تصویر سربرگ نمایه‌ی ‌621***0‌

621***0

@user1709101735265191673
تاریخ پیوستن: آبان 1402
مطالبه

بحران حاشیه‌نشینی در تبریز؛ از گودبرداری‌های مرگبار تا پهنه‌های رانشی

محله ملازینال تبریز، این روزها بیش از پیش نامش با حوادث تلخ و هشدارهای جدی گره خورده است. آنچه در روزهای اخیر با ریزش یک ساختمان و تخریب ده‌ها خانه همسایه رخ داد، تنها بخشی از فاجعه‌ای است که در این بافت حاشیه‌نشین و بسیاری مناطق مشابه در سراسر کشور در جریان است. و اما سکوت معاون عمرانی استانداری آشرقی همچنان ادامه دارد و سخنی که بتواند عملیات پیشگیری یا جلوگیری از حوادث را در جایگاه ذیربط برنامه ریزی نموده یا حداقل خط دهی نماید وجود ندارد! این حادثه، ضعف شدید تاب‌آوری در بافت‌های فرسوده را به نمایش گذاشت؛ جایی که یک گودبرداری ساده، نه تنها پروانه ساختمانی، بلکه جان و مال صدها شهروند را به طور جدی تهدید می‌کند. تاب‌آوری؛ از انتخاب تا ضرورت ملی وضعیت بحرانی محله ملازینال و مناطق حاشیه‌نشین تبریز، موضوعی نیست که بتوان آن را تنها یک انتخاب دانست. مقاوم‌سازی بنا‌ها و تأمین شرایط زندگی مناسب دیگر یک انتخاب نیست؛ «تاب‌آوری» به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. در ملازینال نیز، یک گودبرداری یا نفوذ آب ناشی از بارش‌های متوالی، می‌تواند یک محله را در معرض بحران قرار دهد، که این خود نشان‌دهنده فرسودگی و ناپایداری زیرساخت‌های شهری است و همچنین عدم وجود برنامه ریزی در بخش معاونت عمرانی استانداری آشرقی از دیگر علت های بی اهمیتی ها محسوب میشود. تبریز در آستانه بحران؛ 48 هکتار پهنه رانشی و طرح‌های معطل مانده نگرانی‌ها زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم در تبریز، 48 هکتار پهنه رانشی شناسایی شده است. هرچند برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی و اسکان مجدد ساکنان این مناطق صورت گرفته و وزارت راه و شهرسازی زمین مناسب را آماده کرده و طرح‌های لازم نیز به تصویب رسیده است، اما فرایند کند تخصیص زمین، آماده‌سازی و تأمین مالی، این عملیات ضروری را با چالش جدی مواجه کرده است. لزوم شتاب‌بخشی به این فرایند با توجه به شرایط بحرانی مورد تأکید است. همکاری مدیریت شهری در عملیات ساخت‌وساز در زمین معوض نویدبخش است، اما تسریع در اجرای طرح‌ها، امری حیاتی است. حاشیه‌نشینی؛ زخمی کهنه بر پیکر شهرهای ایران آنچه در تبریز رخ می‌دهد، تنها یک مشکل محلی نیست. این مشکل فقط مختص تبریز نیست؛ در ارومیه، مشهد، یاسوج و بسیاری از شهر‌های دیگر هم با چنین چالش‌هایی مواجه هستیم. این معضل، زخمی کهنه بر پیکر شهرهای ایران است که سال‌هاست رسانه های گروهی تبریز، در گزارش‌های متعدد خود به آن پرداخته است. کمبود سرانه فضای سبز، نبود امکانات آموزشی و درمانی و همچنین چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از توسعه نامتوازن شهر همگی گواه بر عمق فاجعه حاشیه‌نشینی در این کلان‌شهر هستند. بی‌توجهی به این مسائل، نه تنها خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی و بازآفرینی، در حالی که مناطق حاشیه‌نشین روز به روز ناامن‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند، قابل توجیه نیست. لزوم اقدام فوری؛ بازآفرینی، نه مماشات ضروری است که مسئولان امر، با درک عمق بحران، از مماشات دست برداشته و با رویکردی جهادی، به بازآفرینی مناطق حاشیه‌نشین بپردازند. این بازآفرینی نباید تنها محدود به ساخت‌وساز صرف باشد، بلکه باید شامل تأمین زیرساخت‌های لازم، ایجاد امکانات رفاهی و اجتماعی، و ارتقای سطح معیشت ساکنان این مناطق گردد. حادثه ملازینال، تلنگری بود تا جامعه و مسئولان، بالاخص معاونت عمرانی استانداری آشرقی بیش از پیش به ابعاد فاجعه حاشیه‌نشینی پی ببرند و با اقداماتی قاطع و مؤثر، از تکرار چنین حوادث دلخراشی جلوگیری کنند.

وزارت کشور، استانداری آذربایجان شرقی


ایده و راهکار

ضرورت ایجاد نظام تقنین در مجلس ، و توجه به فرامین رهبر شهید

از آسيب های مهم قانونگذاری مجلس نبود نظام تنقيح قوانين است که خود منشأ و علت آسيب های فراوان دیگری، چه در سطح قانونگذاری و چه در سطح اجراست. مطالعه این امر در نظام حقوقي نخست نيازمند درك مفهوم تنقيح قوانين است. تنقيح در ادبيات حقوقي عبارت است از گردآوری و تدوین مقررات مربوط به یك رشته یا مبحث حقوقي خاص با نظم منطقي و فهرست های لازم و تعيين مقررات مغایر و متعارض و ناسخ و منسوخ در یك مجموعه و یا به عبارت ساده تر پالایش قوانين و مقررات. براساس تعریف ارائه شده ميتوان دو رویكرد و گرایش کلي را در زمينه تنقيح قوانين در ميان صاحب نظران مشاهده کرد. برخي تنقيح را امری جدا از تدوین و ناظر بر قوانين و مقررات موجود ميدانند و کارویژه اصلي آن را گردآوری قوانين برميشمرند. بر این اساس تنقيح به بررسي آنچه هست ميپردازد و نميتواند تغيير و تحولي در قوانين ایجاد کند. در مقابل، گرایش دوم، تنقيح را روندی ميداند که مبتني بر آن، نه تنها امكان تغيير در قوانين و مقررات وجود دارد بلكه روند بازبررسي از مرحله پيش نویس قانون آغاز ميشود و تا اجرای آن ادامه ميیابد که با تکیه بر اهدافي همانند جلوگيری از تورم قوانين، ساده و قابل فهم نمودن آنها، رفع ابهامات و ایرادات و... صورت ميپذیرد. قریب به30 سال پس از پيروزی انقلاب اسلامي، «قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور» 1389/03/25 به تصویب مجلس شورای اسلامي ميرسد و به موجب آن معاونت قوانين مجلس شورای اسلامي با وظایف مشخص تشكيل ميگردد. درحاليکه با مشاهده وضعيت قوانين موجود و عدم توجه به تنقيح در فرآیند تصویب قوانين در مجلس شورای اسلامي مشخص ميشود که این قانون نيز در ساليان گذشته نتوانسته نقشي جدی در روند تنقيح قوانين و مقررات ایفا کند و همين مسأله باعث گردیده که موضوع تنقيح به عنوان یكي از محورهای سياست های کلي قانونگذاری نيز قلمداد شود. مطابق بند «10» این سياست ها «تعيين عناوین قوانين جامع، تبویب، تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه» مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در بند «9» این سياست ها «انسجام قوانين و عدم تغيير یا اصلاح ضمني آنها بدون ذکر شناسه تخصصي» و «بيان شناسه تخصصي هر یك از لوایح و طرحهای قانوني و علت پيشنهاد آن» به عنوان بخشي از اصول قانونگذاری و قانون نویسي قلمداد شده است. مبتني بر آنچه بيان شد نبود نظام کارآمد تنقيح قوانين در فرآیند قانونگذاری در نظام تقنيني جمهوری اسلامي ایران ازجمله آسيب هایي است که خود موجب بروز آسيب های متعدد دیگری از قبيل پراکندگي قوانين و وجود احكام یك موضوع در قوانين متعدد، مشخص نشدن وضعيت قوانين سابق در قوانين جدید و وجود احكام تكراری در قوانين که موجب سردرگمي مجری ميشود گردیده است. منبع جهت مطالعه بیشتر : آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران (ويرايش دوم) - صفحات ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ https://www.sid.ir/fileserver/pf/plan.791314.pdf

مجلس شورای اسلامی


مطالبه

ضرورت تفكیک صلاحيت مجلس و شوراهای محلی

تفکیک صلاحیت‌های قانون‌گذاری به امور «محلی» و «ملی» از راهکارهای تسهیل ارائه خدمات، اداره بهتر امور کشور و از ملزومات دستیابی به حداکثر بهره‌وری و کارایی محسوب می‌شود؛ زیرا شوراهای محلی نسبت به مصالح و اقتضائات محل، آگاهی بیشتری دارند و برخلاف مجلس شورای اسلامی که معمولاً در سطحی کلان، نسخه‌ای واحد برای کل کشور ارائه می‌کند، شوراهای محلی تصمیماتی متناسب با محدوده جغرافیایی خود اتخاذ می‌کنند. از این‌رو، یکی از آسیب‌های مهمی که ذیل موضوع تعدد مراجع قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران قابل مطالعه است، عدم تفکیک روشن میان صلاحیت مجلس و شوراهای محلی است. در تبیین این آسیب می‌توان بیان کرد که براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت عام قانون‌گذاری (اعم از موضوعات ملی و محلی) بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اصل یکصدم قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد.» با وجود این، حق مقرره‌گذاری در امور محلی برای هر دو نهاد پیش‌بینی شده است. با این حال، سابقه نزدیک به دو دهه فعالیت شوراهای محلی نشان می‌دهد که از یک‌سو، به دلیل عدم تحدید قلمرو صلاحیت شوراهای محلی در امر مقرره‌گذاری در قوانین مربوط و از سوی دیگر، ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قانون‌گذاری محلی، هر دو نهاد در انجام وظایف مرتبط با حوزه صلاحیت خود با ناکارآمدی مواجه شده‌اند. تکالیف ناظر به شهرداری‌ها در قوانین مختلف، نمونه‌ای از مواردی است که مجلس شورای اسلامی به حوزه صلاحیت‌های محلی ورود کرده است. برای مثال، در خصوص تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، موضوع ماده (۱۰۱) قانون شهرداری، تا پیش از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸، میزان قدرالسهم معابر و شوارع عمومی مبهم بود و هر یک از شهرداری‌ها براساس نظر خود نسبت به تعیین این میزان اقدام می‌کردند که این امر در مواردی با شکایت مالکان و صدور رأی ابطال از سوی دیوان عدالت اداری مواجه می‌شد. اما با تصویب اصلاحیه مذکور، به موجب تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری، قدرالسهم مشخصی برای اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع تعیین شد. این مصوبه، اگرچه تا حد زیادی از تشتت آرا و اقدامات مستقل و متفاوت شهرداری‌ها در این زمینه جلوگیری کرد، اما از سوی دیگر، ایراد قابل توجهی نیز دارد و آن اینکه تعیین قدرالسهمی یکسان برای تمامی شهرهای کشور، با وجود تفاوت‌های اقلیمی و شرایط خاص هر منطقه، قابل قبول نیست. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در سلسله‌ مراتب قوانین، مقررات وضع‌ شده توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مجلس شورای اسلامی قرار دارد، شوراها موظف به تبعیت از هنجارهای وضع‌شده توسط مجلس هستند. در این چارچوب، هرچند به موجب اصل یکصدم قانون اساسی صلاحیت تصمیم‌گیری در امور محلی را دارند، اما عدم تفکیک روشن میان صلاحیت شوراها و صلاحیت مجلس شورای اسلامی و نیز نبود حدود مشخص و قانونی برای این صلاحیت، موجب شده است که شوراهای اسلامی شهر و روستا در برخی موارد، در مقام عمل از حدود صلاحیت خود فراتر روند و مصوبات آنان از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود.

مجلس شورای اسلامی، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور


مطالبه

«هشدار دیرهنگام پس از رهاسازی بازار: مناطق آزاد باید پیش بینی میکرد...

تحلیل راهبردی ـ حقوقی درباره اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پیرامون پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ؛ اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درباره ممنوعیت یا بی‌اعتباری معاملات پیش‌فروش خودروهای وارداتی توسط اشخاص فاقد مجوز، در ظاهر یک هشدار حمایتی برای صیانت از حقوق خریداران است؛ اما در لایه عمیق‌تر، خود این اطلاعیه نشانه‌ای روشن از خلأ حکمرانی، تأخیر در مقرره‌نویسی، ضعف پیش‌بینی نهادی و فقدان زیرساخت حقوقی پیشینی در فرآیند آزادسازی واردات خودرو به مناطق آزاد است. مسئله اصلی این نیست که مردم نباید از اشخاص فاقد مجوز خودرو پیش‌خرید کنند؛ این امر بدیهی است. مسئله اصلی آن است که وقتی سیاست آزادسازی واردات خودرو در مناطق آزاد اعلام یا اجرا شد، چرا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، هم‌زمان با آزادسازی، نظام مجوزدهی، سامانه ثبت، سازوکار نظارت، ضوابط پیش‌فروش، ضمانت اجرای تخلف، و الگوی قرارداد استاندارد را پیش‌بینی نکردند؟ به بیان دقیق‌تر، اطلاعیه دبیرخانه بیش از آنکه یک اقدام پیشگیرانه کامل باشد، نوعی اعلام برائت نهادی پس از شکل‌گیری ریسک بازار است؛ در حالی که وظیفه نهاد تنظیم‌گر، صرفاً هشدار دادن به شهروندان پس از بروز مخاطره نیست، بلکه طراحی محیط حقوقی امن پیش از فعال شدن بازار است. ۱. صورت مسئله: آزادسازی بدون تنظیم‌گری، دعوت غیرمستقیم به آشفتگی بازار ؛ آزادسازی واردات خودرو در مناطق آزاد، از حیث سیاست اقتصادی و رفاهی، می‌توانست پاسخی به مطالبه عمومی، نوسازی ناوگان، افزایش رقابت و کاهش فشار بازار باشد. اما هر سیاست آزادسازی، بدون «مهندسی حقوقی بازار»، به‌سرعت می‌تواند به میدان فعالیت واسطه‌های غیرشفاف، پیش‌فروش‌های صوری، قراردادهای مبهم، اخذ وجه بدون تضمین، و نهایتاً تضییع حقوق مردم تبدیل شود. در چنین فضایی، سه عنصر باید هم‌زمان طراحی می‌شد: مجوز فعالیت برای عرضه و پیش‌فروش خودروهای وارداتی؛ سامانه رسمی ثبت قرارداد، پرداخت، تخصیص خودرو و رهگیری تعهدات؛ ضمانت‌نامه، بیمه، حساب امانی یا ابزار تضمین مالی برای حمایت از خریدار. اما اطلاعیه منتشرشده نشان می‌دهد که بازار پیش‌فروش عملاً قبل از تکمیل این زیرساخت‌ها شکل گرفته و دبیرخانه اکنون تلاش دارد با یک هشدار عمومی، مسئولیت پیامدهای احتمالی را متوجه مردم و فروشندگان کند. این رویکرد از منظر حکمرانی حقوقی، کافی نیست. ۲. نقد حقوقی اطلاعیه: هشدار درست، اما ناقص و دیرهنگام...؟! در اطلاعیه دبیرخانه آمده است که شهروندان از پرداخت وجه، ثبت‌نام در سامانه‌های غیررسمی و انعقاد قرارداد با اشخاص فاقد مجوز خودداری کنند. این بخش از اطلاعیه از نظر ماهوی صحیح است؛ زیرا تجربه‌های گذشته در بازار خودرو نشان داده که فعالیت‌های غیرشفاف در حوزه پیش‌فروش، زمینه‌ساز کلاهبرداری، تأخیر در تحویل، تغییر مشخصات خودرو، افزایش قیمت‌های غیرموجه و اختلافات سنگین حقوقی شده است. اما اشکال جدی در بخش پایانی اطلاعیه است؛ جایی که اعلام می‌شود در صورت وقوع اختلاف یا خسارت، «تمام مسئولیت‌های حقوقی، مالی و کیفری صرفاً بر عهده طرفین متعامل است» و دبیرخانه یا مدیریت مناطق آزاد «کوچک‌ترین تعهد یا مسئولیتی» نخواهند داشت. این عبارت از منظر حقوق عمومی و مسئولیت اداری قابل نقد است؛ زیرا یک مرجع عمومی نمی‌تواند با صدور اطلاعیه، به‌طور مطلق از مسئولیت‌های نظارتی، تنظیم‌گری و پیشگیرانه خود فاصله بگیرد. اگر نهاد عمومی دارای اختیار قانونی برای سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت، صدور ضابطه یا تنظیم بازار در مناطق آزاد باشد، نمی‌تواند در مرحله خسارت بگوید «ما هیچ مسئولیتی نداریم»، در حالی که پیش‌تر زمینه شکل‌گیری بازار بدون قاعده را فراهم یا تحمل کرده است. ۳. خلأ قانونی اصلی کجاست؟ خلأ قانونی و مقرراتی در این موضوع را می‌توان در چند سطح شناسایی کرد: الف) فقدان نظام اختصاصی پیش‌فروش خودرو در مناطق آزاد...؟! پیش‌فروش خودرو با فروش عادی تفاوت بنیادین دارد. در فروش عادی، کالا موجود است و خریدار در برابر پرداخت، مالکیت یا تصرف کالا را دریافت می‌کند. اما در پیش‌فروش، خریدار پول می‌دهد در برابر وعده تحویل آینده. بنابراین خطر اصلی، در فاصله زمانی میان پرداخت وجه و تحویل خودرو شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی باید مشخص باشد: /چه اشخاصی حق پیش‌فروش دارند؟ /حداقل سرمایه، سابقه، تضامین و /صلاحیت حرفه‌ای آنان چیست؟ /آیا خودرو باید قبلاً ثبت سفارش شده باشد؟ /آیا باید قبض انبار، بارنامه، ثبت سفارش، شناسه رهگیری یا مدارک حمل ارائه شود؟ /سقف مبلغ قابل دریافت از خریدار چقدر است؟ /پرداخت‌ها باید به حساب چه کسی و تحت چه نظارتی انجام شود؟ /اگر خودرو تحویل نشد، خریدار از چه محل تضمینی خسارت می‌گیرد؟ /آیا قرارداد پیش‌فروش باید در سامانه رسمی ثبت شود؟

دبیرخانه مناطق آزاد کشور، سازمان منطقه آزاد ارس


تقدیر و تشکر

تقدیر از واحدهای تولیدی از معاونت سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ارس

جمعی از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس، با قدردانی از رویکرد مسئولانه، اخلاق‌مدار و مبتکرانه دکتر جلیلی، معاون سرمایه‌گذاری این منطقه، از تلاش‌های مؤثر ایشان در حمایت از تولید، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تقویت تعامل سازنده با فعالان صنعتی تقدیر کردند. این واحدهای تولیدی، ابتکار، اخلاق حرفه‌ای و نگاه توسعه‌محور معاونت سرمایه‌گذاری را از عوامل مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش امید و انگیزه در بخش صنعت دانسته و بر نقش این مدیریت در پیشبرد اهداف تولیدی و اقتصادی منطقه تأکید کردند.

سازمان منطقه آزاد ارس، دبیرخانه مناطق آزاد تجاری صنعتی


ایده و راهکار

دولت خدمتگزار است و اما منطقه آزاد ارس غیر مسئولانه...؟

نطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در ابتدای تأسیس با مساحت 97 کیلومتر مربع و با مرکزیت شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی، در حاشیه جنوبی رود ارس و همسایگی کشورهای آذربایجان و ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان آغاز به کار کرد (شکل 1). این منطقه با تبریز، 137 کیلومتر و با تهران، 761 کیلومتر فاصله دارد. مجوز تأسیس سازمان منطقه آزاد ارس در شهریورماه 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این سازمان فعالیت خود را در اواخر شهریورماه 1383 آغاز کرد (ماهنامه پیام دریا، 1385). بر اساس آخرین مصوبه توسعه محدوده منطقه ازاد ارس، مساحت محدوده به 71848 هکتار افزایش یافته است و جمعاً به پنج محدوده تقسیم بندی شده است که شامل محدوده یک (جلفا) 40194 هکتار، محدوده دو با مرکزیت سیه رود به مساحت 332 هکتار، محدوده سه با مرکزیت نوردوز به مساحت 567 هکتار ، محدوده چهار (خداآفرین ) به مساحت 5680 هکتار و محدوده پنج (قلی بیگلو) به مساحت 25075 هکتار می باشد .مهمترین اهداف تأسیس منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس عبارتند از: 1- تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، 2- رشد و توسعه اقتصادی، 3 - سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 4 - ایجاد اشتغال سالم و مولد، 5 - تنظیم بازار کار و کالا ، 6 - حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 7 - تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، و 8- ارائه خدمات عمومی مقایسه ارقام صادرات واردات نشان دهنده این است که در 10 سال گذشته واردات تقریباْ همواره دارای شیب افزایشی بوده ولی صادرات از مناطق آزاد رشد چندانی نداشته است. این مناطق به ویژه در سالهای اخیر به پایانه ای برای واردات کالاهای لوکس تبدیل شده است. طبق آمار منتشر شده سال 1392 شورای عالی مناطق آزاد از منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس، میزان واردات در سه بخش از طریق منطقه به سرزمین اصلی، واردات مواد اولیه و همچنین کالاهایی که برای مصارف غیر از عملیات تولید و پردازش وارد محدوده منطقه میشوند به ارزش 576 میلیون دلار و میزان صادرات قطعی در این سال 42 میلیون دلار بوده است و سهم این منطقه از کل واردات کشور در همین سال حدود 1/15 درصد بوده است؛ این درحالی است که سهم صادرات منطقه آزاد ارس در همین مدت 0/1 درصد از کل صادرات کشور بوده، که نشاندهنده این واقعیت میباشد که در منطقه آزاد ارس نیز واردات از صادرات پیشی گرفته است و تبدیل به دروازهای برای وارد شدن کالاهای غیرضروری شده است. درحالیکه این منطقه در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا میتواند با جذب واحدهای تولیدی صنعتی فعال در انتقال تکنولوژی از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفاء نماید. نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغالزایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد. و اما عملکرد پیگیری های دولت خدمتگزار در راستای ارائه خط دهی ها و رهنمودها در سطح مطلوب بوده اما به لحاظ ضعف در زیرمجموعه مدیریت منطقه آزاد ارس هم اکنون نیز با کمی اصلاح روبروست.

دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد ارس


ایده و راهکار

مطالبه شفافیت درباره سرنوشت پروژه‌های عمرانی آذربایجان شرقی

اگر پروژه‌های عمرانی استان مانند استادیوم ورزشی بناب با سپری شدن بیش از 18 سال همچنان با تأخیر، کمبود اعتبار، ضعف هماهنگی دستگاه‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها و نبود گزارش‌دهی عمومی مواجه‌اند، مسئله فقط کمبود بودجه نیست؛ مسئله می‌تواند ضعف در حکمرانی پروژه، اولویت‌گذاری، پیگیری اجرایی و پاسخ‌گویی نهادی باشد. در استانی مانند آذربایجان شرقی که هم ظرفیت صنعتی و مرزی دارد، هم با چالش‌هایی مانند بافت‌های فرسوده، راه‌های روستایی، بحران آب، حاشیه‌نشینی، آلودگی، زلزله‌خیزی و پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه است، معاونت عمرانی باید نقش «فرمانده میدانی توسعه» را ایفا کند؛ نه صرفاً هماهنگ‌کننده اداری میان شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی. سؤالات صریح خطاب به استاندار آذربایجان شرقی و معاونت عمرانی استانداری در این خصوص می‌تواند پیگیر راهگشایی و خروج از رکود عملکرد باشد ؛ ۱- آقای استاندار، شاخص دقیق شما برای ارزیابی عملکرد معاونت عمرانی چیست؟ ۲- چند پروژه نیمه‌تمام عمرانی در استان وجود دارد و در دوره اخیر چه تعداد از آن‌ها واقعاً تکمیل و تحویل مردم شده است؟ ۳- سهم هر شهرستان از اعتبارات عمرانی استان بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ جمعیت، محرومیت یا چانه‌زنی محلی؟ ۴- چرا گزارش عمومی، قابل فهم و شهرستان‌محور از وضعیت پروژه‌های عمرانی استان منتشر نمی‌شود؟ ۵- معاونت عمرانی برای کاهش شکاف توسعه‌ای میان تبریز و شهرستان‌ها چه برنامه عملیاتی دارد؟ ۶- در حوزه راه‌های روستایی، بافت‌های فرسوده، حاشیه‌نشینی، تأمین آب، دفع پسماند و ایمنی شهری، اولویت‌های واقعی استان چیست و چه میزان پیشرفت داشته‌ایم؟ ۷- یا نظام رتبه‌بندی عملکرد شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی وجود دارد؟ اگر بله، نتایج آن چرا اعلام نمی‌شود؟ ۸- تکلیف پروژه‌هایی که سال‌هاست در مرحله وعده و پیگیری باقی مانده‌اند چیست؟ چه کسی پاسخ‌گوی فرسایش سرمایه عمومی است؟ ۹- آیا معاونت عمرانی استان برنامه مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی دارد یا همچنان همه چیز به بودجه دولتی گره خورده است؟ ۱۰- در برابر بحران‌های احتمالی مانند زلزله، سیل، فرونشست، کمبود آب و فرسودگی زیرساخت‌ها، استان دقیقاً چقدر آماده است؟ جمع‌بندی راهبردی ؛ بنظر میرسد معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی از وضعیت اداری و گزارشی خارج شود و به یک نهاد راهبر، شفاف، داده‌محور و پاسخ‌گو تبدیل گردد. توسعه استان با جلسه و بازدید ساخته نمی‌شود؛ با اولویت‌گذاری دقیق، تأمین مالی هوشمند، نظارت سخت‌گیرانه، توزیع عادلانه منابع و گزارش‌دهی شفاف ساخته می‌شود. پرسش اصلی این است: آیا معاونت عمرانی استانداری، پیشران توسعه آذربایجان شرقی است یا فقط مدیریت‌کننده تأخیرها را تحت نظر جلسات ، تحت پوشش دارد؟

وزارت کشور، استانداری آذربایجان شرقی


مطالبه

چرایی نیازمندی تدوین و تنظیم پروژه به مرجع...؟

تحلیلگر باید سندی متنی تهیه کند که به صراحت مشخص کند قرار است چه چیزی را برای چه کسی(حقیقی یا حقوقی) و به چه دلیل مطالعه کند...! این چیزی است که در نهایت به مرجعی تبدیل میشود که بخشی از پرونده کاری و گزارش راهبردی نهایی است. به عنوان تحلیلگر رسانه یا ... مسلط بر پروژه راهبردی ، با اجرای دقیق و خلاقانه فرآیند فوق ، به فهرست کاملی از همه موضوعاتی که می توانند در چهارچوب ماموریت اولیه بررسی شوند میرسد اما اگر این فهرست را به شکل کنونی به مدیر یا مشتری(خواننده مطلب) بدهید ضرورتا با استقبال خوانش از لحاظ آماری روبه رو نخواهد شد. در این مرحله ، چیزی که تولید شده است احتمالا مجموعه ای بسیار گسترده از جدول ها ، فهرست ها و نمودارهاست که هنوز قالبی منطم و رسا ار لحاظ رسانه ای به خود نگرفته اند. چنین چیزی مبنابی مناسب برای گفتگو در سطح مدیر یا مشتری و جلب موافقت آن ها نیست. در عوض شما به نوعی ((سند ارائه ای)) نیاز دارید که دست کم دو مشخصه داشته باشد ؛ ۱- موضوعات را به شیوه ای ارائه دهد که جامع ، فکر شده ، و متقاعد کننده به نظر برسند ؛ ۲- ویژگی های اساسی کار را بدون اطناب یا بازی با کلمات ، پوشش دهد و ضمن آن راهکار مشخصی را در قالب مسیر پیشنهادی تبیین کند. ملاحظه این که ؛ هدف تعریف و بازتعریف مشکل این است که مشکل را در قالب صور اجرایی نشان دهید طوری که فرآیند تدوین و تنظیم آن با شاخ و برگ دادن بیش از اندازه ، سنگین نشود. شاید مهمترین الزام این باشد که این سند باید به شکلی تدوین شود که مبنای تنظیمات آن دارای برنامه ای معنادار را خروجی بدهد. چنین تدوینی به سمت تنظیم هدایت میشود که در آن ، فرکانس غنی سازی شده کلمات ، به عنوان سند منشور ، در میدان فعالان ارزیابی راهبردی ، قرار میگیرد تا ضمن بهره برداری به مرحله اقدام و عمل رهنمون گردد.

رسانه های گروهی، خانه مطبوعات، فعالان تحقیق و سنجش برنامه رسانه


ایده و راهکار

هر نوزاد یک حساب حمایتی ملی داشته باشد

ایده مرکزی «صندوق حمایتی-اعتباری ملی برای هر شهروند از بدو تولد» هر ایرانی به محض صدور شناسنامه، صاحب یک صندوق یا حساب اعتباری شخصی می‌شود که به مرور زمان، از طریق دولت، مالیات‌ها، و مشارکت اجتماعی تأمین می‌گردد. این صندوق تا زمان ورود فرد به بازار کار، جنبهٔ حمایتی دارد (آموزش، سلامت، رفاه پایه)، و بعد از اشتغال، تبدیل به پایهٔ اعتبار مالی و اقتصادی فرد می‌شود. ساختار پیشنهادی ۱. مرحلهٔ اول – تولد تا ۱۸ سالگی (صندوق حمایتی پایه) دولت هر سال مبلغی ثابت یا متغیر (بر اساس رشد اقتصادی و بودجه) در حساب هر کودک واریز می‌کند. منابع: بخشی از درآمدهای نفتی، مالیات بر ثروت، یا صندوق توسعه ملی. این صندوق صرفاً برای نیازهای اساسی و آموزشی قابل استفاده است (با محدودیت برداشت). سرمایهٔ موجود تا زمان بلوغ به‌صورت سرمایه‌گذاری امن (مثلاً اوراق دولتی یا صندوق‌های توسعه‌ای) رشد می‌کند. هدف: برابری فرصت‌ها، کاهش فقر نسلی، و فراهم‌سازی حداقل دارایی برای آغاز زندگی مستقل. ۲. مرحلهٔ دوم – ورود به بازار کار (۱۸ تا ۲۵ سالگی) در هنگام اشتغال، صندوق حمایتی به حساب اعتبار فردی متصل می‌شود. فرد بر اساس سطح تحصیلات، شغل، و عملکرد کاری (مثلاً پرداخت منظم بیمه یا مالیات) امتیاز اعتباری کسب می‌کند. این امتیاز جایگزین نیاز به ضامن برای وام‌ها می‌شود. کارکرد: این حساب اکنون به «اعتبار شخصی» تبدیل شده است که پشتوانهٔ دریافت تسهیلات بانکی، خرید مسکن، یا سرمایه‌گذاری است. ۳. مرحلهٔ سوم – استمرار و پاداش عملکرد : افراد شاغل بر اساس شاخص‌های کارکردی شغل (پیوستگی اشتغال، پرداخت مالیات، مهارت‌آموزی، مسئولیت اجتماعی و غیره) امتیاز می‌گیرند. نرخ بهره و سقف وام‌ها متناسب با این امتیاز تنظیم می‌شود (مشابه رتبهٔ اعتباری). بخشی از مالیات‌های پرداختی می‌تواند به صندوق فرد بازگردد یا در بازنشستگی مورد استفاده قرار گیرد. مزایا کاهش نیاز به ضامن یا وثیقه در تسهیلات بانکی برابری فرصت برای همهٔ نوزادان بدون توجه به طبقهٔ اقتصادی والدین تشویق به اشتغال رسمی و پرداخت مالیات پیوند نظام رفاه و نظام بانکی در قالب یک «اعتبار زندگی» شفافیت و ردیابی دقیق وضعیت رفاه و اعتبار هر شهروند چالش‌ها و پیش‌نیازها : نیاز به زیرساخت دیجیتال و مالی امن (حساب ملی واحد برای هر فرد) شفافیت و نظارت شدید بر منابع صندوق‌ها جلوگیری از تورم و فشار مالی بر بودجهٔ دولت آموزش عمومی دربارهٔ سواد مالی و نحوهٔ استفاده از صندوق نمونه بین‌المللی مشابه : Child Trust Fund (بریتانیا): حساب سرمایه‌گذاری برای هر کودک که دولت در بدو تولد شارژ می‌کرد. Singapore CPF: حساب پس‌انداز ملی که از بدو اشتغال فعال می‌شود و مبنای وام، درمان و بازنشستگی است. Norway Oil Fund: منبع ملی ثروت برای نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی.

مجلس شورای اسلامی، دولت و کابینه


مطالبه

ضرورت ورود دستگاه قضایی و ثبت به انتقال املاک سالمندان آلزایمری

با توجه به افزایش گزارش‌های مردمی درباره انتقال اسناد مالکیت املاک متعلق به سالمندان و اشخاص دارای بیماری‌های شناختی از جمله آلزایمر، زوال عقل و اختلالات شدید حافظه و تصمیم‌گیری، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی، قضایی و ثبتی با فوریت نسبت به بررسی اعتبار این نقل‌وانتقالات اقدام نمایند. بر اساس اصول مسلم حقوقی، هر معامله زمانی معتبر است که انتقال‌دهنده در زمان انجام معامله دارای قصد، رضا، اهلیت و سلامت اراده باشد. در مواردی که شخص انتقال‌دهنده دارای پرونده الکترونیکی پزشکی دال بر ابتلا به آلزایمر یا اختلال شناختی مؤثر بوده، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا وی در زمان امضای سند رسمی، توانایی تشخیص، اراده آزاد و درک آثار حقوقی معامله را داشته است یا خیر. تمامی نقل‌وانتقالات املاک اشخاص سالمند دارای پرونده پزشکی آلزایمر، زوال عقل یا اختلال شناختی شدید مورد بررسی ویژه قرار گیرد. دفاتر اسناد رسمی مکلف شوند در معاملات اشخاص دارای علائم آشکار اختلال شناختی یا سالمندان پرخطر، استعلام یا گواهی سلامت تصمیم‌گیری را مطالبه نمایند. سامانه ثبت اسناد و سامانه‌های سلامت، در چارچوب قانون و با رعایت محرمانگی پزشکی، برای پیشگیری از سوءاستفاده از سالمندان و بیماران ناتوان هماهنگ شوند؛ پرونده‌هایی که در آنها شائبه سوءاستفاده، اکراه، فریب، انتقال صوری یا تصرف ناروا وجود دارد، به‌صورت فوری در مرجع قضایی رسیدگی شود؛ در صورت احراز فقدان اهلیت یا اختلال جدی اراده در زمان تنظیم سند، با ارجاعات به سازمان پزشکی قانونی نسبت به ابطال سند رسمی و اعاده مالکیت اقدام گردد.

قوه قضائیه، سازمان ثبت معاملات و املاک کشور


ایده و راهکار

ضرورت بازنگری در محاسبات مالیاتی از سنتی به دیجیتال

مزایای راهبردی کسر مالیات از طریق پوز ۱. جلوگیری از انباشت مالیات نزد فروشنده در وضعیت فعلی، فروشنده مالیات ارزش افزوده را از مشتری می‌گیرد، اما ممکن است آن را با تأخیر پرداخت کند یا اصلاً اظهار نکند. این موضوع نوعی نگهداری غیرمستقیم منابع عمومی نزد مؤدی است. کسر لحظه‌ای از طریق پوز این مشکل را کاهش می‌دهد. ۲. کاهش فرار مالیاتی وقتی فروش، صورتحساب و پرداخت همزمان ثبت شود، امکان کتمان درآمد کمتر می‌شود. ۳. کاهش علی‌الرأسی و تشخیص برآوردی اگر داده واقعی فروش در لحظه ثبت شود، سازمان مالیاتی کمتر نیاز دارد به قرائن، ضرایب و برآوردهای اختلاف‌زا متوسل شود. ۴. افزایش عدالت مالیاتی مؤدیان شفاف و قانون‌مدار دیگر احساس نمی‌کنند که نسبت به مؤدیان پنهان‌کار در وضعیت ناعادلانه قرار دارند. ۵. کمک به کنترل تورم مالیاتی در اقتصاد تورمی، تأخیر در پرداخت مالیات موجب بی‌نظمی و محاسبات افزایشی بعدی می‌شود. وصول برخط باعث می‌شود مالیات مربوط به همان معامله در همان زمان تسویه شود. ۶. چالش‌ها و ملاحظات اجرایی با وجود مزایا، اجرای این روش نیازمند دقت است. چالش اول: تفکیک نوع کالا و نرخ مالیات همه کالاها نرخ یکسان ندارند. برخی معاف‌اند، برخی مشمول نرخ خاص‌اند. بنابراین دستگاه پوز باید به سامانه کالا، شناسه خدمت و صورتحساب الکترونیکی متصل باشد. چالش دوم: برگشت از فروش و اصلاح فاکتور اگر کالا مرجوع شود یا فاکتور اصلاح گردد، باید امکان برگشت یا تعدیل مالیات هم وجود داشته باشد. چالش سوم: اعتبار مالیاتی خرید در نظام ارزش افزوده، فروشنده بابت خریدهای قبلی خود مالیات پرداخت کرده و باید بتواند آن را از مالیات فروش کسر کند. اگر کل مالیات فروش همان لحظه به دولت منتقل شود، باید سازوکار تهاتر اعتبار خرید هم هوشمند باشد. چالش چهارم: فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها اگر مدل به‌درستی طراحی نشود، ممکن است به سرمایه در گردش کسب‌وکارها فشار وارد کند. بنابراین بهتر است ابتدا برای مالیات ارزش افزوده خالص یا درصدی از آن اجرا شود. چالش پنجم: فروش نقدی، کارت‌به‌کارت و پرداخت غیررسمی اگر فقط پوز رسمی مشمول شود، برخی مؤدیان ممکن است به سمت کارت‌به‌کارت یا دریافت نقدی بروند. بنابراین باید همه ابزارهای پرداخت به سامانه مالیاتی متصل شوند. ۷. مدل پیشنهادی اجرایی مدل پیشنهادی می‌تواند به‌صورت مرحله‌ای باشد: مرحله اول: اتصال پوز به صورتحساب الکترونیکی ؛ هر تراکنش پوز باید دارای: ۱- شناسه فروشنده؛ ۲- شناسه کالا یا خدمت؛ ۳- مبلغ فروش؛ ۴- مبلغ مالیات و عوارض؛ ۵- شناسه صورتحساب الکترونیکی؛ ۶- وضعیت معاف یا مشمول بودن کالا؛ زمان و مکان تراکنش باشد. مرحله دوم: تفکیک سهم مالیات در لحظه پرداخت پس از پرداخت مشتری: مبلغ خالص فروش به حساب مؤدی واریز شود؛ مبلغ مالیات ارزش افزوده به حساب واسط مالیاتی منتقل شود. مرحله سوم: تهاتر هوشمند اعتبار مالیاتی در پایان دوره مالیاتی، سامانه باید به‌صورت خودکار محاسبه کند: /مالیات قابل پرداخت = /مالیات فروش − /اعتبار مالیات خرید مالیات قابل پرداخت=مالیات فروش−اعتبار مالیات خرید ا/گر فروشنده بیش از مبلغ نهایی پرداخت کرده باشد، اضافه پرداختی باید: به دوره بعد منتقل شود؛ یا مسترد گردد؛ یا با سایر بدهی‌های مالیاتی تهاتر شود. مرحله چهارم: علی‌الحساب مالیات عملکرد برای مالیات عملکرد نیز می‌توان درصد اندکی از فروش را به‌صورت علی‌الحساب قابل تهاتر کسر کرد، اما نه به‌عنوان مالیات قطعی. مثلاً: از هر فروش، مالیات ارزش افزوده به‌صورت قطعی تفکیک شود و درصدی محدود از فروش نیز به‌عنوان علی‌الحساب مالیات عملکرد در حساب مؤدی منظور گردد؛ سپس در پایان سال با مالیات قطعی عملکرد تهاتر شود.

کابینه و دولت، وزارت اقتصادی و دارایی


مطالبه

آیا می‌دانستید «امنیتِ محل نگهداری» جرمِ سرقت را تغییر می‌دهد؟

در دنیای حقوق، کلمه‌ای داریم به نام «حرز». شاید این کلمه را در اخبار حوادث شنیده باشید. اما «حرز» دقیقاً چیست و چرا قاضی‌ها روی این کلمه حساس هستند؟ عنوان: حرز یعنی چه؟ متن: حرز در قانون مجازات اسلامی به معنای «محل نگهداری امن و متناسب» است. یعنی جایی که عرفاً (در دید مردم) مال را برای محافظت از دستبرد، آنجا می‌گذارند. نکته کلیدی: حرز یک مفهومِ «ثابت» نیست، بلکه «عرفی» است. برای هر مال، حرز فرق می‌کند: طلا و جواهر ⬅️ گاوصندوق ماشین ⬅️ پارکینگِ در بسته لباس ⬅️ کمدِ قفل‌شده هتک حرز یعنی چه؟ عنوان: تفاوت «برداشتن مال» با «هتک حرز» متن: در پرونده‌های سرقت، یک مرحله سخت‌تر وجود دارد: هتک حرز. این یعنی سارق نه تنها مال را برداشته، بلکه «موانع حفاظتی» را هم شکسته است. مثال: سرقت از داخلِ ماشینِ باز = سرقت ساده شکستن شیشه ماشین یا باز کردن قفل درِ پارکینگ برای سرقت = هتک حرز (مجازات شدیدتر) چرا «حرز» مهم است؟ عنوان: چرا دادگاه روی حرز حساس است؟ طبق قانون، سرقت از حرز می‌تواند شرایط تحقق «سرقت حدی» (سارق قطع ید یا مجازات‌های سنگین) را فراهم کند. اگر سارق وارد حرز شده باشد، قانون‌گذار او را «متجری» (کسی که جسارت بیشتری به حریم خصوصی کرده) می‌داند و با او برخورد قاطع‌تری می‌کند. ۱. حرز یعنی جایی که عرفاً امنیت آن را تأیید می‌کند. ۲. اگر سارق حرز را هتک کند (قفل یا در را بشکند)، جرمش سنگین‌تر است. ۳. در دفاع حقوقی، اینکه «آیا آن مکان برای آن مال، حرز محسوب می‌شده یا نه»، می‌تواند سرنوشتِ پرونده را عوض کند. در مورد «مجازات‌های مربوط به هتک حرز» یا نحوه دفاع در پرونده‌هایی که بحث حرز در آن‌ها مطرح است، در مطلب آتی ، پردازش خواهد شد.

عمومی


مطالبه

مکاتبات اداری؛ ابزارِ کندی یا سلاحِ پیشرفت؟

بوروکراسی اداری ما در حال خفه‌کردن چابکی است. مکاتبات سنتی (طولانی، متکلف و فاقد خروجی) فقط جریان اطلاعات را کُند می‌کنند. گذار به «مکاتبات راهبردی» یعنی هر نامه باید یک «پروژه» باشد، نه یک «سند». اصول ۳گانه تحول در نگارش اداری: ۱. نتیجه‌محوری به جای روند‌محوری: نامه باید بر «هدف» و «اقدام لازم» تمرکز کند، نه شرحِ مفصلِ تاریخچه‌ی اقدامات قبلی. ۲. داده‌گرایی (Evidence-based): به جای کلی‌گویی، تصمیمات باید بر پایه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) نوشته شوند. ۳. خلاصه اجرایی (Executive Summary): مدیران نباید برای فهمیدنِ ماهیت نامه، ۳ صفحه متن بخوانند. اصل مطلب باید در پاراگراف اول باشد. نتیجه: نامه اداری راهبردی، پلی است که سریع‌ترین مسیر را بین «مشکل» و «راه‌حل» ایجاد می‌کند.

دستگاه‌های دولتی، دولت و کابینه


مطالبه

ضرورت ایجاد مرکز اطلاعات راهبردی تشخیص و درمان

چرا وزارت بهداشت به «مرکز فرماندهی داده‌های درمانی» نیاز دارد؟ در عصر دیجیتال، داده‌ها نفتِ خامِ سیاست‌گذاری هستند. ایجاد «مرکز اطلاعات راهبردی تشخیص و درمان» در وزارت بهداشت، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای نجات نظام سلامت است. چرا این مرکز حیاتی است؟ پایان جزیره‌ای‌بودن داده‌ها: تجمیع پرونده‌های پراکنده در بیمه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها برای دیدنِ «تصویر بزرگ» از سلامت جامعه. تصمیم‌گیری به‌جای آزمون و خطا: وقتی داده‌ها دقیق باشند، بودجه‌ها صرف اولویت‌های واقعی (مثل کمبود داروی خاص یا شیوع یک بیماری) می‌شود، نه حدسیات. مدیریت بحران در ثانیه: در بحران‌هایی مثل پاندمی‌ها، این مرکز حکم «اتاق جنگ» را دارد که دقیقاً می‌گوید کدام تخت خالی است و کجا کمبود دارو داریم. عدالت در دسترسی: شناسایی نقاط کور سلامت در مناطق محروم و توزیع عادلانه پزشک و تجهیزات بر اساس داده‌های دقیق. نتیجه: بدون این مرکز، نظام سلامت «کور» است. ایجاد آن یعنی حرکت از درمان‌محوری سنتی به سمت هوشمندی استراتژیک.

دولت و وزارت بهداشت