فرزین بهخاطر سیاستهای اشتباه در بانک مرکزی پاسخگو شود
مطالبه
فرزین بهخاطر سیاستهای اشتباه در بانک مرکزی پاسخگو شود
سیاستهای اشتباه دکتر فرزین در ۳ سال اخیر در بانک مرکزی که باعث آسیب دیدن مردم ایران شده و باید فوراً اصلاح شود:
1. بانک مرکزی هر چند ماه یکبار با بهانههای برجام و تحریمها، قیمت دلار آزاد و سکه و طلا را رها میکند تا بالا برود و بعد از چند ماه، دلار مرکز مبادله یا سنا را افزایش میدهد. چند بار در این سالها این روش تکرار شده و مشخص است که این کار برای تأمین کسری بودجه است. این سیاست اشتباه سالهای قبل نیز اجرا شده است.
2. بانک مرکزی بعد از بالا رفتن طلا، حراج سکه برگزار میکند اما این اقدام مانند «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» است. حراج سکه از نیمه شهریور انجام میشود، یعنی زمانی که ارز و طلا ۲۰ درصد افزایش یافته و دیگر دیر شده است. وقتی میدانند قرار است مکانیسم ماشه فعال شود، باید از همان روز حراج سکه برگزار کرده و در بازار ارز مداخله کنند، نه اینکه نظارهگر بالا رفتن قیمتها باشند. دفعات قبل نیز همین سیاست اشتباه انجام شده است.
3. بانک مرکزی چرا نرخ بهره بانکی را پایین نمیآورد تا تولید افزایش یافته و رشد اقتصادی بالا برود؟ بالا بردن نرخ بهره باعث رکود میشود.
4. بانکهای ناتراز قرار بود جمعآوری یا ادغام شوند، اما این کار انجام نشده است.
5. حسابهای راکد و بدون استفاده بسیار زیاد است. قرار بود این حسابها مسدود شود، اما این سیاست نیز عملی نشده است.
6. رشد نقدینگی قرار بود کاهش یابد و به سمت تولید هدایت شود، اما نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است و این سیاست هم اجرا نشده است.
کلاً معلوم نیست دکتر فرزین دنبال کدام سیاست پولی و مالی است. بانک مرکزی بدون هدف حرکت میکند و به همین دلیل بعد از چند سال، هیچ تغییر محسوسی در تورم و رشد اقتصادی مشاهده نمیشود، زیرا سیاستها اشتباه است.
رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور
در حال حاضر، حراستها باید هم به رئیس سازمان، هم به حراست کل سازمان، هم به حراست کل استانی یا کشوری، هم به ادارات موضوعی و هم به نماینده واجا در حراست مرکزی همان سازمان پاسخگو باشند. هرگاه یکی از این اجزا نظری مخالف با دیگری داشته باشد، مشکل بر سر مدیر بیپناه حراست خراب میشود و این امر باعث کاهش رغبت او به انجام امور محوله خواهد شد.
علاوه بر این، اکنون حراستها ضابط نیستند؛ بنابراین بسیاری از مدیران عالی اجازه نظارت بر دیتای سازمان، از هر نوعی را نمیدهند و در صورت اصرار مدیر حراست، یکی از اجزای پیشگفته او را عزل میکند.
در حوزه حفاظت فیزیکی نیز چون حراست ضابط نیست، اگر مثلاً دزدی یا اراذلی وارد محوطه بزرگ سازمان شوند، نگهبانان حراست بهطور قانونی حق دستگیری ندارند و باید منتظر پلیس بمانند.
همچنین در حین کار، معمولاً بین اجرای مسئولیتهای حراست با نظر رئیس سازمان، نماینده واجا در حراست مرکزی یا برخی از عناصر بالادستی اختلاف پیش میآید؛ چرا که هرکدام نظر خاص خود را دارند. در این موارد نیز فشار سنگین و بیانگیزهکنندهای بر سر مدیر حراست وارد میشود.
https://farsnews.ir/Farshad300/1751653417534331012دوست عزیز ، ما شما را حمایت کردیم💪 لطفا شما نیز ما را حمایت کنید🙏درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس💪تا به حال نزدیک به ۱۰۰۰ نفر حمایت کردند❤️
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
پترو پالایشگاه میمه با گذشت چندین سال از کلنگ زنی در کجای کار قراردارد؟!
در سال ۸۷ بود که خبر اخذ موافقت اصولی برای احداث پتروپالایشگاه شمال میمه به نقل از بخشداری میمه روی خروجی خبرگزاری ها و تیتر روزنامه های آن سال قرار گرفت. چندی بعد یعنی در۱۷ اسفند ماه سال ۸۷ با حضور وزیروقت نفت، استانداروقت اصفهان، سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده وقت مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه،برخوار در مجلس شورای اسلامی ،کلنگ احداث نخستین مجتمع پترو پالایشگاه خصوصی کشوردر منطقه میمه زده شد تا با راه اندازی این مجتمع علاوه بر جلوگیری از خام فروشی نفت خام، موجب اشتغال جوانان و رونق اقتصادی و آبادانی منطقه محروم میمه نیز گردد؛هرچند احداث و بهره برداری از مجتمع پالایشگاهی میمه ،سه سال اعلام شده بود اما امروز با گذشت چندین سال، هنوزهیچ نشانی از مراحل احداث و پیشرفت پروژه پتروپالایشگاه میمه مشاهده نمی شود،چرا که گویا در اوایل اردیبهشت ماه سال ۸۷، استاندار وقت اصفهان طی تماس تلفنی با بخشداری میمه، از عقد قرارداد با سرمایهگذار جدید در بخش میمه خبر داده بود که در ادامه و با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل پتروپالایشگاه میمه و انجام بررسیهای بسیار زیاد، سرانجام در کارگروه اشتغال استان اصفهان، ضرورت این سرمایهگذاری با حمایت شخص استاندار وقت و مدیران ارشد، استان اصفهان در میمه به تصویب رسید و در همین رابطه کمیته استعدادیاب استان اصفهان نیز کروکی مورد نظر در موقعیت شرق میمه را به میزان ۲۴۰۰ هکتار مورد تایید قرار داد و همچنین گویادر ۲۹دی ماه سال ۸۷،با تلاش و پیگیری فراوان بخشداروقت میمه، استاندار وقت اصفهان، نماینده وقت مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و غلامعلی سرتاج، مدیرعامل پتروپالایشگاه شمال میمه با استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سوی معاون وزیر در برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، با طرح ارائه شده شرکت پتروپالایشگاه شمال میمه مبنی بر احداث پتروپالایشگاه با مشخصات و تخصیص خوراک بر اساس شرایط معین موافقت شده بود و در این باره بخشدار وقت میمه پیش بینی کرده بود مجتمع پتروپالایشگاه میمه که یک پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۱۵۰هزار بشکه در روز است با دو مجتمع پتروشیمیایی شامل مجتمعهای آروماتیک و الفین در برنامه زمانبندی اجرا سال ۱۳۹۱قرار بگیرد.
البته آنچه در این باره لازم به ذکر می باشد اینکه پتروپالایشگاه میمه در ۹۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ هکتار کلنگ زنی شد که مهمترین علت انتخاب میمه برای ساخت این پتروپالایشگاه، نزدیکی به خطوط لوله نفت و گاز سراسری کشور بود؛ این مجتمع پالایشگاه نفت خام در صورت راه اندازی، محصولات تولیدی از قبیل بوتان، بنزین سوپر، بنزین معمولی، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گوگرد، انیدریدمالئیک، اسیدسولفوریک، روغن و گریس، الکترودگرافیتی و دوده صنعتی خواهد بود ؛علاوه بر این واحد آروماتیک این مجتمع PAT و بنزن تولید شده و واحد الفین پتروپالایشگاه شمال میمه نیز استالدهید، وینیل استات، بوتانول، دو اتیل هگزانول، اتیلن اکساید و گلایکولها، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی بوتادین تولید خواهد شد.
راه اندازی و بهره برداری از تنها طرح پترو پالایشگاهی بخش خصوصی کشور که یک طرح عظیم ملی و بی سابقه طی ۳۰سال گذشته در استان اصفهان می باشد علاوه بر اینکه استان اصفهان را اولین و تنها دارنده پترو پالایشگاه خصوصی کشور می کند. موجب اشتغال جوانان منطقه، کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت اهالی منطقه می شود آبادانی و رونق اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال خواهد داشت.
امید است مسئولان استان اصفهان نسبت به پیگیری یکی از مهمترین مطالبات به حق اهالی منطقه میمه جدیت داشته و خود را در احقاق حقوق مردم سهیم بدانند.مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ مسئولان استان اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده و همچنین علت طولانی شدن مراحل احداث و بهره برداری مجتمع پترو پالایشگاه شمال میمه هستیم.
پی نوشت: البته لازم به ذکر است در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه؛احداث هفت واحد شیمیایی وابسته در کنار مجتمع پتروپالایشگاه میمه و احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در نظر گرفته شده بود که با توجه به اینکه طرح احداث پتروپالایشگاه میمه در محاق به سر می برد ؛بالطبع طرح احداث هفت واحد شیمیایی وابسته به مجتمع پتروپالایشگاه میمه وطرح احداث دانشکده نفت و پتروشیمی میمه هم در محاق به سر خواهد برد.
لذا بدین ترتیب پیشنهاد می شود احداث پتروپالایشگاه میمه و پیگیری های لازمه را در این باره مبذول داشته و در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها نتیجه پیگیری ها را به اطلاع عامه مردم رسانده تا موجب تنویر افکار عمومی در این رابطه گردد ، باشد که پروژه پتروپالایشگاه میمه کلید خورده و به سرانجام برسد
وزارت نفت، هیات دولت وفاق ملی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد تقسیم سیستان و بلوچستان و کرمان به سه استان برای ارتقای خدمات
به علت وسعت مساحت زیاد مناطق سیستان و بلوچستان و کرمان نیاز است جهت :
۱- افزایش خدمات بهداشت ، زیر ساختی ، حمل و نقل ، آموزش
۲- تقسیم عادلانه بودجه و منابع
۳- تسریع در توسعه و اجرای پروژه های محلی
۴- تسهیل خدمت رسانی
۵- افزایش پاسخگویی به نیاز های محلی
۶- پاسخگویی سریع تر به مشکلات مردم
۷- تسهیل در رسیدگی بحران ها
، ضروری است که نمایندگان مربوطه قانونی را برای تقسیم این مناطق به سه استان شمالی، مرکزی و جنوبی همانند مشهد که به سه استان تقسیم شده است، با مطالبهگری و پیگیری در مجلس به تصویب برسانند.
نمایندگان سیستان و بلوچستان، رییس جمهور، جناب آقای قالیباف، استانداری ها و شهرداری های کشور