط خدمات، ترفیع درجه و بازنشستگی نیروهای مسلح را مشخص می‌کند.
کمیته‌های قضایی افسران و افراد نیروهای مسلح و نه غیر آن مسئول حل‌و فصل همه منازعات اداری مربوط به تصمیمات صادره درباره آنهاست.
بخش سوم: شورای دفاع ملی
ماده (197) شورای دفاع ملی تشکیل و رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجی، مالی، داخلی، رئیس سازمان اطلاعات عمومی، رئیس ستاد نیروهای مسلح، فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و دفاع هوایی و رئیس سازمان عملیات نیروهای مسلح و مدیر اداره اطلاعات جنگی و شناسایی عضو این شورا خواهند بود.
رئیس جمهور حق دارد هر یک از کارشناسان و متخصصان که خود صلاح می‌داند برای حضور در نشست‌های این شورا دعوت کند اما این کارشناسان حق رأی نخواهند داشت.
رسیدگی به امور ویژه تامین امنیت کشور و سلامت آن و بررسی بودجه نیروهای مسلح از اختیارات این شوراست و باید دیدگاه آن در طرح‌های قانونی مربوط به نیروهای مسلح مورد توجه قرار گیرد و اختیارات دیگر آن را قانون تعیین می‌کند.
بخش چهارم: دستگاه قضایی نظامی
ماده (198) نهاد قضایی نظامی یک نهاد مستقل است و رسیدگی به جرایم متعلق به نیروهای مسلح، افسران و افراد آن و نیز جرایم مربوط به خدمات نظامی و تمامی جرایمی که در داخل نهادهای نظامی یا تاسیسات نیروهای مسلح و مهمات و اسرار آن رخ می‌دهد، تنها در حوزه اختیارات این نهاد است.
محاکمه غیرنظامیان در نهاد قضایی نظامی جایز نیست مگر اینکه جرم مرتکب شده به نیروهای مسلح آسیب برساند و این جرم را نیز قانون تعیین می‌کند و دیگر اختیارات نهاد قضایی نظامی را قانون تعیین می‌کند.
اعضای نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و نمی‌توان آنها را عزل کرد و از همه مصونیت‌ها، تضمین، حقوق و وظایف مقرر شده برای نهادهای قضایی برخوردارند.
بخش پنجم: پلیس
ماده (199) پلیس یک نهاد غیرنظامی و در عین حال نظامی است رئیس عالی آن رئیس جمهور و وظایف آن نیز خدمت به ملت است و باید تابع قانون اساسی بود و نظم و امنیت و آداب عمومی ا حفظ و آنچه را که قوانین و لایحه‌های قانونی حکم می‌کند، اجرا کند و به شهروندان اطمینان داده و کرامت، حقوق و آزادی‌های آنها را حفظ کند و همه این کارها را آنگونه که قانون تعیین می‌کند، انجام می‌دهد.
باب چهارم: سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی فصل اول: احکام مشترک
ماده (200) سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظامی که در قانون اساسی آمده است، از شخصت‌های حقوقی عمومی، بی‌طرفی، استقلال فنی، اداری و مالی برخوردارند.
قانون، سازمان‌های مستقل و دیگر دستگاه‌های نظارتی را تعیین می‌کند.
در طرح‌های قانونی و لایحه‌های مربوط به این سازمان‌ها، نظر هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌ها را باید مورد توجه قرار داد.
ماده (201) گزارش‌های سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی طی 30 روز از زمان صدور آنها به رئیس جمهور و مجلس نمایندگان و مجلس شورا ارائه می‌شود.
مجلس نمایندگان باید در این گزارش‌ها نظارت کرده و تصمیمات متناسب با آن را در مدتی کمتر از 6 ماه از زمان تاریخ صدور گزارش اتخاذ کند و این گزارش‌ها برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
دستگاه‌های نظارتی مسئولان ویژه تحقیق را در جریان دلایل و شواهد مربوط به وقوع تخلفات و جرایم قرار می‌دهند.
همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.
ماده(202) رئیس جمهور روسای سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی را پس از موافقت مجلس شورا به مدت 4 سال تعیین می‌کند که تنها برای یکبار قابل تجدید است و این روسا تنها با موافقیت اکثریت اعضای مجلس عزل می‌شوند و مواردی که برای وزرا منع شده است، در مورد اینها نیز صدق می‌کند.
ماده (203) قانونی برای تشکیل هر سازمان مستقل و یا دستگاه نظارتی صادر و دیگر اختیارات این سازمان‌ها که در قانون اساسی ذکر نشده است، تعیین می‌کند و به اعضای آن تضمین لازم برای انجام فعالیت‌های خود را اعطا می‌کند.
قانون نحوه تعیین، ترفیع درجه، بازخواست و عزل آنها و دیگر موارد مربوط به وظایف از جمله بی‌طرفی و استقلال این سازمان‌ها را مشخص می‌کند
فصل دوم: دستگاه‌های نظارتی بخش اول: کمیساریای مالی مبارزه با فساد
ماده (204) کمیساریای ملی مبارزه با فساد کار مبارزه با فساد، رفع تضاد منافع، ارائه معیارهای شفاف‌سازی و تدوین راهبرد ملی مربوط به آن و ضمانت‌های اجرای آن با هماهنگی سازمان‌های مستقل دیگر و نیز نظارت بر دستگاه‌های مربوطه که قانون تعیین می‌کند، بر عهده دارد.
بخش دوم: دستگاه مرکزی محاسبات
ماده (205) دستگاه مرکزی محاسبات کار نظارت بر اموال دولت و دیگر دستگاه‌هایی که قانون تعیین می‌کند، بر عهده دارد.
بخش سوم: بانک مرکزی
ماده (206) بانک مرکزی سیاست پولی، اعتباری و بانکی را تدوین و بر اجرای آن نظارت می‌کند و همچنین نظارت بر عملکرد سیستم بانکی نظارت دارد و تحقق ثبات قیمت‌ها از وظایف بانک مرکزی است و تنها مرجع چاپ اسکناس است.
همه این موارد در چارچوب سیاست اقتصاد عمومی دولت صورت می‌گیرد.ادامه دارد ...
انتهای پیام/++
00:12 - 11 آذر 1391
3 بازنشر
2 بازدید
1 پاسخ