مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپامطالبهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران. 3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
درخواست اعلام برنامه نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم
قرار بود هفته گذشته برنامه نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم اعلام شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. لطفاً هرچه سریعتر برنامه نهایی این پایهها را اعلام فرمایید.
آقای محسن زارعی (رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش )، وزیر آموزش پرورش اقای دکتر کاظمی
@user170910003233861466618 آبان 1404در پاسخ بهحمایت شدلطفاً شما هم از پویش ما حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709100032338614666/1759836516290568267
@bultankhabarimeymeh18 آبان 1404در پاسخ بهمطالبهاصلاح مصوبه مغایر با قانون ارتقا بخش میمه به شهرستان
جمعی از مردم بخش تاریخی و ولایتمدار میمه با صدور بیانیهای نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره ارتقای بخش میمه به شهرستان، اعتراض خود را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: مردم میمه پس از سالها پیگیری قانونی و کارشناسی، سرانجام شاهد تصویب ارتقای بخش به شهرستان بودند، اما مصوبه مورخ 27 تیر 1403 هیئت دولت، برخلاف ضوابط و دستورالعملهای وزارت کشور و مغایر با قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. بیانیه تأکید میکند: در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. وزارت کشور در همه مکاتبات رسمی، نام شهرستان را «شهرستان میمه» اعلام کرده و با عنوان دو بخشی «میمه و وزوان» مخالفت کرده است. تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است. مردم میمه ضمن تأکید بر پایبندی به قانون و حفظ وحدت، از مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس خواستند برای اصلاح مصوبه و اجرای صحیح آن مطابق مقررات قانونی اقدام کنند و با جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، زمینه تحقق حق دیرینه مردم این منطقه را فراهم سازند.
هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور، قوه قضاییه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@bultankhabarmeymeh18 آبان 1404در پاسخ بهمطالبهاصلاح مصوبه نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان
شاهدیم که تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری، در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آییننامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود
هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
