متاسفانه نظارت نهادهای نظارتی برای واردات خودرو کافی نیست. مگه صدور پلاک ماشین چقدرزمانبره حدود یک هفته تا ده روز، این همه تعلل یعنی چه؟ چه کاسه ای زیر نیم کاسه هست الله اعلم
مطالبه
چرا مشکلات خریداران خودرو در سامانه واردات خودرو پیگیری نمیشود؟
چرا به مشکلات مردم در رابطه با شرکتهای واردکننده خودرو، بهویژه ثبتنامیهای سامانه واردات خودرو، رسیدگی نمیشود؟ در شهریورماه، شرکت نامی خودرو پس از قرعهکشی و اعلام برندگان، وجه کامل خودروی نیسان را دریافت کرد، اما متأسفانه خودرو با یک ماه تأخیر، یعنی در بهمنماه، به نمایندگی تحویل داده شد و تا امروز، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، هنوز پلاک خودرو صادر نشده است. هرچه با نمایندگی و شرکت نامی خودرو تماس گرفته میشود، پاسخ مشخصی دریافت نمیکنیم. از سوی دیگر، هنگام تماس با سازمان مربوطه نیز اعلام میکنند که باید از شرکت نامی خودرو شکایت شود. جالب اینجاست که سازمانی که سامانه زیر نظر آن فعالیت میکند و تمامی قوانین و مقررات واردات خودرو را تعیین میکند، بهجای حل مشکل مردم، آنها را به شکایت قضایی ارجاع میدهد. این در حالی است که علاوه بر هزینههای مالی و معنوی تحمیلشده به مردم، اکنون باید هزینه و زمان مضاعف برای پیگیری حقوقی و شکایت در محاکم قضایی نیز پرداخت شود. متأسفانه بسیاری از افرادی که از طریق سامانه واردات خودرو اقدام به خرید خودرو کردهاند، با تأخیرهای طولانی در تحویل و مشکلات متعدد مواجه هستند و عملاً مرجع پاسخگوی مؤثری برای پیگیری مطالبات خود پیدا نمیکنند.
سازمان صمت و شرکت نامی خودرو
0
100
گزارش از مطالبه
15:24 - 24 اردیبهشت 1405
3777 بازدید
2 پاسخ
@IrIrani1 روز پیشدر پاسخ بهسازمان تعزیرات حکومتیمطالبهضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
