عملکرد حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال 2011
خبرگزاری فارس: سال 2011 در حالی به پایان رسید که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، با چرخشی غیر مترقبه در قبال ایران و سپس سوریه باعث تعجب محافل مختلف در منطقه شد.
به گزارش دفتر خبرگزاری فارس از ترکیه، در سال 2011 حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه که پیش از این با اتخاذ سیاست های مثبت در قبال ایران و دیگر کشورهای همسایه نظیر سوریه و تلاش فراوان برای بهبود روابط با این کشورها در چارچوب سیاست "مشکل صفر" با همسایگان نمره خوبی در کارنامه خود به جای گذاشته بود، این بار با چرخشی 180 درجه و پیگیری سیاست هایی کاملا در تضاد با سیاست های پیشین در قبال ایران و سوریه، این دو کشور را در مقابل خود قرار داد.اتخاذ سیاست های مذکور از سوی این حزب از سوی کارشناسان مسائل منطقه در چارچوب همکاری دولت آنکارا با پروژه آمریکایی خاورمیانه بزرگ واشنگتن و وابستگی سیاسی این حزب به غرب و به خصوص آمریکا ارزیابی شد.از دیگر موارد قابل نقد و بررسی سیاست های حزب عدالت و توسعه، موضع گیری ضعیف این حزب در قبال سارکوزی رئیس جمهور یهودی الاصل فرانسه و تصویب قانون مجازات منکرین قتل عام نژادی ارامنه در پارلمان این کشور بود. دولت آنکارا علیرغم تهدیدات خود علیه دولت پاریس و اعلام فراخواندن سفیر خود در صورت تصویب قانون مذکور و اعمال برخی تحریم ها علیه فرانسه، در عمل به هیچ یک از تهدیدات خود حداقل در سال 2011 جامه عمل نپوشانید.در سال 2011 رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و نخست وزیر این کشور دچار بیماری مرموزی شد که منجر به عمل جراحی بر روی وی و دوری از صحنه سیاست برای مدتی طولانی شد.
اقتصاد ترکیه در سال گذشته شاهد رشد و توسعه بود. در همین راستا در نه ماهه اول سال 2011 ترکیه توانست به رشد اقتصادی 9.6 درصد و در ربع سوم همان سال با رشد اقتصادی 8.2 درصد بعد از چین رتبه دوم را در این زمینه در جهان کسب کند. از سوی دیگر با ایجاد زمینه اشتغال برای 1.7 میلیون نفر در سال 2011، درصد بیکاری در این کشور در ماه سپتامبر به 8.8 درصد کاهش یافت. میزان افزایش صادرات ترکیه نیز در سال 2011 بیست درصد و کل میزان صادرات 134 میلیارد دلار اعلام شد. این در حالی است که میزان تورم در ترکیه در سال 2011 با 12.6 درصد به بالاترین میزان خود در طول نه سال گذشته رسید.حزب حاکم عدالت و توسعه در عرصه سیاست خارجی در سال 2011 حساس ترین تصمیمات خود را اتخاذ کرد. این تصمیمات با توجه به روند بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا که از سوی غربی ها به عنوان "بهار عرب" تلقی شد و نیز بحران مالی و اقتصادی عمیق در قاره اروپا و آمریکا و تلاش ترکیه برای حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی خود حائز اهمیت بود.در مورد تحولات لیبی، چرخش سریع سیاسی دولت آنکارا در مقابل این تحولات جلب توجه می کرد. در حالی که در روزهای آغازین انقلاب لیبی، دولت اردوغان گروه‌های مخالف معمر قذافی را مشتی شورشی نامیده و با مداخله نظامی ناتو در این کشور مخالفت کرده بود، به یکباره سیاستی کاملا متضاد با این موضع گیری اتخاذ کرد. دولت آنکارا بلافاصله از عملیات ناتو علیه لیبی حمایت و از مخالفان دولت طرابلس حمایت مالی کرد.
در سال 2011 حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در روند تحولات مصر، روابط نزدیکی با گروه های معارض نظیر اخوان المسلمین مصر برقرار کرد، اما در عین حال توصیه اردوغان به مصری ها و دیگر کشورهای عربی در حال انقلاب در زمینه تشکیل دولتی لائیک در کشورشان باعث تعجب همگان شد.و اما مهم ترین چرخش سیاسی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در قبال کشورهای ایران، سوریه و عراق بود. دولت آنکارا در قبال تحولات سوریه در کنار مخالفان دولت دمشق قرار گرفت و اقدام به حمایت اطلاعاتی، مالی و تسلیحاتی از گروه های معارض سوری نمود. تغییر موضع آنکارا در قبال دمشق بلافاصله تاثیر خود را نشان داد و روابط ترکیه با ایران رو به سردی گرایید. دولت ایران که به تحولات سوریه به دیده تردید و شبهه حضور قدرت های سلطه گر طرفدار رژیم غاصب صهیونیستی در پس پرده اغتشاشات سوریه می نگریست، اقدام به حمایت از دولت بشار اسد به عنوان یکی از کشورهای محور مقاومت در برابر اشغالگران قدس کرد. اما دولت آنکارا و رسانه های این کشور به تلاش خود برای وارونه جلوه دادن وقایع سوریه ادامه داده و آشکارا از مواضع دول غربی و به خصوص آمریکا در قبال دولت سوریه حمایت کردند.
در سال 2011 و به دنبال عقب نشینی نیروهای اشغالگر آمریکایی از کشور عراق و آغاز کشمکش بین گروه های شیعه و سنی بر سر قدرت در این کشور، حزب حاکم عدالت و توسعه در روزهای پایانی سال گذشته با حمایت ضمنی از طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق که متهم به حمایت از تروریست ها شده، نشان داد که عراق در سال 2012 عرصه کشمکش غیرمستقیم بین تهران و آنکارا بعد از سوریه خواهد بود.روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی در سال 2011 نیز علیرغم تنش پیش آمده بین این دو بعد از ماجرای حمله کماندوهای صهیونیستی در می 2009 به کشتی مرمره آبی و کشتار فعالان صلح حاضر در این کشتی و عدم عذرخواهی تل آویو از آنکارا و پرداخت غرامت به بازماندگان کشته شدگان، در پس پرده ادامه یافت، به طوری که گفته شد روابط تجاری ترکیه و اسرائیل در سه ماهه اول سال مذکور 25 درصد رشد کرده است.
سال 2011 سالی پر تنش در عرصه مبارزات دولت آنکارا با معضل تروریسم و به خصوص گروه تروریستی پ‌ک‌ک بود. در این سال حملات تروریستی گروه مذکور به مواضع نیروهای امنیتی ترکیه افزایش یافت و حتی به داخل شهرهای ترکیه کشیده شد. حزب حاکم عدالت و توسعه در سال 2011 مجبور شد از سایست قبلی خود در قبال کردهای این کشور که آن را سیاست بازشدن دمکراتیک نامیده بود، عقب نشینی کرده و بیشتر به درگیری با پ‌ک‌ک بپردازد. کشته شدن 35 تن از کردهای ساکن نوار مرزی ترکیه با عراق در اثر حمله اشتباهی جنگنده های ترکیه در روزهای پایانی سال 2011، نقطه منفی دیگری در کارنامه عملکرد حزب عدالت و توسعه محسوب شد.در هر صورت حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال 2011 توانست به وعده هایی نظیر قانون اساسی جدید و ایجاد کانالی جدید بین دریای سیاه و دریای مرمره و وعده های فراوان در راه اصلاحات در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده و برای سومین بار به تنهایی به قدرت رسیده و اردوغان برای سومین بار نخست وزیر شود.انتهای پیام/ی
09:33 - 14 دی 1390
3 بازدید
1 پاسخ