این موضوع جای هیچ کوتاهی و تاخیری ندارد.
مطالبه اجرای افزایش حقوق و پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی
مطالبه
مطالبه اجرای افزایش حقوق و پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی
پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از ۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی انتظار داشتند افزایش حقوق آنان برابر مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و بر اساس حداقل حقوق کارگران ـ که پیش از آغاز سال توسط شورای عالی کار تعیین و مشخص شده بود ـ از فروردینماه اعمال شود. اما سازمانی که شعارش «پشتوانه فردا» است، به گونهای عمل کرده که اکنون با گذشت تقریباً یک فصل از سال، تازه قصد دارد در پایان این فصل حقوق جدید را پرداخت کند. در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام شده است که پرداخت معوقات دو ماه نخست سال، پس از تأمین اعتبار انجام خواهد شد. در شرایطی که امروز بازنشستگان با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند، این پرسش مطرح است که چرا سازمانی که ۳۰ تا ۳۵ سال بهصورت ماهانه از بیمهپردازان حق بازنشستگی دریافت کرده است، اکنون توجه لازم را به آنان ندارد؟ معوقههایی که با تأخیر پرداخت میشوند، واقعاً تا چه اندازه قدرت واقعی خرید بازنشستگان را کاهش میدهند؟ سازمان تأمین اجتماعی برای حتی یک روز تأخیر در پرداخت حق بیمه از بیمهپردازان جریمه دریافت میکند؛ آیا برای تأخیر در پرداخت مطالبات مستمریبگیران نیز جبران خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته خواهد شد؟ ما، خانواده بزرگ بازنشستگان تأمین اجتماعی، از ریاست جمهوری و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست فوری داریم تا افزایش حقوق بازنشستگان همراه با پرداخت اردیبهشتماه اعمال شود و مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت نیز همزمان پرداخت گردد.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
13:37 - 24 اردیبهشت 1405
7 پاسخ
@user1778978017227 اردیبهشت 1405در پاسخ بهمشکل اصلی به خاطر عدم برخورد با تخلفات صورت گرفته توسط تأمین اجتماعی یا هر نهاد دیگه ای هست که کار به اینجا رسیده هر سال داستان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همینه باید بازنشسته بدبخت زجرکش بشه تا حقوقش افزایش پیدا کنه بعد از یک عمر جون کندن اینم جواب دسترنج ما بازنشسته هاست
@Meeerzaaa28 اردیبهشت 1405در پاسخ بهسوالچرا دسترسی به ابزار فرار مالیاتی آسان است؟
در شرایطی که بازار آشفته شده و مردم از بینظمی شاکی هستند، وسیلهای به نام «کشیر» آشکارا تبلیغ و فروخته میشود که کاربرد رایج آن دور زدن کارتخوانهای فروشگاهی شده است. این دستگاه امکان می دهد که به جای اتصال به کارپوشه مالیاتی فروشنده، مبلغ تراکنش حتی با مبالغ نسبتا بالا به کارتهای متفرقه و شاید اجارهای منتقل شود. نتیجه این است که فرار مالیاتی برای فروشنده ممکن به نظر میرسد و چون بر روی رسید نام کسب و کار وی درج نمیشود، قابلیت پیگری حقوق خریدار نیز به شدت کاهش می یابد. بر اساس قانون تسهیل تکالیف مودیان (۱۴۰۲)، رسید کارتخوان فروشگاه حکم صورتحساب دارد و عنوان رسمی فروشنده روی آن موجب مسئولیت قانونی است. «کشیر» حقوق مهمی را از خریدار سلب می کند. در صورت خرید کالای معیوب، گرانفروشی و یا اختلال در خدمات پس از فروش، مشتری نخواهد توانست بلافاصله مدرک آشکاری برای اثبات رابطه خریدار و فروشنده ارائه نماید. این تخلف فروشندگان قابل کشف است اما فرآیند آن طولانی بوده و انباشت اثراتش در کوتاه مدت به تشدید فشار بر نظام بازار منتهی خواهد شد. ضرورت دارد «سازمان تعزیرات حکومتی» متاثر از نیاز فوری به مدیریت بازار، سریعا ایفای وظیفه نماید و هرگونه رسید دستگاه هایی را که بدون عنوان صنفی و تجاری هستند، فاقد اعتبار صورتحساب قانونی اعلام کند. در غیر این صورت، جایگزینی روز افزون این دستگاهها به جای کارتخوانهای شفاف، منجر به کاهش درآمد عمومی و تهدید حقوق خصوصی خریدار و البته تشدید محسوس آشفتگی بازار خواهد شد. نگرانی های امنیتی ناشی از تسهیل معاملات زیرزمینی نیز قابل توجه هستند...
0100گزارش از مطالبه
@Neda53R6 خرداد 1405در پاسخ بهمتاسفانه موضوع افزایش حقوق بازنشستگان سناریویی است که هر سال تکرار میشود