درخواست حذف کسورات دانشگاه فرهنگیان با توجه به رای دیوان عدالت اداری
مطالبه

درخواست حذف کسورات دانشگاه فرهنگیان با توجه به رای دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش سلام علیکم؛ نظر به رای شماره ۱۹۱۹۱۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استناد دیوان عدالت به اصل ۲۲ قانون اساسی و تبصره ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ ، از تاریخ تصویب این رای توسط نهاد مذکور، کسریات دانشجومعلمان با سازوکار  فعلی(۴۵ درصد، ۲۵ درصد) لغو گردید و بنا بر این رای، وزارت آموزش و پرورش ملزم به ابلاغ بخشنامه جدید برای اعمال کسریات مبتنی بر سازوکار عدالت محور می‌باشد؛ اما نه تنها این ابلاغ صادر نشده بلکه کسریات تابستان دانشجو معلمان که از هیچ گونه خدمات رفاهی و خوابگاهی استفاده نمی‌کنند نیز همچنان 45%می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد. پیشاپیش از دستور مساعدت جنابعالی کمال تشکر را داریم.

کشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
11:10 - 20 مهر 1403




4 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌محمد‌
@RAYKA1020 مهر 1403
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌محمد‌
محمد

@RAYKA10  •  22 مرداد 1403

مطالبه

لزوم ساخت زیرگذر یا پل‌های سواره رو در بزرگراه تهران به ورامین

متاسفانه نبود زیرگذر یا پل‌های‌سواره رو (به صورت تقاطع غیر همسطح) در بزرگراه ری به ورامین و بالعکس باعث ترافیک‌های طولانی و آزار دهنده شده است و قسمت بد ماجرا آنجاست که به جای ساخت زیرگذر و پل مخصوص عبور خودرو در تقاطع‌های بزرگراه تهران به ورامین با محله‌های اسلام‌آباد نظامی و فیروزآباد و قلعه‌نو به کرات دست اندازهای غیر استاندارد در مسیر بزرگراه استفاده شده است تا خود این موضوع هم به ترافیک این بزرگراه دامن بزند. خواهشا نسبت به حذف سرعت‌گیرها و ساخت پل‌های سواره رو و یا زیرگذر سوارو رو به منظور حذف تقاطع همسطح در بزرگراه در مناطق اسلام‌آباد نظامی و فیروزآباد و قلعه‌نو اقدامات لازم را انجام دهید که نصب این تقاطع‌های غیر همسطح موجبات کاهش مصرف سوخت و از بین رفتن ترافی‌کهای بی جهت در این مناطق را هم فراهم می‌کند.

نماینده مجلس ورامین، استانداری ورامین، شهرداری ورامین، وزارت راه و شهر سازی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌حسین- حقیقت گو‌
@haghighat20 مهر 1403
در پاسخ به و
ک
‌کاربر فارس من

@Pouya  •  19 مرداد 1403

درخواست رفع فیلترینگ از دولت پزشکیان
مطالبه

درخواست رفع فیلترینگ از دولت پزشکیان

ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، با سلام؛ ما امضاکنندگان این پویش صریحاً از جنابعالی می‌خواهیم تا مطابق وعده‌های انتخاباتی خود سیاست منفعلانه، مخرب و بی‌حاصل فیلترینگ اینترنت را با قید فوریت تغییر داده و دستور رفع فیلتر پلتفرم‌های پرکاربرد بین‌المللی از جمله گوگل‌پلی، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، توییتر، فیسبوک، واتساپ، توویچ و… را صادر فرمایید. شما به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، و دولت جنابعالی با داشتن ۶ کرسی از ۱۲ کرسی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) و تعیین ریاست شورای امنیت کشور اختیارات کافی برای تصمیم به بازگرداندن حق دسترسی آزاد شهروندان ایران به اینترنت را دارید و با اراده‌ای محکم می‌توانید درهای فیلترینگ را باز کنید. امروز بیش از ۸۳ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند و فیلترینگ هیچ نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه مالی و روانی به شهروندان، ناامنی موبایل‌ها و شبکه، کاهش کیفیت و سرعت اینترنت، ضربه به اقتصاد دیجیتال، کمرنگ کردن حضور بین‌المللی ایرانیان، تضعیف جایگاه زبان فارسی در اینترنت، عقب‌ماندگی تکنولوژیک مردم، افزایش شکاف دیجیتال و پر کردن جیب مافیای فروش فیلترشکن‌ها نداشته است. امروز مسئولان بالاخره پس از ۲۰ سال تلاش برای محدودسازی اینترنت، باید به این ادعای متخصصان رسیده باشند که فیلترینگ مطلق از نظر فنی ناممکن است. پس از شما مطالبه می‌کنیم در مقابل خسارت فاجعه‌بار این سیاست‌های اشتباه بایستید و این حق بدیهی شهروندان را به آنها بازگردانید.

دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، کمیته مصادیق مجرمانه، عیسی زارع پور، کارگروه فیلترینگ ، وزارت ارتباطات ، مجلس شورای اسلامی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌حسین- حقیقت گو‌
@haghighat20 مهر 1403
مطالبه

انتقاد به یکسان بودن سن استخدام داوطلبان آموزش‌وپرورش نسبت به تحصیلات

با سلام واحترام فراوان خدمت جناب اقای دکتر کاظمی در استخدامی آموزش و پرورش سن استخدامی‌ برای داوطلبان کارشناسی، کارشناسی ‌ارشد و دکتری، یکسان در نظر گرفته شده است، که در این مورد حق کسانی ک مدرک کارشناسی ارشد و دکتری دارند و سنشان بالای ۴۰ سال است ضایع شده است، با این توضیح همه کسانی که مدرک ارشد و دکتری دارند و سنشان ۴۱ سال و بیشتر است حق شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را ندارند. لذا خواهشمندیم که برای هر سه مقطع سن خاصی در نظر  گرفته شود که حق کسانی که بیشتر درس خوانده‌اند، ضایع نگردد.

استخدام، آموزش‌ و پرورش، دکتر کاظمی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌بولتن خبر میمه‌
@bultankhabarmeymeh27 آبان 1404
در پاسخ به
سوال

آیا رای دیوان عدالت اداری ، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟

آیا رای دیوان عدالت اداری، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ چرا که تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان هنوز از سوی مراجع رسمی ذیربط اعلام نشده اما گویا استناد مردم و شورای شهر وزوان بر تشکیل شهرستان میمه و وزوان، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت می باشد و بر این اساس قائلند به شهرستان میمه و وزوان، آما آنچه در این باره لازم به ذکر است اینکه که حتی آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز قابلیت واخواهی دارد زیرا که با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض و واخواهی باشد.در این باره در نشست علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و با تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مردم بخش میمه نیز از طرق قانونی و اعتراضات مدنی و به حق خود، مطالبه گری داشته و به دنبال احقاق حقند چرا که رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مصوبه ای تأکید دارد که مردم بخش میمه مستدلاً آن را خلاف قانون می دانند،و در این باره تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است ،چرا که منطوق دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه ۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا می‌باشد.» ۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نام‌گذاری: «نام‌گذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.» ۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.» ۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری: «در نام‌گذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمی‌تر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان می‌باشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبه‌ی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نام‌گذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است. البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. بدین ترتیب ،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار می‌دارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است. حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد ، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیات دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟

هیات دولت، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری

0
100
گزارش از مطالبه