راه اندازی شبکه ای در صدا وسیما برای آموزش دروس دانش آموزان از پایه تا دوازدهم کلیه ی رشته ها (شبکه مدرسه)مطالبهراهاندازی شبکهای برای آموزش دروس دانشآموزان تا پایه دوازدهم
با توجه به پایین بودن معدل دانش آموزان کل کشور که عدد ۱۲ بوده است، پیشنهاد راه اندازی شبکه ای در صدا و سیما که تمامی دروس دانش آموزان رو از مقطع اول دبستان تا مقطع پایه دوازدهم برای تمامی رشته های تحصیلی ریاضی و فیزیک و تجربی و انسانی حتی دروس تخصصی فنی و حرفه ای و کار و دانش را خواستار هستیم . دلایل راه اندازی این شبکه به شرح زیر است: ۱_تقویت بنیه علمی دانش آموزان ۲_کاهش فشار آموزش از روی دوش معلمان و آموزش و پرورش ۳_تبدیل مدارس به مکانی دیگر برای امورات مختلف همایشها و گردشگری و رقابتهای ورزشی ۴_تبدیل برخی مدارس به مکانی برای فضای سبز و سالنهای ورزشی ۵_استقبال جوانان و نوجوانان از صدا و سیما به عنوان ابزاری اسلامی و مبارزه با شبکه های ماهواره ای ۶_گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی در قالب این شبکه ۷_کاهش تعداد معمان و ناظم و خدمات مدرسه و کاهش بار مالی از روی آموزش و پرورش ۸_متفاوت بودن آموزش در صدا و سیما با هدف استفاده از ویدئوها و تصاویر گرافیکی و انیمیشن و تصاویر که در کلاس مدرس قابل نمایش نیست و به فهم بهتر دانش آموزان کمک بهتری میکند ۹_کاهش قدرت مافیای کنکور با ارائه این شیوه آموزش بصری ۱۰_قابلیت تکرار و ضبط و درک و فهم بهتر این شبکه برای رشد علمی بالاتر دانش آموزان ۱۱_یادگیری عمیق دانش آموزان با ارائه تصاویر و ویدئوهای تدریسگران شبکه که به کمک کارمندان و ویرایشگران صدا و سیما بر این مقوله پیروز میشوند. و... به قدری فواید و مزایا برای این شبکه وجود دارد البته برای صدا و سیما هم همینطور .که عدالت آموزشی بطور کامل برقرار شده. البته در صورتی که صدا و سیما از تمامی دبیران استفاده کندو انحصاری نشود.
جامعه، وزارت آموزش و پرورش
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
دولت طرح وان را اجرا کند
از دولت درخواست داریم برای اجرای عدالت در پرداخت یارانه بنزین طرح وان را اجرا کند در طرح وان بنزین به هر کارت ملی تعلق میگیرد.
هيئت دولت، رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزارت نفت، دولت سازمان برنامه و بودجه، مجلس و قوه قضائیه
@RAYKA109 آبان 1403در پاسخ به
@haghighat9 آبان 1403در پاسخ به ومطالبهلزوم ورود آموزش فنیوحرفهای به حیطه خدمات خودروهای برقی
چندی است که خودروهای برقی وارد ناوگان خودرویی کشور شده است و مطمئناً با افزایش تعداد این خودروها اخبار بیشتری درباره آن منتشر میشود. یکی از مباحث مربوط بحث ایستگاههای شارژ آنهاست. در ادامه این خودروها دچار مشکلاتی خواهند شد که ممکن است در حیطه تعمیرکاران با سابقه نباشد و نیاز باشد افرادی جدید و آموزشدیده در این حوزه ببینیم. بهتر است هر چه زودتر آموزشوپرورش و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور وارد این امر شده و نسلی حرفهای، قانونمند و آموزشدیده از تعمیرکاران تربیت کنند که مورد تایید خودروسازان و پلیس باشد و دیگر شاهد مسائلی نظیر استفاده از تجهیزات بیکیفیت و غیراستاندارد، قاچاقی و دست دوم در خودروهای مردم نباشیم که نهتنها باعث خسارت به اموال مردم یا نارضایتی مالکین خودرو شود بلکه در شرایطی باعث حوادثی ناگوار و منجر به فوت در سوانح رانندگی باشیم. بهتر است برای محیط کاری و افراد استانداردهایی در نظر گرفت تا کاملاً متفاوت با دیگر همکاران خود باشند و از دخالت دیگران در کار تخصصی آنها جلوگیری شود. حمایتهایی نظیر ارتباط مستقیم با قطعهسازان، واردکنندگان و خودروسازان هم میتواند حس اعتماد مالکین خودرو را فراهم کرد، هم خودروساز از رسیدگی مطمئن محصول خود حتی بعد از پایان زمان گارانتی آسودگی خاطر دارد و هم پلیس از دستکاریهای غیرمجاز در خودروها جلوگیری میکند. همچنین بازار کاری مطمئن برای این نسل آموزشدیده در نظر گرفتهایم. یادمان باشد نمیتوان خودرویی به مردم عرضه کنیم که در صورت بروز مشکل، راننده یا در صف نمایندگیهای خدمات پس از فروش بماند یا منتظر بماند چند سال بعد نیروی کاربلد آموزش دیده و آماده برای خدمت شود. بعد انتظار داشته باشیم مردم برای کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا و ... به این نوع خودرو رغبت نشان دهند. با تشکر
وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنیوحرفهای، پلیس راهنمایی و رانندگی، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا، شرکت کرمان موتور، خودروی برقی، آموزش فنی و حرفهای
0100گزارش از مطالبه
@haghighat9 آبان 1403در پاسخ به ودرخواست جبران خسارت به سهامداران بورسمطالبهدرخواست جبران خسارت به سهامداران بورس
به تمام کسانی که طی چهار سال اخیر سهامدار بورس بودهاند و و طی این مدت ارزش پولشان به دلیل بی تدبیری برخی مسئولان از بین رفته خسارت پرداخت شود.
سازمان بورس تهران، بورس.، جبران خسارات بورس، سهامداران بورس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@haghighat9 آبان 1403در پاسخ به ودرخواست ساماندهی اتباع در مجلسمطالبهدرخواست ساماندهی اتباع در مجلس
از دولت مردان مجلس درخواست داریم در روند ساماندهی اتباع خارجی تسریع صورت گیرد جهت رفاه حال مردم ایران و حتی برای خود شخص اتباع خارجی این مسئله لازم است. از خبرگزاری فارس خواهشمندیم پیگیری و نتیجه را اعلام کند.
ساماندهی اتباع، مجلس.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@haghighat9 آبان 1403در پاسخ بهممانعت از رشد حباب سکه و دلارمطالبهممانعت از رشد حباب سکه و دلار
چند هفتهای است که رژیم غاصب صهیونیستی با تبلیغات بیاساس ادعا میکند میخواهد به ایران حمله کند. اما از روز اول هم معلوم بود این یک شو رسانهای است. اما عده ای از چند هفته قبل با موج سواری رسانهای قصد دارند سکه و طلا آب شده و دلارهای خودشان را با قیمت گران و حبابی به مردم از همه جا بیخبر بفروشند. هشدار میدهم گویا عدهای میخواهند مثل سال 1399 در بورس و 1401 در بازار ارز که سهام و ارز را در قیمتهای خیالی به مردم میفروختند حالا سکه و طلای آب شده و دلار را با قیمتهای غیرواقعی به مردم بفروشند. باید فوری دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد موضوع شوند و جلوی این تبلیغات رسانهای و نوسان گرفتن از مردم در قیمتهای خیالی گرفته شود. بیتفاوتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که مسئول نظارت بر قیمتها هستند جای اعتراض دارد. چرا مردم باید جور بی تفاوتی مسئولان مربوطه را بکشند؟
هیئت دولت، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، سکه و دلار، حباب سکه، حباب دلار
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Hamid135510 آبان 1403در پاسخ بهبا سلام و احترام 'از پویش شما حمایت شد در صورت تمایل از پویش ذیل ( هفت ساله شدن شوراهای دوره ششم جهت کاهش هزینه ها و ... ) حمایت فرمایید . با تشکرhttps://farsnews.ir/Hamid1355/1727350773750582328مطالبهدرخواست ۷ ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا
برابر قانون تجمیع انتخابات جهت کاهش هزینه های برگزاری انتخابات تصویب گردید و مقرر شده بود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم برگزار شوند که این امر از دوره چهارم شورای شهر و دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و تا به امروز سه دوره متفاوت از شوراهای شهر و روستا تشکیل شده است . متاسفانه در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با برگزاری زودرس انتخابات در تیر ماه ، دوره چهاردهم ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر آغاز به کار نمود که این موضوع باعث شد که قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دچار مشکل شود و در نتیجه نمایندگان مجلس قبل ( دوره یازدهم ) در اقدامی شتاب زده مصوب نمودند که انتخابات دور هفتم شوراها سال آینده ( ۱۴۰۴ ) برگزار و این دوره سه ساله باشد تا انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود . با این اوصاف به دلایل ذیل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تقاضا داریم جدا از نگاه سیاسی و جوسازی رسانه ها ، گروه ها و احزاب ، منتقدان و ... از هشت ماه قبل تاکنون با هدف هجمه ناجوانمردانه و غیر منصفانه به شهردار بودن یک فرد خاص ، نسبت به بررسی و تصویب هفت ساله شدن دوره ششم یا فعلی که از سال ۱۴۰۰ شروع بکار نموده اند ، اقدامات لازم را معمول دارند : ۱) هزینه های سنگین و بالای برگزاری انتخابات شوراها و لزوم هماهنگی با مراجع مختلف اجرایی ، قانونی ، قضایی ، امنیتی و انتظامی که در شرایط فعلی و لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری کشور ، باید از ایجاد بار مالی بر عهده دولت خودداری شود . ۲) برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و زمان فعالیت آنها توسط قوانین عادی معین می شود و بر این اساس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که زمان آنها در قانون اساسی تعیین شده و امکان افزایش یا کاهش زمان آنها بر خلاف قانون اساسی می باشد ولی افزایش زمان فعالیت شوراها بر اساس قوانین عادی منع قانونی نداشته و امکان پذیر هست . ۳) درخواست شورای عالی استانها متشکل از نمایندگان شهرهای مختلف کشور مبنی بر هفت ساله شدن دوره ششم شوراها با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمتر از یک سال اخیر توسط مردم به مجلس راه یافته اند . ۴) فلسفه کار و اقدامات شوراها اجرایی می باشد و بر خلاف برخی امور ، اجرای پروژه های مختلف نیازمند زمان مناسب می باشد و سه ساله شدن دور هفتم شوراها به علت فشل شدن عملی شهرداران منتخب آن باعث عقب افتادگی شهر ها و روستاها می شود و طرح های مختلف بدون به نتیجه رسیدن رها شده که این امر علاوه بر اتلاف بودجه هاي مصوب و تخصیص اعتبارات باعث عدم نظارت کافی بر اجرای بهینه طرحهای مصوب اجرایی در شهرها و روستاها می شود. ۵) بر خلاف برخی گفته ها با توجه به تجربه شش ساله شدن شوراهای دوره سوم در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با تصویب مجلس در آن مقطع زمانی ، این امر غیرقانونی نیست و یک تجربه موفق جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود و شرایط بودجه ای و اقتصادی آن زمان خیلی بهتر از شرایط فعلی بوده که آن صرفه جویی مالی و زمانی صورت پذیرفته است که در حال حاضر هفت ساله شدن دوره ششم تا سال ۱۴۰۷ با آن تجربه در دسترس بوده و اقدامی قانونی و منطبق بر عقل و منطق می باشد و مردم نیز به علت صرفه جویی در بودجه از آن راضی بوده و حمایت خواهند نمود . ۶) موفقیت نسبی دوره ششم شوراها در اکثریت شهرها و روستاها و شروع پروژه های عمرانی و اجرایی بسیاری که در صورت تداوم این دوره تا سال ۱۴۰۷ ، بسیاری از آنها به نتیجه و بازدهی مطلوب خواهد رسید و تعویض مدیریت ها بالاخص در شهرهای بزرگی همچون تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... سمی مهلک برای ادامه اجرای پروژه ها و تشریک مساعی و هماهنگی های صورت گرفته در توسعه و بهبود شهر و روستا می باشد که در شرایط فعلی باید حتی الامکان از آن پرهیز نماییم .
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، شورای عالی استانها، شورای نگهبان قانون اساسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@bultankhabarmeymeh30 آبان 1404در پاسخ بهمطالبهشورای اسلامی شهر وزوان به انتقادات بیانیه رسمی این شورا پاسخ مکتوب دهد
بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان خطاب به مردم شریف منطقه، وزارت کشور، استاندار محترم و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی : بسمالله الرحمن الرحیم شورای اسلامی شهر وزوان، با ایمان به خداوند متعال و اتکاء به پشتوانه عظیم مردم منطقه، در خصوص اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ ( ایجاد شهرستان میمه و وزوان ) اعلام میدارد: شورای اسلامی وزوان نه تنها مدافع حقوق مردم خود، بلکه حامی توسعه و پیشرفت کل منطقه است. باور ما این است که پیشرفت منطقه، به سود همه روستاها و شهرهای اطراف خواهد بود و آیندهای روشن برای کل مردم رقم خواهد زد. متأسفانه برخی افراد طی دهههای گذشته، به دلیل مخالفت با نام وزوان، کل منطقه را قربانی کردهاند. این رفتار ناعادلانه، امروز مقاومت و اراده مردم وزوان را برای احقاق حق خود مصممتر و راسختر ساخته است. هرگونه تلاش برای حذف نام وزوان از عنوان شهرستان، چه از طریق فرافکنی، مکاتبات خلاف واقع یا فشارهای غیرقانونی، محکوم است و این شورا با جدیت و استواری در برابر آن خواهد ایستاد. وزوان با دیدگاهی منطقی و احترام به نام میمه و وَزوان، بر حفظ این عنوان مشترک تأکید دارد؛ اما اگر احترام به این عنوان رعایت نشود، وزوان ذرهای از حق تاریخی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. پس از دو دهه پیگیری مستمر، شورای اسلامی و مردم وزوان به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد حتی یک حرف از نام وزوان حذف گردد. مردم شریف منطقه، پشتوانه اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هستند ونقش کلیدی آنان در تحقق عدالت و ارتقاء جایگاه منطقه بیبدیل است ،این شورا خود را خدمتگزار آنان میداند و با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. آینده روشن است... حرکات پشت پرده مخالفان روز به روز برای مردم آشکارتر میشود و این خود نعمتی است که باعث افزایش آگاهی عمومی و اتحاد بیشتر خواهد شد. وزوان با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هویت متمدن خود، مصمم است تا مسیر عدالت و توسعه را هموار سازد و در کنار میمه، لایبید و همه روستاهای منطقه، آیندهای درخشان و پرامید بسازد. شورای اسلامی شهر وزوان با ایمان، اتحاد و پشتوانه مردم، مصمم به تحقق عدالت، حفظ نام وزوان و اجرای کامل مصوبه شهرستان شدن می باشد. و السلام علیکم من تبع الهدی شورای اسلامی شهر وزوان برخی انتقادات وارده به بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان که امید است شورای اسلامی شهر وزوان به آن پاسخ مکتوب دهد: _ نخست آنکه ، برخلاف آن چه در بیانیه مذکور آمده، مصوبهی ۷۹۲۴۰ نه تنها مورد اجماع در بخش میمه نیست ، بلکه با مخالفت جدی بخش قابل توجهی از مردم، نخبگان و شوراهای اسلامی بخش مواجه شده که انتقادات مدنی و راهپیمایی های اعتراضی مردم بخش میمه در این راستا، گواه آن است ، چرا که تخلفات قانونی در مصوبه مزبور در پروسه ارتقا بخش به شهرستان، کاملاً مشهود بوده و مردم بخش میمه هم خواهان رسیدگی به تخلفات قانونی و اصلاح مصوبه مزبور و در پی آن ارتقا بخش میمه به شهرستانند _مصوبه برخلاف ادعای بیانیه شورای شهر وزوان ،بدون طی فرآیندهای قانونی ومشارکتی و بدون لحاظ حساسیتهای تاریخی، فرهنگی و هویتی بخش ، به تصویب رسیده و از اینرو،مشروعیت قانونی و اجتماعی آن محل تردید جدی است. _منطقاً توسعه پایدار بخش ، تنها در سایه قانونگرایی و قانونمداری، رای اکثریت ، احترام متقابل، پرهیز از تحمیل یکجانبه اراده سیاسی یا محلی ممکن است. _هرگونه تلاش برای تثبیت نام یاساختار اداری خاص، بدون اجماع و رضایت عمومی، نه تنها به انسجام بخش کمک نمیکند، بلکه بذر بیاعتمادی و شکاف را در دل مردم میکارد که بیانیه شورای شهر وزوان گویا سعی در انکار آن دارد. _ مردم بخش میمه با برگزاری راهپیمایی و اعتراضات مدنی به صراحت اعلام اند که با اجرای مصوبه به شکل فعلی مخالفند، و آن را مغایر با منافع جمعی بخش میمه میدانند و این مخالفت، نه از سر تعصب، بلکه از سر دغدغه برای عدالت، قانونگرایی ، توازن و احترام به همه صداهاست. _اگر شورای وزوان مدعی شفافیت است، بهتر نیست به گفتوگوی مستند و قانونی تن داده و نسبت به شنیدن دیدگاههای مخالف، بررسی مستندات و برگزاری نشستهای هماندیشی اقدام کند.
شورای شهر وزوان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
