مطالبهلزوم ساخت زیرگذر یا پلهای سواره رو در بزرگراه تهران به ورامین
متاسفانه نبود زیرگذر یا پلهایسواره رو (به صورت تقاطع غیر همسطح) در بزرگراه ری به ورامین و بالعکس باعث ترافیکهای طولانی و آزار دهنده شده است و قسمت بد ماجرا آنجاست که به جای ساخت زیرگذر و پل مخصوص عبور خودرو در تقاطعهای بزرگراه تهران به ورامین با محلههای اسلامآباد نظامی و فیروزآباد و قلعهنو به کرات دست اندازهای غیر استاندارد در مسیر بزرگراه استفاده شده است تا خود این موضوع هم به ترافیک این بزرگراه دامن بزند. خواهشا نسبت به حذف سرعتگیرها و ساخت پلهای سواره رو و یا زیرگذر سوارو رو به منظور حذف تقاطع همسطح در بزرگراه در مناطق اسلامآباد نظامی و فیروزآباد و قلعهنو اقدامات لازم را انجام دهید که نصب این تقاطعهای غیر همسطح موجبات کاهش مصرف سوخت و از بین رفتن ترافیکهای بی جهت در این مناطق را هم فراهم میکند.
نماینده مجلس ورامین، استانداری ورامین، شهرداری ورامین، وزارت راه و شهر سازی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
وزارتکار شرکتهای تاکسی اینترنتی را ملزم به بیمه رانندگان کند
امروزه افراد زیادی از طریق اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی و یا خدمات فنی در محل به صورت پاره وقت فعالیت اقتصادی دارند و در آینده با کاهش قدرت جسمی و فکری باید بازنشسته شوند. متاسفانه شرکت های تاکسی اینترنتی یا خدمات فنی و غیره به استناد اینکه این افراد کارمند ما نیستند هیچ گونه خدمات بیمهای به آنان ارائه نمی دهند. از وزارت محترم کار خواهشمند است با تنظیم لایحهای قانون کار را اصلاح نموده و سازمانهای مذکور را موظف به بیمه نمودن کاربران راننده یا فنی خود نماید و در صورت عدم امکان بیمه تامین اجتماعی حداقل کاربران راننده یا فنی تحت پوشش بیمه عمر قرارگیرند و ۳ درصد کارمزد دریافتی توسط سازمان های مذکور به حساب بیمه عمر کاربران راننده یا فنی لحاظ شود تا درآینده فردی محتاج دولت و جامعه نباشند. در پایان باید گفت که امروزه کار بدون بیمه نوعی برده داری مدرن می باشد که دولت باید جلوی این عمل را بگیرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حقوقکارگران، تاکسیهای اینترنتی، بازنشستگان، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و پس انداز، سازمان بیمه مرکزی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، نهاد محترم ریاست جمهوری، قوه ی قضائیه
@RAYKA1010 شهریور 1403در پاسخ به
@Hadi5910 شهریور 1403در پاسخ بهتبدیل جاده دو طرفه خطرناک قوچان - سبزوار به بزرگراه
مطالبهدرخواست تبدیل جاده دو طرفه قوچان - سبزوار به بزرگراه
جاده دو طرفه قوچان به سبزوار یک جاده ترانزیتی پر رفت آمد و بسیار خطرناک هست و در طول سالیان مختلف جان مسافران زیادی را به خطر انداخته است و باعث فوت افراد زیادی شده است که اخیراً هم دو نفر دیگر در این جاده جان خودشان را از دست دادند. از مسئولین امر درخواست میکنیم به علت ترانزیتی و پر رفت و آمد بودن این جاده و جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی مسافرین و شهروندان قوچانی این جاده دو طرفه به بزرگ راه تبدیل شود.
وزارت راه و شهر سازی، اداره راه خراسان رضوی، نماینده مجلس شهرستان قوچان، نماینده مجلس شهرستان سبزوار، معاون اول رئیس جمهور، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@mehdiesmaeili10 شهریور 1403در پاسخ به و.مطالبهلزوم ورود سازمان بازرسی کل کشور به نامگذاری شهرستان میمه و وزوان
تأسیس شهرستان میمه و وزوان در جلسه ۲۷ تیر سال ۱۴۰۳ در دولت سیزدهم به تصویب رسیده بود و روز ۲۲ مرداد سال ۱۴۰۳ ناظر به تصویبنامه شماره ۷۹۲۴۰ در دولت چهاردهم ابلاغ شد. اما در این باره لازم به ذکر است اشاره داشته باشیم که بخش میمه به عنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین بخشهای کشور در شمالیترین نقطهی استان اصفهان واقع گردیده ، که این بخش تاریخی و قدیمی بیش از ۸۰ سال سابقه بخشداری داشته و دارای سه شهر و ۷ روستاست ، و از اواخر دولت مهرورزی بود که ارتقا بخش میمه به شهرستان به طور جد در دستور کار قرار گرفت و کلیه مراحل کارشناسی ارتقای بخش میمه به شهرستان میمه در مبادی ذیربط طی شد و بخش میمه حائز شرایط ارتقا تشخیص داده شده است که بنا به عللی، طرح ارتقا بخش میمه به شهرستان در دولت مهرورزی به قهقرا رفت و این طرح به دولت تدبیر و امید رسید که گویا دولت تدبیر و امید هم عزم و اراده جدی به ارتقا بخش میمه به شهرستان نداشت و طرح ارتقا بخش میمه به شهرستان به دولت مردمی، ایران قوی (دولت سیزدهم) رسید ، منتهی گویا متاسفانه در آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان[شهرستان میمه و وزوان ] که خلاف صریح آییننامه است عمل شد. چرا طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری در نامگذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متاسفانه در این باره گویا خلاف آیین نامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الیالابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شد. (لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان میتواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخشها و شهرستانهای کشور تسری دهد!) و متاسفانه این تصویب نامه ابلاغ گردیده است لذا مردم بخش میمه خواهان آنند که سازمان بازرسی کل کشور که نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد به مقوله نامگذاری شهرستان میمه و وزوان که بر خلاف آیین نامه نامگذاری می باشد ورود کرده و طبق قانون این مقوله پیگیری شده و انشالله اصلاح گردد.
سازمان بازرسی کل کشور
0100گزارش از مطالبه
