رئیس کانون قضات: قضات مصر به اعتصاب تا لغو بیانیه قانون اساسی ادامه می‌دهند
خبرگزاری فارس: قضات مصر در واکنش به صدور بیانیه قانون اساسی از سوی رئیس جمهور مصر خواستار لغو این بیانیه شده و تاکید کردند که به اعتصاب خود تا لغو این بیانیه ادامه می‌دهند.
خبرگزاری فارس برای انعکاس نظرات موافقان و مخالفان بیانیه قانون اساسی مرسی یک جلسه مصاحبه ها با شخصیت های مختلف مصر روی خروجی قرار داده است تا مخاطبان را در جریان استدلال های دو گروه درباره این بیانیه قرار دهد. خبرنگار فارس این بار به سراغ قضات مصر رفته و نظر آنها را در این باره جویا شد.
قاضِی«احمد الزند» رئیس کانون قضات مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، تاکید کرد: رئیس جمهور هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد اما ما خواسته خود را داریم که واضح و روشن است و آن تعلیق فعالیت‌ها و اعتصاب تا زمان تعلیق بیانیه قانون اساسی است حتی اگر این کار یک ماه یا یکسال طول بکشد به کار و فعالیت خود بازنخواهیم گشت مگر اینکه بیانیه رئیس جمهور درباره قانون اساسی لغو شود.
قاضی«عماره عبدالجواد» رئیس کانون قضات دمیاط نیز گفت که خواسته‌های قضات برگشت‌ناپذیر است مگر اینکه بیانیه قانون اساسی و همه محتویات آن لغو شود و «عبدالمجید محمود» دادستان کل نیز به منصب خود بازگردد.
«محمد حسنی القرمانی» رئیس دادگاه استیناف قاهره نیز گفت: هر تصمیمی که مجمع عمومی کانون قضات اعم از مجمع‌های عمومی دادگاه‌های بدوی و استیناف اتخاذ کنند، اجرای آن برای همه قضات لازم است و ما قضات تنها یک خواسته داریم و آن لغو فوری بیانیه قانون اساسی و همه محتویات آن است تا به این ترتیب جلوی خونریزی‌هایی که در خیابان‌ها به دنبال صدور این بیانیه آغاز شده است، گرفته شود تا ارکان دموکراسی و دولت قانون که رئیس جمهور مردمی وعده آن را داده بود، تقویت شود.
قاضی«جمیل عبدربه» رئیس دادگاه استیناف قاهره نیز معتقد است که پافشاری بر بیانیه قانون اساسی به ایجاد دودستگی که در حال حاضر وجود دارد، منتهی خواهد شد؛ تصمیمات رئیس جمهور مثل بیانیه قانون اساسی باعث ایجاد شکاف در همه نهادهای دولت شده است اکثریت مخالف هستند و تعداد موافقان اندک است و اگر درایت سیاسی وجود داشت ریاست جمهوری سعی می‌کرد اتحاد ایجاد کرده و تصمیمات توافقی که رضایت همه اقشار جامعه را جذب کند، صادر نماید و اگر بگوئیم که ریاست جمهوری از این تصمیمات تنها به دنبال حفظ مصلحت کشور بوده است، این صحت ندارد و باید این وضعیت را اصلاح کند.
از سوی دیگر «حسین قندیل» رئیس کانون قضات المنصوره نیز تاکید کرد که تجاوز به قانون یعنی عدم پایبندی به آن و ما نیز هرگز سر تسلیم فرود نخواهیم آورد مگر اینکه قانون پیروز شود و ما تعلیق فعالیت دادگاه‌ها را تا زمان لغو بیانیه قانون اساسی اعلام کرده‌ایم.
وی افزود که ملت مصر با این بیانیه ظالمانه قانون اساسی که به چالش کشیدن قانون است، مخالف است.
در همین راستا «رفعت السید» رئیس دادگاه استیناف و رئیس سابق کانون قضات اسیوط نیز اظهار داشت که حق فراتر از قدرت است و دخالت قوه مجریه در امور قضات، ملت مصر را وارد تنگنا می‌کند و راه‌حل بحران بوجود آمده گفت‌وگو بین نهاد ریاست جمهوری و دستگاه قضایی و احترام به احکام و اصول قانون است همچنانکه قضات نیز منافع ملت مصر را در نظر می‌گیرند.
انتهای پیام/++
08:45 - 30 نوامبر 2012
3 بازنشر
2 بازدید
1 پاسخ