عفو عاملان جنایات جنگی مخالف قوانین بین‌المللی است
خبرگزاری فارس: «ناوی پیلای» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در اشاره به ابتکار عمل کشورهای خلیج فارس برای انتقال قدرت در یمن، اعلام کرد که قوانین بینالملل، مخالف عفو عاملان جنایات جنگی و ناقضان حقوق بشر است.
به گزارش فارس به نقل از «الجزیره»، پیلای تشریح کرد که وی به دقت حوادث یمن و اختلافاتی که درباره طرح قانون عدم تعقیب عبدالله صالح، به پارلمان این کشور، ایجاد شده است را دنبال میکند. وی افزود: «قوانین بینالملل و سیاست سازمان ملل در این زمینه کاملا روشن بوده و حتی اگر نتوان به تعقیب متهمان جنایات بین‌المللی پرداخت، امکان عفو آنها وجود ندارد. این قانون شامل عاملان جنایات جنگی و ضدانسانی، کشتار و نقض آشکار حقوق انسان، می‌شود. پیلای با اشاره به این که بعضی از این جنایات در زمان بررسی این قانون عفو رخ دادهاند، تاکید کرد که این عفو، تعهدات یمن نسبت به حقوق بشر را نقض میکند. کمیسر عالی حقوق بشر با اشاره به حق قربانیان در برخورداری از عدالت، دانستن حقیقت، اعطای حقوق و خسارت، بر ضروت در نظر گرفتن «برابری در قانون» در تصمیات و عدم تبعیض میان افراد وابسته به حکومت و مخالفان آن تاکید کرد. «رابرت کالفیل» سخنگوی پیلای در ژنو از پرداختن به جزئیات بیشتر خودداری کرده و صراحتا نام متهمان احتمالی را اعلام نکرد. منبعی در حکومت یمن اعلام کرده است که متن کنونی عفو، شامل بخشش علی عبدالله صالح، همکاران و هوادارانش خواهد بود. شایان ذکر است که در نوامبر گذشته صالح در ریاض پای ابتکار عمل کشورهای خلیج فارس را امضا کرد. بر اساس این توافقنامه، وی در برابر کسب مصونیت برای خود و نزدیکانش، پذیرفت پس از انتخابات ریاست جمهوری در 21 فوریه از قدرت کنارهگیری کند. انتهای پیام/201001/ص
12:09 - 18 دی 1390
15 بازدید
1 پاسخ