مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپامطالبهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران. 3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
چرا حکم دیوان عالی برای زمینهای آقمشهد اجرا نمیشود؟
اهالی روستای آقمشهد ساری خواستار اجرای فوری حکم ۴ ساله دیوان عالی کشور شدند که حق مالکیت زمینها و جنگلهای روستا را به آنها بازمیگرداند. این حکم پس از سالها پیگیری و تلاشهای قضایی صادر شده، اما اداره ثبت اسناد با ادعای «ابهام در رأی»، از صدور اسناد مالکیت خودداری کرده و عملاً اجرای قانون را به تعویق انداخته است. مردم منطقه که سابقه تقدیم دهها شهید را دارند خواستار ورود نهادهای نظارتی برای احقاق حق قانونیشان و پایان دادن به این پرونده ناکام هستند.
منابع طبیعی، ثبت اسناد
@user170910003233861466629 آبان 1404در پاسخ بهحمایت شدلطفاً شما هم از پویش ما حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709100032338614666/1759836516290568267
@bultankhabarmeymeh29 آبان 1404در پاسخ بهسوالچرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟
چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟ مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است . پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟ پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟ در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟! پی نوشت: در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری، در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آییننامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@mehdiesmaeili29 آبان 1404در پاسخ به وسوالآیا رای دیوان عدالت اداری ، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟
آیا رای دیوان عدالت اداری، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ چرا که تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان هنوز از سوی مراجع رسمی ذیربط اعلام نشده اما گویا استناد مردم و شورای شهر وزوان بر تشکیل شهرستان میمه و وزوان، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت می باشد و بر این اساس قائلند به شهرستان میمه و وزوان، آما آنچه در این باره لازم به ذکر است اینکه که حتی آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز قابلیت واخواهی دارد زیرا که با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض و واخواهی باشد.در این باره در نشست علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و با تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مردم بخش میمه نیز از طرق قانونی و اعتراضات مدنی و به حق خود، مطالبه گری داشته و به دنبال احقاق حقند چرا که رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مصوبه ای تأکید دارد که مردم بخش میمه مستدلاً آن را خلاف قانون می دانند،و در این باره تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است ،چرا که منطوق دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه ۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا میباشد.» ۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نامگذاری: «نامگذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.» ۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.» ۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمیتر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان میباشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبهی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نامگذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است. البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. بدین ترتیب ،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار میدارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است. حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد ، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیات دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟
هیات دولت، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری
0100گزارش از مطالبه
@user1763667522629 آبان 1404در پاسخ بهسلام . چرا مدیران از تمکین به حکم قوه قضائیه سرباز می زنند. مگر قوه قضائیه مرجع تظلم خواهی نیست!!! به چه دلیلی و علتی یک مسئول سر پیچی می کنند ؟
@user17637380207630 آبان 1404در پاسخ بهسلام لطفا پیگیری کنید خیلیها بلد نیستن ثبت نام کنن تازه فیلم روش ثبت نام رو تو گروه واتساپ اقمشهد فرستادم .تشکر از پیگیری حضرتعالی 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
@emamgoli4 آذر 1404در پاسخ بهحمایت شد.لطفا شما هم از پویش ما حمایت کنید.https://farsnews.ir/emamgoli/1763914420426916469مطالبهگلایه از توقف چندساله پروژه ۵۰۰ دستگاه شهید باهنر ارومیه
با احترام ما جمعی از مالکان و ساکنان مجموعه مسکونی ۵۰۰ دستگاه شهید باهنر ارومیه، درخواست داریم وضعیت پروژه بازآفرینی این مجموعه که از ابتدای سال ۱۴۰۱ بهطور کامل متوقف شده است، از طریق آن خبرگزاری محترم به آگاهی مسئولان استان و افکار عمومی رسانده شود. پروژه بازآفرینی ۵۰۰ دستگاه براساس تفاهمنامهای میان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، شهرداری ارومیه و شرکت طرح و ساخت آغاز شد. شرکت سرمایهگذار پس از عقد قرارداد و اخذ وکالتنامههای بلاعزل با اختیارات گسترده از مالکان، هیچگونه عملیات اجرایی موثر و قابل مشاهدهای را پیش نبرد و از سال ۱۴۰۱ تاکنون کارگاه پروژه کاملاً تعطیل است. باوجود مراجعات مکرر مالکان به نهادهای مسئول، پاسخ روشنی ارائه نشده و پروژه در وضعیت بلاتکلیف رها شده است. تعطیلی طولانیمدت پروژه خسارتهای متعددی برای مالکان ایجاد کرده که اهم آن عبارت است از: بلاتکلیفی چندساله و عدم امکان تصمیمگیری درباره املاک ایجاد مشکلات عمرانی و امنیتی ناشی از توقف کامل عملیات اجرایی واگذاری اختیارات گسترده به شرکت از طریق وکالتنامههای بلاعزل بدون ارائه گزارش، نظارت یا پیشرفت کاری محرومیت طولانیمدت شهروندان از حق بهرهبرداری از املاک خود در طول این مدت، دستگاههای دولتی مختلف نیز به موضوع ورود کردهاند، اما اقدامات انجامشده تاکنون به نتیجه عملی نرسیده است. از جمله: مکاتبات متعدد اداره کل راه و شهرسازی با شرکت سرمایهگذار مبنی بر عدم انجام تعهدات و اعلام وضعیت فاقد پیشرفت (کملنیکن) نامه رسمی شهرداری ارومیه حاکی از فسخ تفاهمنامه با شرکت شکایت برخی از مالکان به دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال نامهها و درخواستهای متعدد به استانداری آذربایجانغربی تنظیم صورتجلسات متعدد محلی در تلاش برای پیگیری موضوع با توجه به تداوم بلاتکلیفی، نبود پاسخگویی شفاف و تاثیر مستقیم این وضعیت بر زندگی صدها خانواده، از آن خبرگزاری محترم درخواست داریم با اطلاعرسانی و بازتاب این مسئله، زمینه جلب توجه مسئولان استان، اعمال نظارت دقیقتر نهادهای مرتبط، و تسریع در تعیینتکلیف این پروژه را فراهم سازید. باور ما این است که انتشار این موضوع در رسانههای رسمی میتواند نقش مؤثری در شفافسازی، پاسخگویی و حل این مشکل دیرینه ایفا کند. از توجه و همکاری آن رسانه محترم سپاسگزاریم. جمعی از مالکان و ساکنان مجتمع ۵۰۰ دستگاه شهید باهنر ارومیه
اداره كل راه و شهرسازی استان آذربايجان غربي، شهرداری ارومیه، استانداری آذربایجان غربی
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@meymeh4 آذر 1404در پاسخ به ومطالبههیات دولت، ارتقای بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند
هیات دولت وفاق ملی نسبت به ادعاهای شورا و مردم بخش میمه در رابطه با تخلفات قانونی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان ، و ادعاهای شورای شهر وزوان مبنی بر عدم تخطی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، بررسی تفصیلی صورت داده و رسیدگی دقیق در این باره به عمل آورده و ارتقا بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند. هیات دولت نتیجه بررسی خود دراین باره را که قطعاً براساس قانونگرایی و قانونمداری و با اتکا به همین مدارک مستدل و مستند و مدلل می باشد به همراه مدارک مستند و مستند و مدلل مزبور، از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی دولت وفاق ملی و مطبوعات و رسانه ملی، در راستای تنویر افکار عمومی، به اطلاع عامه مردم برساند
هیات دولت وفاق ملی
0100گزارش از مطالبه