دولت افزایش حقوق کارمندان را برای سال 1405 ، 20 درصد در نظر گرفته است. سخنگوی دولت گفته که دلیل افزاایش ندادن حقوق بیش از 20درصد این است که افزایش حقوق به مقدار زیاد سبب تورم می شود. این در حالی است که تورم سال گذشته تا کانون در بخش های مختلف از 100% هم بیشتر بوده است. دلار بیش از 70% گران شده است. با این روند افزایش قیمت امکان کنترل قیمت ها و تورم وجود ندارد و سال آینده با افزایش بیشتر تورم مواجه خواهیم شد. تنها اثر این سیاست فشار بیشتر بر قشر کارمند بخصوص نهادهای مثل آموزش و پرورش و وزارت علوم و ... خواهد بود. امروز قدرت خرید دست مزد این افراد پایین تر از تمام اقشار حتی کارگران خدماتی و ساختمان است.
بررسی مصرف ناخواسته اینترنت توسط تبلیغات ویدئویی در سایتهای پربازدید
در سالهای اخیر استفاده از بنرهای تبلیغاتی ویدئویی در بسیاری از سایتهای پربازدید کشور افزایش پیدا کرده است.
بر اساس تجربه و بررسیهای کاربران، در برخی موارد این تبلیغات بدون اطلاع یا رضایت آگاهانه کاربر و حتی بدون تعامل (کلیک) شروع به دانلود یا پخش محتوای ویدئویی میکنند که منجر به مصرف قابل توجه حجم اینترنت کاربران میشود.
با توجه به هزینهبر بودن اینترنت برای بخش بزرگی از مردم، این موضوع باعث ایجاد نگرانی و ابهام شده است؛ از جمله:
آیا میزان مصرف اینترنت ناشی از این تبلیغات بهصورت شفاف به کاربر اطلاع داده میشود؟
آیا استاندارد یا ضابطه مشخصی برای اجرای تبلیغات ویدئویی در سایتها وجود دارد؟
آیا نظارتی بر نحوه محاسبه و مسیر ترافیک مصرفشده توسط این تبلیغات انجام میشود؟
و مهمتر از همه، آیا تعارض منافع یا سازوکارهای غیرشفافی در قراردادهای مرتبط با ترافیک و تبلیغات دیجیتال وجود دارد که نیازمند بررسی دقیقتر نهادهای مسئول است؟
این پویش با هدف شفافسازی، حمایت از حقوق کاربران اینترنت و افزایش نظارت شکل گرفته و از نهادهای ذیربط از جمله:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
و سایر نهادهای نظارتی مرتبط
درخواست میشود این موضوع را بهصورت تخصصی بررسی کرده و در صورت لزوم، ضوابط شفافتری برای اجرای تبلیغات ویدئویی در فضای وب تدوین و اعلام شود.
هدف این مطالبه، اتهامزنی به هیچ سایت یا شرکتی نیست، بلکه درخواست بررسی، شفافسازی و صیانت از حقوق کاربران است.
سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شرکت ارتباطات سیار، همراه اول، ایرانسل، وزارت ارتباطات، اپراتورهای ایرانسل،رایتل و همراه اول
