بيبيسي: زنگ خطر براي اروپا به صدا درآمده است
خبرگزاري فارس: يك شبكه تلويزيوني با اشاره به ناتواني رهبران كشورهاي اروپايي در مهار بحران اقتصادي تأكيد كرد كه زنگ خطر براي اروپا به صدا درآمده است.
به گزارش مانيتورينگ فارس، شبكه بيبيسي عربي در گزارشي از بحران مالي در بازارهاي جهاني اعلام كرد كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا همزمان با اوج گرفتن ابعاد بحران مالي در اين كشور با نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه وآنگلا مركل صدراعظم آلمان گفتوگو كرد.
اين شبكه در گزارشي از بحران مالي فراگير در اروپا و آمريكا به سخنان باراك اوباما اشاره كرد كه در ماه گذشته وعده داده بود براي خروج از بحران نياز به 170هزار فرصت شغلي است.
تلويزيون بيبيسي تصريح كرد كه نگراني از بدهي هاي بالاي قدرتهاي اقتصادي عامل اصلي سقوط بدر بازارهاي مالي جهان بوده است و اوج اين نگرانيها در آمريكا و منطقه يورو مشاهده شده است.
استفان كينگ كارشناس مسائل اقتصادي در گفتوگو با اين شبكه تاكيد كرد كه تمام بخشهاي اقتصاد بايد تلاش كنند تا مشكل بدهي را حل كنند.
كارشناس بيبيسي با اشاره به احتمال ناتواني قدرت هاي اقتصادي منطقه يورو در پرداخت بدهيهاي متراكمشان، تصريح كرد كه با توقف آمار رشد اقتصادي در كشورهاي بزرگ اروپايي زنگ خطر براي اين كشورهاي به صدا درآمده است.
اين شبكه افزود: نمونه بارز اين مسئله كشورهاي ايتاليا و اسپانيا كه به عنوان سومين و چهارمين اقتصادهاي بزرگ اتحاديه اروپا هستند از دست يابي به اهداف اقتصادي خود ناتوان بوده اند.
بيبيسي با پخش تصاويري از رهبران اروپايي چون ساركوزي ، مركل و ديويد كامرون نخست وزير انگليس در حال گذراندن تعطيلات، اين سوال را مطرح كرد كه رهبران اروپايي چگونه ميتوانند از اين بحران عبور كنند.
بحران مالي در آمريكا و سقوط شاخصهاي مالي در اين كشور پس از آن شروع شد كه اختلاف بين كنگره آمريكا با كاخ سفيد منجر به سقوط بازارهاي مالي در اين كشور شد و ابعاد اين سقوط به ديگر بخشهاي اقتصاد آمريكا نيز سرايت كرده است.
امروز نيز موسسه رتبه بندي استاندارد پورز ضمن انتقاد از عملكرد نمايندگان كنگره و سناي آمريكا در خصوص ناكامي در كاهش كافي هزينه ها و كاهش كسري بودجه اين كشور رتبه اعتباري آمريكا را براي نخستين بار كاهش داد.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي كاهش رتبه اعتباري آمريكا از سوي موسسه اس اند پي هزينه هاي سنگيني را بر اقتصاد اين كشور تحميل خواهد كرد .
موسسه مالي جي پي مورگان پيش بيني كرد كاهش رتبه اعتباري آمريكا مي تواند موجب افزايش 100 ميليارد دلاري هزينه استقراض در اين كشور شود . دولت آمريكا در سال 2010 بيش از 414 ميليارد دلار بابت هزينه نرخ بهره پرداخت كرده است.
انتهاي پيام/ق
11:43 - 15 مرداد 1390