سوالزمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟!
زمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه که تاکنون مردم شاهد آن نبوده اند چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟! زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بوده ؟! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟! شاهد بودیم که بخشدار وقت میمه در گفت و گو و مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ درباره احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه اظهار داشتند: 《انتخاب بخش میمه برای ساخت این مجتمع پالایشگاهی را حاصل جلسات مستمر وطولانی کارشناسی توسط کمیسیون استعدادیابی عنوان کرده》و در این باره افزودند:《با تصویب اجرای این مجتمع در بخش میمه طی سه ماه آتی عملیاتی اجرایی آن آغاز و بر اساس پیش بینی های به عمل آمده فاز اول این طرح طی دو سال آتی به بهره برداری می رسد.》 همچنین در این باره باید یاد آور شویم که بخشدار وقت میمه در مصاحبه و گفت و گو با خبرنگار فارس در ميمه که بولتن نیوز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید اظهار داشتند :《 مجتمع پتروپالايشگاه شمال ميمه يك پالايشگاه نفت خام به ظرفيت ۱۵۰هزار بشكه در روز و دو مجتمع پتروشيميايي شامل مجتمعهاي آروماتيك و الفين دارد كه از سال ۱۳۹۱ زمانبندي اجرا در نظر گرفته شده است.》 حال سوالی که به ذهن مردم شهر و بخش میمه خطور می کند اینکه زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟! چرا که با احتساب یک حساب سرانگشتی با توجه به اینکه بخشدار وقت میمه در مصاحبه و گفت و گو با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ درباره احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه این چنین اظهار داشته بود :《با تصویب اجرای این مجتمع در بخش میمه طی سه ماه آتی عملیاتی اجرایی آن آغاز و بر اساس پیش بینی های به عمل آمده فاز اول این طرح طی دو سال آتی به بهره برداری می رسد.》و همچنین با توجه به گفت و گو و مصاحبه بخشدار وقت میمه با خبرنگار فارس در ميمه در این باره که بولتن نیوز نیز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید و در آن مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه در این باره این چنین اظهار داشته بود :《 مجتمع پتروپالايشگاه شمال ميمه يك پالايشگاه نفت خام به ظرفيت ۱۵۰هزار بشكه در روز و دو مجتمع پتروشيميايي شامل مجتمعهاي آروماتيك و الفين دارد كه از سال ۱۳۹۱ زمانبندي اجرا در نظر گرفته شده است.》، می بینم که زمانبندی اعلام شده برای اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه در مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ با زمانبندی اعلام شده برای اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه در مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه با خبرنگار فارس در میمه که بولتن نیوز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید ، همخوانی و هم پوشانی ندارد!!! به راستی زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟؟؟!!! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟؟؟!!! اینها سوالاتی است که در این باره به ذهن مردم شهر و بخش میمه خطور می کند ؟؟؟!!! آیا پاسخی برای این سوالات مردم شهر و بخش میمه یافت می شود؟؟؟!!! پی نوشت: با توجه به اینکه ، بخشدار وقت میمه در دوره ای رئیس ستاد نماز جمعه میمه بوده و گویا عضو ستاد نماز جمعه میمه می باشند ، ستاد نماز جمعه شهر میمه ، به این مهم همت گمارد
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
درخواست اصلاح ساختارهای اداری و رفع تبعیضهای استخدامی
همانطور که مستحضر هستید، شرایط اقتصادی کشور و فشار تورم، معیشت عامه مردم را در تنگنای شدیدی قرار داده است. متأسفانه ساختار اداری و اقتصادی فعلی به دلیل وجود برخی رانتها، تعارض منافع و نبود نظارت شفاف، به جای آنکه خادم ملت باشد، در مواردی به باری سنگین بر دوش مردم تبدیل شده است. چرخهٔ باطل «افزایش نقدینگی برای تأمین حقوق بخش دولتی» و در پی آن «ایجاد تورم و گرانی»، سرمایه و پسانداز مردم عادی و بخش خصوصی را نابود کرده است. لذا ما امضاکنندگان این پویش، به عنوان جمعی از شهروندان و فعالان بخش خصوصی، خواستار اجرای فوری و قاطع اصلاحات زیر جهت نجات اقتصاد کشور و برقراری عدالت اجتماعی هستیم: 1 تغییر رویکرد از «افزایش حقوق» به «کنترل قیمتها»: دولت باید به جای افزایش پلهای و مکرر حقوقها که عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است، بر کاهش و تثبیت قیمت خودرو، مسکن و کالاهای اساسی متمرکز شود. همچنین تأمین ارز دولتی تنها باید به مواد اولیهٔ تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد تا دست مافیای واردات قطع گردد 2 رفع تعارض منافع و ممنوعیت فعالیت اقتصادی همزمان کارمندان دولت: شغل یکی از منابع مهم کشور میباشد و باید عادلانه توزیع شود. فرصتهای شغلی محدود کشور باید عادلانه توزیع شود. حضور کارمندان دولتی (که از امنیت شغلی و مزایای ثابت و امتیازات ویژه برخوردارند) در بخش خصوصی، مانع اشتغال جوانان است. همچنین دسترسی به رانت اطلاعاتی در مزایدات، مناقصات و پروژههای عمرانی باعث ایجاد شبکههای فساد شده است. ورود کارمندان دولت به هرگونه فعالیت اقتصادی، پیمانکاری و بخش خصوصی باید اکیداً ممنوع و جرمانگاری شود. 3 اصلاح نظام پرداخت و حذف امتیازات ویژه و تبعیضآمیز: سیستم اداری کشور نیازمند چابکسازی است. پرداخت مزایای متعدد و غیرمتعارف (تحت عناوین مختلف) از بودجه عمومی به بخش دولتی، در حالی که بخش اعظم جامعه از آن محروماند، مصداق بارز تبعیض است. سیستم پرداخت باید مانند کشورهای توسعهیافته به سمت «پرداخت ساعتی و مبتنی بر عملکرد واقعی» حرکت کند. 4 یکسانسازی نظام مالیاتی و بیمهای برای همه اقشار: مردم عادی و شاغلین مشاغل آزاد، هماکنون بالاترین هزینههای بیمه و مالیات را پرداخت میکنند اما در زمان دریافت خدمات (درمانی و...) کمترین حمایت را دریافت میکنند؛ در حالی که بخش دولتی از خدمات رایگان و یارانهای بهرهمند است. قوانین مالیات و بیمه باید بدون هیچگونه تبعیضی برای بخش دولتی و خصوصی یکسان شود و هر فرد بهصورت خویشفرما مالیات و بیمه را پرداخت کند تا تبعیض میان مردم عادی و بخش خصوصی با بخش دولتی حذف شود. 5 پایان دادن به حاشیهٔ امن شغلی ۳۵ ساله و اصلاح قانون استخدام: در حال حاضر، کارمندان با تکیه بر حاشیهٔ امن استخدامهای طولانیمدت، بدون دغدغهٔ ارتقای دانش و با وجود عملکرد ضعیف، در سیستم باقی میمانند. ما خواستار آن هستیم که استخدامهای مادامالعمر لغو شده و قراردادها به «حداکثر دورههای ۵ ساله» محدود شود. تمدید این قراردادها باید صرفاً مشروط به رضایت مراجعان (مردم)، ارزیابی همکاران، بهروزرسانی سطح سواد و قبولی در آزمونهای تخصصی دورهای باشد. 6 اصلاح ساختار ناکارآمد بازرسی داخلی: سیستم فعلی نظارت، که در آن ناظر و بازرس از همکاران همان سازمان هستند، به دلیل منافع مشترک سازمانی عملاً خنثی و ناکارآمد است و کارمندان متخلف علیه یکدیگر اقدامی نمیکنند. سیستم بازرسی باید کاملاً از بدنهٔ سازمانها مستقل شده و نظارتهای میدانی شفاف با قابلیت پیگیری گزارشهای مردمی جایگزین آن گردد. 7 رفع تعارض منافع و ممنوعیت فعالیت اقتصادی موازی (با توجه به حجم کار پایین): در بخش خصوصی، یک نیروی متخصص (مثلاً یک مهندس کامپیوتر) تنها زمان و انرژی برای انجام یک شغل را دارد؛ اما متأسفانه حجم پایین کار مفید در ادارات دولتی باعث شده تا کارمندان زمان آزاد زیادی (حتی در شیفت کاری خود) برای فعالیتهای اقتصادی خارج از سازمان داشته باشند. ورود کارمندان دولت به هرگونه فعالیت اقتصادی، پیمانکاری و بخش خصوصی باید اکیداً ممنوع شود و ساعت کار مفید در ادارات به استانداردهای جهانی برسد. 8 پیگیری قاطع برای بازگرداندن اموال اختلاسشده به کشور: با توجه به ظرفیتهای دیپلماتیک و توافقات بینالمللی، از دولت تقاضا داریم با جدیت تمام، استرداد مجرمین اقتصادی و بازگرداندن ارزهای اختلاسشده به خزانهٔ کشور را پیگیری نماید تا این منابع صرف توسعهٔ زیرساختها شود. 9 نظارت مستقل و شفاف بر داراییها و عملکرد سیستم اداری: نظارت کارمند بر کارمند فاقد کارایی لازم است. داراییها و سبک زندگی مقامات و کارمندان (از جمله خروج ارز برای تحصیل خانوادهها در خارج از کشور) باید تحت نظارت نهادهای مستقل و شفاف مردمی قرار گیرد. همچنین ارتقای امنیت سایبری سیستمهای اداری و پاسخگو کردن کارمندان در قبال کمکاریها ضروری است.
@meymeh4 تیر 1405در پاسخ به و
@meymeh4 تیر 1405در پاسخ به ومطالبهدفتر خبری بخش میمه وبینار پتروپالایشگاه میمه را برگزار کند
پیشنهاد می شود دفتر خبری بخش میمه ، وبیناری را در رابطه با احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه با حضور بخشدار وقت میمه ، حجه الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی، نماینده ادوار هفتم و هشتم مردم حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه ، برخوار در مجلس شورای اسلامی و سید مرتضی بختیاری استاندار وقت استان اصفهان برگزار کند.
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@user1768382736234 تیر 1405در پاسخ بهhttps://farsnews.ir/user176838273623/1782336168935500151امنیت غذایی؛ خط قرمز ملت ایران «امروز نوبت ماست که از استقلال و امنیت غذایی ایران دفاع کنیم. با امضای این پویش، در کنار کشاورزان ایرانی و در مسیر صیانت از منافع ملی بایستیم.»امنیت غذایی؛ خط قرمز ملت ایرانمطالبهامنیت غذایی؛ خط قرمز ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم ملت بزرگ ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که در برابر هرگونه تهدید علیه استقلال، عزت و منافع ملی خود ایستادگی خواهد کرد. امروز نیز در برههای حساس از تاریخ کشور، ما امضاکنندگان این پویش، مخالفت صریح و قاطع خود را با هرگونه واردات محصولات کشاورزی از ایالات متحده آمریکا اعلام میکنیم. امنیت غذایی، یک کالای تجاری صرف نیست؛ امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی و از ارکان استقلال کشور است. ملتی که غذای خود را به اراده و تصمیم بیگانگان گره بزند، دیر یا زود استقلال اقتصادی و سیاسی خود را نیز به خطر خواهد انداخت. ملت ایران هنوز خاطره دههها دشمنی، تحریم، فشار اقتصادی، تهدید و اقدامات خصمانه علیه کشور را فراموش نکرده است. بر همین اساس، هرگونه وابستگی در حوزه راهبردی غذا، برخلاف منافع بلندمدت ملت و مغایر با اصول استقلال و خوداتکایی کشور است. از سوی دیگر، میلیونها کشاورز ایرانی، با وجود همه دشواریها، در سختترین شرایط برای تأمین غذای این سرزمین تلاش کردهاند. شایسته نیست دسترنج کشاورزان ایرانی قربانی تصمیماتی شود که تولید ملی را تضعیف و کشور را وابستهتر میکند. ما، فرزندان ایران، اعلام میکنیم: - امنیت غذایی، خط قرمز ملت ایران است. - حمایت از کشاورز ایرانی، حمایت از استقلال و اقتدار ملی است. - هرگونه تصمیم در حوزه واردات محصولات کشاورزی باید با رعایت منافع ملی، حفظ تولید داخلی و صیانت از استقلال کشور اتخاذ شود. از مسئولان محترم کشور میخواهیم با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، حمایت همهجانبه از کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی را در اولویت قرار داده و از هر اقدامی که به وابستگی غذایی کشور منجر شود، پرهیز نمایند. ما امضاکنندگان این پویش، با صدایی واحد اعلام میکنیم: «امنیت غذایی، خط قرمز ملت ایران است و ملت ایران هرگز استقلال خود را معامله نخواهد کرد و ضمن تأکید بر حق ملت ایران در صیانت از منافع ملی، اعلام میکنیم که امنیت غذایی، خط قرمز ملت ایران است و هیچ توافقی نباید استقلال و خودکفایی کشور را در این حوزه راهبردی خدشهدار کند.»
شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ایران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، حجت الاسلام اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@user1751672304864 تیر 1405در پاسخ به وبه جای فرهنگسازی و عادتسازی به گران شدن قیمتهای روی جلد ، به سمت کاهش قیمت های روی جلد روی آوریم و قیمت های روی جلد را پایین بیاوریم.اگر متاسفانه به بهانه جنگ قیمت روی جلد را بالا بردیم، بعد از جنگ قیمتهای روی جلد را کاهش دهیم.مطالبهکمپین کاهش حداکثری ، قیمت روی جلد محصولات تولیدی و خدماتی
مردم به گرانی و کارخانهها و واسطهها به گران کردن و گرانفروشان به گران کردن ، عادت کرده اند و به یک روال تبدیل شده ، اما شتاب آن به قدری بالا رفته که دیگر برای مردم قابل هضم نیست. کارخانهها و تولیدکنندگان همیشه دنبال بهانه بودند ، تا اجناس تولیدی خود را گران سازی کنند و قیمت روی جلد را بالا و بالاتر ببرند. در زمانی که دشمن داخلی بر ایران و ایرانی تاخت، متاسفانه کارخانههای تولیدی، واسطهها، محتکران و گرانفروشان با افزایش قیمت روی جلدشان بر مردم تاختند و مردم را به سمت فقر سوق دادند. این چگونه تولید ملی است که بر علیه خود مردم ، اقدام به گرانسازی میکند ؟ و چطور سیستم و قوانین رانتی و انحصاری ایجاد شده ، که به راحتی قیمت کالا و خدمات را به هر بهانه ای اینگونه بالا میبرند و اقتصاد خانواده های ایرانی را از بین میبرند؟ خواسته یا ناخواسته قیمت های روی جلد خود را ، آنهم به صورت قانونی و مورد تایید بالا و بالاتر بردند ، آنهم در زمانی که مردم هم در جنگ اقتصادی و هم در جنگ نظامی تحت بالاترین فشار ممکن بودند، دست به افزایش نامتعارف قیمت محصولات خود زدند و خدمات و کالاهای خود را به صورت تصاعدی و انفجاری بالا بردند. جای سوال است که به چه دلیلی این کار را کردند؟ آیا سود تولیدکنندگان خدمات و کالاها در این است که کالاهای خود را بی کیفیتسازی و گرانسازی کنند؟ آیا تولید ملی ، که باید موجب افتخار ، رفاه و آسایش مردم باشد ، اینگونه از پشت به مردم خنجر باید بزند؟! کارخانه ها نیز در حال گرانسازی هستند! رقابت با دیگر رقبا برای چاپ قیمت های جدید!، دغدغه فکری تولید کنندگان خدمات و کالا شده است! چاپ پول بدون پشتوانه کم بود ، حالا چاپ قیمت های جدید روی جلد هم وبال گردن مردم شده است! رقابت در گران کردن و گرفتن ماهی از آب گل آلود جنگ و تحریم، در کجای دین و وجدان ما آمده که اینگونه عمل میکنیم؟ انگار برد را در زندگی، به بالا بردنهای دائمی قیمت ها میبینند! راهکار رفع مشکل چیست؟ - تجارت آزاد شود و قوانین سخت و کاغذ بازی ها ، برای احداث کارخانه های تولیدی و خدماتی برداشته شود تا ، تولید کنندگان جدید وارد کار شوند . - فضای رقابتی ایجاد شود و سازمانهای غیر حمایتی و ضد رقابتی مثل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و شورای رقابت حذف شوند. - قوانین رانتی و غیر رقابتی حذف شوند و کلا اقتصاد دستوری ، که به دست مافیاهای دولتی ، شبه دولتی ، خصوصی و خصولتی اداره میشود حذف گردد. - قیمت روی اجناس روند کاهشی به خود بگیرد ، همانطور که در جنگ و به بهانه آن، قیمت های روی جلد ،به صورت کاملا قانونی تصاعدی بالا رفتند ، قیمت های روی جلد، در ایام صلح به صورت تصاعدی کاهش یابند. - تمام موانع تولید نه در شعار ، بلکه در عمل رفع گردد تا تمام سرمایهداران وارد میدان شوند و دست تولیدکنندگان رانتی از تولید کالا و خدمات قطع گردد. - فضای کشور چه سیاسی چه اقتصادی ،طوری امن و با ثبات گردد که زمینه و بستر را برای تولید و تولید کننده واقعی و غیر رانتی مهیا سازد. - سرمایه داران در کشور احساس امنیت کنند تا به جای تولید تورم، مشغول تولید کالا و خدمات با قیمت و کیفیت رقابتی گردند. - قیمت گذاری ها ، توسط خود تولید کننده مصوب شود نه سازمان خاصی و صد البته ،وقتی تولید کننده ببیند ، دست زیاد شده و تولید کننده دیگری ، محصول بهتر و با قیمت کمتری ارائه میدهد، مجبور میشود قیمت های خود را کم کند و کیفیت را بالا ببرد. - سیستم قیمت ، بر اساس عرضه و تقاضا ، در بستری آزاد و غیر رانتی و غیر دستوری ، و در فضای رقابتی باید شکل بگیرد ، تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده در رضایت کامل باشند. سخن آخر اینکه ، اقتصاد اگر در فضای بسته ، رانتی ، ناامن ، دستوری و مافیایی گرفتار شود ، وضع همین میشود که میبینید. حمایت حداکثری لطفا
کلیه مسئولان اقتصادی و سیاسی، کلیه تولید کنندگان کالا و خدمات، مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور محترم، رئیس بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مردم، سازمان حمایت از مصرفکننده، شورای رقابت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Abbas_yousefli5 تیر 1405در پاسخ بهمطالبهطرح ملی شهدای میناب؛ هر مدرسه یک پناهگاه امن
حوادث اخیر کشور، از جمله آسیبهای ناشی از جنگ، حملات به مناطق غیرنظامی و همچنین حادثه تلخ مدرسه میناب، بار دیگر اهمیت آمادگی زیرساختهای عمومی در برابر بحرانها را یادآوری کرده است. مدارس بهعنوان گستردهترین شبکه ساختمانهای عمومی کشور، میتوانند علاوه بر نقش آموزشی، در شرایط اضطراری به مراکز امن پناهگیری و امدادرسانی برای مردم تبدیل شوند. ما امضاکنندگان این پویش از دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درخواست میکنیم: ۱.برنامهای ملی برای نوسازی و مقاومسازی تمامی مدارس کشور تدوین و اجرا شود. ۲.در طراحی و بازسازی مدارس جدید، استانداردهای پناهگاههای بحران و شرایط جنگی نیز لحاظ شود. ۳.مدارس به امکانات ضروری نظیر فضاهای امن، سیستمهای ارتباطی اضطراری، ذخایر اولیه آب و تجهیزات امدادی مجهز شوند. ۴.در مناطق پرخطر و پرجمعیت، مدارس به مراکز چندمنظوره مدیریت بحران تبدیل شوند تا در زمان حوادث طبیعی یا شرایط جنگی، امکان اسکان موقت و حمایت از مردم را داشته باشند. نکته:این طرح ملی با عنوان «شهدای میناب» به یاد جانباختگان حوادث اخیر و با هدف حفاظت از نسلهای آینده کشور اجرا شود.
سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان نوسازی مدارس کشور، هیئت دولت
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
