وام اسلامی در بانکهای ایران غریبه شد
با کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه از ۲۵.۳ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲، ابزار مالی اصلی بانکداری اسلامی در ایران با چالشهای ساختاری جدی روبهرو شده است.
سلام ، متاسفانه قانون مدنی این اجازه را به هرکس می دهد ، هر قراردادی را با طرف مقابل خود امضا کند ، بعنوان مثال بانکها زیر چتر قانون در داخل عقد رهن که عقدی لازم است ، عقد دیگری مثل وکالت که عقدی جایز است قرار می دهند ، همزمان هم سند رهنی و هم سن وکالت از رهن گذار امضاء می گیرند ، هر گرفتاری است ، از نبود قانون منطبق با قرآن و حقوق بشر که در تمامی حوزه ها مبنای علمی داشته باشد سر چشمه می گیرد ، بخصوص عدم توجه به حقوق تطبیقی ، در واقع استفاده از تجارب دیگران بی هزینه ترین و مطمئن ترین راه برای رسیدن به حال خوب برای همه است که ما از بی بهره هستیم .
18:50 - 20 اسفند 1403
422 بازدید