14 تیر 1403
حمایت ۱۴۰ اقتصاددان کشور از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری+ بیانیه۱۴۰ نفر از اقتصاددانان کشور با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کردند.
تصویر نمایه‌ی ‌میثم عسکری سده‌
@Layout_and_map14 تیر 1403
مااعتقاد داریم که پایبندی به مجموعه‌ای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آینده‌ی متفاوت است. سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد:
تصویر نمایه‌ی ‌میثم عسکری سده‌
@Layout_and_map14 تیر 1403
حاکمیت قانون: حاکمیت قانون مهم‌ترین عامل ثبات‌بخشی و پیشرفت هر جامعه و قانون‌مند کردن مراکز قدرت موجب امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با این که می‌دانیم بخش محدودی از حاکمیت قانون در اختیار قوه مجریه است؛ همین بخش تأثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوام‌بخشی به مناسبات اقتصادی کشور دارد.
تصویر نمایه‌ی ‌میثم عسکری سده‌
@Layout_and_map14 تیر 1403
خروج از انزوا و تعامل باجهان:سیاست خارجی کشور باید علاوه برتنش‌زدایی، فرصت‌آفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی ازکشورهای جهان، به ویژه کشورهای توسعه‌یافته را در دستور کار قراردهد.بدون رفع تحریم‌های ظالمانه، امکان استفاده ازمنابع و فرصت‌های اقتصادجهانی برای ساختن آینده‌ای متفاوت ناممکن است.
تصویر نمایه‌ی ‌میثم عسکری سده‌
@Layout_and_map14 تیر 1403
اقتصاد و مردم ما از تحریم­ها به شدت متضرر شده‌اند. هر چند به انزوا کشاندن اقتصاد ایران خواست نظام سلطه جهانی است؛ اما نیروهایی در داخل زمینه‌ساز این وضعیت بوده‌اند. خروج از این وضعیت برای بهبود همه شاخص­های اقتصادی ضروری است.
تصویر نمایه‌ی ‌میثم عسکری سده‌
@Layout_and_map14 تیر 1403
انضباط پولی، ارزی و بودجه‌ای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکت‌های زیان‌ده دولتی و تامین مالی آن از طریق نظام بانکی، روزمرگی در مقررات‌گذاری ارزی و بی‌انضباطی‌های پولی و بانکی، مهم‌ترین علل بی‌ثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایران‌اند.
تصویر نمایه‌ی ‌میثم عسکری سده‌
@Layout_and_map14 تیر 1403
ارتقای اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباط‌بخشی به هزینه‌های دولت، کنترل پایدار کسری بودجه، و مدیریت حرفه‌ای و غیرسیاسی نظام پولی و ارزی، لازمه ارتقای سلامت و کارآیی نظام پولی و مالی کشور است.
بهبود محیط کسب‌وکار: فعالیت گسترده و غیرشفاف نهادهای عمومی غیردولتی در بازارها، تعارض منافع گسترده در بخش عمومی، بی­ثباتی قوانین، مقررات زائد و اختلال‌زا، ناکارآمدی دستگاه­های نظارتی، انحراف خصوصی‌سازی، و فساد اداری، رشد بخش خصوصی را محدود و افق سرمایه‌گذاری را تاریک کرد‌ه‌اند.
17:08 - 14 تیر 1403

1 واکنش
76 بازدید



1 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌میثم عسکری سده‌
@Layout_and_map14 تیر 1403
رونق‌بخشےبه تجارت خارجی، جان‌بخشیدن به رشداقتصادی،اشتغال‌زایی پایدار و کاهش فقردرمقیاس کلان، مستلزم میدان‌دادن به بنگاه‌های اقتصادی کاملا خصوصی، مقررات‌زدایی از محیط کسب‌وکار،تسهیل سرمایه‌گذارےدراقتصاددیجیتال،حمایت ازتوسعه استارت‌آپ‌ها،پایدارسازےزنجیره‌هاےارزش،وتسهیل ورودوخروج بنگاه‌هاےاقتصادی است.