محاكمه فعالان حقوقي در امارات
خبرگزاري فارس: مقامات امارات در اقدامي كه اوج نگراني و هراس كشورهاي حاشيه خليج فارس از قيام‌هاي مردمي را نشان مي‌دهد، در صدد محاكمه 5 فعال حقوقي هستند كه خواستار ايجاد اصلاحات در كشورشان بودند.
به گزارش فارس به نقل پايگاه اطلاع رساني شبكه العالم، محاكمه 5 فعال اماراتي در حالي به اتهام اهانت به حاكمان اين كشور آغاز شده، كه خود اين افراد به شدت اين اتهامات را رد كرده بودند.
بر اين اساس در روزهاي اخير مقامات امارات يك وبلاگ نويس فعال در زمينه دموكراسي، يك استاد دانشگاه و سه نفر ديگر را متهم به اقدام عليه حاكمان اين كشور شيخ نشين كردند. مسئله‌اي كه به خوبي نگراني كشورهاي حاشيه خليج فارس از موج قيام‌هاي مردمي را نشان مي دهد.
اين در حالي است كه امارات هرگز در ماه‌هاي اخير شاهد تظاهرات‌هاي گسترده مشابه آنچه در كشورهاي همسايه اش عربستان، كويت، بحرين و عمان رخ داده نبوده است، اما به نظر مي‌رسد شرايط سياسي در اين كشور در پي بحران مالي جهاني و معضل بدهي‌هاي اين كشور كمي حساس‌تر شده باشد.
خبرگزاري امارات اخيرا در گزارشي با اشاره به رسيدگي به اتهامات اين پنج فعال اماراتي، لايحه اتهامات آنها را انجام فعاليت‌هايي در جهت برهم زدن امينت كشور، خدشه وارد كردن به قدرت نظام و اهانت به رئيس، معاون و وليعهد ابوظبي اعلام كرده بود.
القدس العربي در اين باره نوشت: "احمد منصور" وبلاگ نويس و فعال حقوقي در بين اين پنج متهم قرار دارد كه در "راس الخيمه" از فقيرترين شهرهاي اين كشور زندگي مي‌كند. وي اخيرا عريضه‌اي را به امضا رسانده بود كه در آن برخي از مردم امارات خواستار افزايش مشاركت سياسي و تقويت نظام قانونگذاري در اين كشور شده بودند.
"ناصر بن غيث" استاديار دانشگاه سوربن فرانسه نيز جزو اين متهمين است كه اخيرا در مقاله‌اي تاكيد كرده بود كشورهاي حاشيه خليج فارس با رشوه دادن به مردم از طريق انجام سرمايه گذاري‌هاي گسترده در بخش‌هاي اجتماعي در صدد جلوگيري از وقوع قيام مردمي هستند.
سه نفر ديگر، "فهد سالم الشحي" از دوستان احمد منصور وبلاگنويس اماراتي، "حسن علي الخميس" و "احمد عبدالخالق" هستند كه در خارج از امارات به سر مي‌برند.
وكلاي اين پنج فعال سياسي پس از جلسه ديروز دادگاه كه براي بررسي به اتهامات آنها برگزار شده بود گفتند كه محاكمه در 18 ژوئيه آينده براي استماع اظهارات شاهدان از سر گرفته مي‌شود.
در ماه مارس گذشته 160 فعال اماراتي با امضاي عريضه‌اي كه به رئيس امارات نوشته شده بود، خواستار انتخابات آزاد و دموكراتيك شده بودند كه همه مردم بتوانند در آن شركت كنند. اين در حالي است كه مقامات امارات در اين روزها به فكر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي و مسكن افتاده‌اند و هزينه‌اي سه ميليارد و 500 ميليون دلاري براي آن در نظر گرفته‌اند كه مناطق كمتر توسعه يافته در اين كشور را هدف گيري كرده است.
به گزارش العالم هزينه ميلياردي شيوخ عرب براي باقي ماندن در قدرت در حالي صورت مي‌گيرد كه متحدان اروپايي و غربي آنها كمترين انتقادات را از اين كشورها در مورد عدم توسعه سياسي و در نظر گرفتن حقوق شهروندي به عمل مي‌آورند. بيشتر اين كشورها به خصوص امارات عربي متحده كه متحد آمريكا، انگليس و فرانسه - به عنوان مدعيان حقوق بشر – شناخته مي‌شوند همچنان به شيوه قرون وسطايي بر اين كشورها حكومت مي‌كنند.
شيخ نشين‌هاي خليج فارس كه به صورت خانوادگي كشور را اداره مي‌كنند عموماً همه قدرت سياسي، نظامي و حتي اقتصادي را در دست داشته و حكام اين كشورها اولين و آخرين حرف را مي‌زنند. اين رويكرد باعث شده تا از زمان شروع انقلاب‌ها و قيام‌هاي مردمي در كشورهاي عربي آنها نيز دست به اعتراض بزنند كه اين اعتراض‌ها به سخت‌ترين شيوه ممكن سركوب مي‌شود. عمان، مجمع‌الجزاير بحرين، امارات و حتي كويت كه به نوعي مجلس و انتخاباتي هم دارد شاهد اعراضات عمومي بود.
امارات عربي متحده هر چند خود را به عنوان نماد توسعه در ميان اعضاي شوراي همكاري خليج‌فارس معرفي مي‌كند، اما اين توسعه تنها شامل دو شهر ابوظبي و دبي بوده و ساير شيخ‌نشين‌هاي اين كشور از كمترين توسعه سياسي و اقتصادي برخوردار هستند تا جايي كه برخي از آنها از فقيرترين كشورهاي منطقه به شمار مي‌روند.
انتهاي پيام/++
17:10 - 25 خرداد 1390
0 بازدید
1 پاسخ