چودري-مشرف، بحراني ديگر در پاكستان
خبرگزاري فارس: درگيري ميان هواداران و مخالفان پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان در پي بركناري رئيس ديوانعالي كشور كه بيش از دو ماه پيش صورت گرفت، تنها در روز گذشته در كراچي36 كشته و بيش از 100مجروح برجاي گذاشت.
به گزارش خبرگزاري فارس، رئيس جمهوري پاكستان در اسفندماه 85 افتخار محمد چودري، رئيس ديوانعالي اين كشور را از كار بركنار كرد و دليل اين اقدام را شكايت‌هاي متعددي دانست كه عليه چودري صورت گرفته است.
گفته مي‌شود اين شكايت‌ها حاوي اتهاماتي بسيار جدي در زمينه تخلفات، قضاوت نادرست و اقدامات مغاير شئونات مقام رياست دادگاه عالي پاكستان بوده است.
بركناري چودري طي اين دو ماه و اندي بحراني را در پاكستان ايجاد كرده كه در كنار ساير درگيري‌هاي فرقه‌اي و گروهي، بر ناامني‌هاي موجود در اين كشور دامن زده است.
بسياري از حقوقدانان، احزاب مخالف، فعالان حقوق بشر و حتي تعدادي از قضات پاكستان دستور مشرف را به عنوان اقدامي مغاير قانون اساسي و تلاشي براي خدشه دار كردن استقلال قوه قضاييه دانسته و آن را محكوم كرده‌اند. چند روز پيش نيز هزاران نفر از قضات، حقوقدانان و مخالفان دولت پاكستان همزمان با ورود افتخار چودري به شهر لاهور در شرق كشور به خيابان‌ها آمده و ضمن استقبال از وي به سر دادن شعارهاي ضد مشرف از جمله «مشرف برو» پرداختند.
يك روز بعد از اين تظاهرات نيز ديوانعالي پاكستان روند رسيدگي قضايي به پرونده سوء عملكرد رئيس سابق اين دادگاه را متوقف كرده و خواستار آن شد كه پرونده چودري در دادگاهي با حضور تمامي قضات ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد.
طي 2 ماه گذشته رسيدگي به اتهامات چودري در شوراي قضايي عالي كشور كه هيئتي متشكل از 5 قاضي بلندپايه ديوانعالي است، جريان داشت اما چودري اين هيئت را فاقد صلاحيت براي رسيدگي به اتهامات خود دانسته بود.
افتخار محمد چودري در سال 2005 به سمت رياست ديوان عالي پاكستان منصوب شد و از آن زمان، پرونده هايي را نيز مورد رسيدگي قرار داده كه براي دولت خوشايند نبوده است.وي به خاطر تاكيد بر استقلال قوه قضاييه و ناديده گرفتن ملاحظات سياسي در قضاوت شهرت دارد و از محبوبيت قابل توجهي در ميان حقوقدانان پاكستاني برخوردار است.
چودري به لزوم اقدام دولت در يافتن افراد ناپديد شده‌اي كه گفته مي‌شود توسط نهادهاي اطلاعاتي ربوده شده‌اند راي داده و نيز واگذاري شركت دولتي فولاد پاكستان را غيرقانوني اعلام كرده است.
به گفته كانون قضات ديوان عالي، چودري تاكيد داشته كه از سمت رياست ديوانعالي استعفا نخواهد داد و در برابر اتهاماتي كه به وي وارد شده از خود دفاع خواهد كرد.
ديوان عالي - "عدالت عظمي" - در پاكستان در راس قوه قضاييه اين كشور قرار دارد و عالي‌ترين مرجع رسيدگي به اختلافات حقوقي و همچنين مسايل مربوط به قانون اساسي اين كشور است. با توجه به اين واقعيت كه پاكستان در بخش عمده‌اي از زمان كسب استقلال تحت حكومت هاي نظامي و تعليق قانون اساسي قرار داشته، كارشناسان حقوقي، اختيارات و اقتدار ديوانعالي را قابل ملاحظه مي‌دانند.
بر اساس قانون اساسي، ديوانعالي علاوه بر رسيدگي به مسايل قضايي، نقش نظارت بر اقدامات قواي ديگر حكومت را نيز ايفا مي‌كند و از جمله حق دارد برخي از دستورهاي رييس جمهوري و مصوبات پارلمان را كه مغاير قانون اساسي تشخيص مي‌دهد لغو كند و به همين دليل، ديوان عالي از احترام و موقعيت ويژه اي در ميان مردم پاكستان برخوردار است.
اين نخستين بار در تاريخ پاكستان است كه رييس ديوانعالي به اتهام سوء استفاده از قدرت توسط رييس جمهوري از مقام خود بركنار مي شود.
مشرف در واكنش به مخالفت‌ها به حقوقدانان و سياستمداران هشدار داده است از سياسي كردن موضوع بركناري چودري خودداري كنند. وي گفت حكم دادگاه رسيدگي كننده به پرونده چودري را خواهد پذيرفت اما صدور حكم ماه ها طول خواهد كشيد.
به گفته منابع سياسي، پليس طي هفته گذشته يورش‌هاي گسترده‌اي را به خانه فعالان سياسي در شهرهاي بزرگ پاكستان داشته است. اميرالعظيم، سخنگوي ائتلاف احزاب شش گانه اسلامي «متحده مجلس امل» گفت نيروهاي دولتي هزاران نفر از هواداران اين احزاب را بخصوص در لاهور دستگير كرده‌اند.
پليس همچنين در شهرهاي مولتان، دي‌جي خان، ماندي بهاءالدين و ساير شهرها مخالفان دولت را بازداشت كرده است اما با اين وجود تظاهرات متعدد و بي‌سابقه‌اي در شهرهاي مختلف پاكستان در اعتراض به دستگيري چودري برگزار شده است.
انتهاي پيام/2
12:41 - 23 اردیبهشت 1386
0 بازدید
1 پاسخ