درخواست از ايران براي تعليق غنيسازي اورانيوم قانوني نيست
خبرگزاري فارس: سخنگوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاكيد كرد: «درخواست از ايران براي تعليق غنيسازي اورانيوم، قانوني نيست.»
"مليسا فلمينگ" در گفتوگو با خبرنگار فارس با بيان اينكه درخواست از ايران براي تعليق غنيسازي اورانيوم كه در قطعنامههاي پيشين شوراي حكام آژانس به آن اشاره شده، مربوط به تحقيقاتي است كه در ايران صورت گرفته، گفت: «درخواست تعليق غنيسازي اورانيوم براي آن است كه ايران اعتماد سازي كند زيرا برنامه ايران چندين سال مخفي بود و جامعه بينالملل ميخواهد ترديدها برطرف شود.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا پيشنويس قطعنامه سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان درباره ايران به اعضاي شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي ارائه نشده و اين امر منجر به اعتراض كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد شده است، تاكيد كرد: «روند اين است كه تعدادي از كشورها پيشنويس قطعنامه را تهيه كرده و ابتدا بين خودشان درباره آن به توافق ميرسند و در مورد ايران هم احتمالا سعي ميشود كل اتحاديه اروپا درباره پيشنويس قطعنامه به توافق برسند و سپس در گروه بزرگتر توزيع ميشود.»
سخنگوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفت اين يك روند كاملا ديپلماتيك و عادي است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني موضوع ايران در اجلاس جاري شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي مطرح ميشود، گفت: «نميتوانم دقيقا بگويم و اين بستگي به پيشرفت در نهايي شدن پيشنويس قطعنامه دارد اما احتمالا امروز بعد از ظهر يا به احتمال زياد فردا، مطرح ميشود.»
فلمينگ درباره نتيجه تصميمگيري در مورد پرونده هستهاي ايران در اجلاس شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفت: «من در موضع اظهار نظر نيستم اما احتمالا مانند هميشه، بيانيههايي به عنوان واكنش به گزارش اخير "محمد البرادعي"،مدير كل آژانس درباره برنامه هستهاي ايران از سوي كشورها صادر و سپس قطعنامه صادر ميشود.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تقاضايي از سوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورد بازرسي از سايت «پارچين» نزديك تهران ارائه شده و پاسخ ايران چه بوده است، گفت: «من در موضعي نيستم كه در اين مورد اظهار نظر كنم.»
انتهاي پيام/.
15:50 - 24 شهریور 1383