مطالبهاعلام تروریستی بودن گروهک سلطنتطلب در سراسر کشور
بسمالله الرحمن الرحیم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران موضوع: درخواست بررسی فوری و اقدام قانونی درباره فعالیتهای خشونتآمیز گروههای سازمانیافته و اعلام موضع حقوقی نسبت به گروهک سلطنتطلب با سلام و احترام همانگونه که مستحضرید، تأمین امنیت جانی و روانی مردم از اساسیترین وظایف حاکمیت و از مطالبات عمومی جامعه است. وقوع هرگونه اقدام خشونتآمیز، تهدید، ارعاب یا تلاش برای ایجاد ناامنی، ضرورت شناسایی عوامل و برخورد قاطع و قانونی با مرتکبان را بیش از پیش آشکار میکند و بار دیگر ضرورت برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با هرگونه جریان سازمانیافتهای که به خشونت، ترور، تهدید و ایجاد ناامنی روی میآورد را آشکار ساخت. بر اساس نگرانیهای گسترده موجود درباره عملکرد برخی جریانها و گروههای سیاسی خارج از چارچوب قانون که سابقه یا رویکرد آنان با اقدامات خشونتآمیز و ایجاد ناامنی گره خورده است، از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درخواست میشود موضوع فعالیتهای گروهک موسوم به سلطنتطلب و شبکههای وابسته به آن را با دقت و فوریت مورد بررسی حقوقی و امنیتی قرار داده و در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به اعلام رسمی وضعیت این جریان به عنوان یک گروهک تروریستی اقدام لازم صورت گیرد. همچنین درخواست میشود هرگونه فعالیت سازمانیافته، پشتیبانی، تبلیغ، تأمین مالی یا همکاری با جریاناتی که طبق بررسی مراجع قانونی در مسیر ترویج خشونت، نفرتپراکنی، تهدید امنیت عمومی و اقدامات تروریستی قرار دارند، مطابق قوانین کشور مورد رسیدگی جدی قرار گرفته و به عنوان همراهی با خشونت سازمانیافته، دارای مسئولیت کیفری متناسب شناخته شود. ملت ایران انتظار دارد همانگونه که با هر جریان خشونتطلب و قانونشکنی در هر نقطهای از جهان مقابله میشود، در داخل کشور نیز اجازه داده نشود هیچ گروه یا جریانی با سوءاستفاده از فضای سیاسی و اجتماعی، امنیت مردم، آرامش جامعه و جان شهروندان را تهدید کند.
مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای کاهش هزینه نمایندگیها استفاده شود
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از منابع عمومی، از دولت بازنگری جدی در شیوه اداره و تأمین نیروی انسانی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را در دستور کار قرار دهد. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، تعداد قابل توجهی از ایرانیان متخصص، متعهد، تحصیلکرده و مورد اعتماد زندگی میکنند. بخشی از این افراد، علیرغم برخورداری از تجربه، دانش و شناخت کافی از محیط کشور محل اقامت، با محدودیتهای شغلی مواجه هستند یا در مشاغلی خارج از تخصص خود فعالیت میکنند. از سوی دیگر، اعزام مأموران از داخل کشور به نمایندگیهای خارجی، علاوه بر حقوق و مزایای آنان، هزینههایی مانند اقامت، اجاره مسکن، ایابوذهاب، مأموریت و سایر هزینههای ارزی را به دولت تحمیل میکند. دولت میتواند با انجام یک مطالعه کارشناسی و مرحلهای، بخشی از امور قابل واگذاری نمایندگیهای خارج از کشور را به نیروهای ایرانی مقیم همان کشورها بسپارد؛ مشروط بر آنکه صلاحیت، سلامت اداری، تخصص، تعهد و امنیت آنان مطابق ضوابط قانونی احراز شود. بر اساس قوانین و مقررات مربوط، میتوان بررسی کرد که چه بخشهایی از خدمات کنسولی و اداری، از جمله: امور مربوط به گذرنامه؛ صدور و پیگیری برخی اسناد و مدارک هویتی؛ خدمات شناسنامهای و سجلی؛ امور مربوط به روادید در چارچوب مقررات؛ راهنمایی و پاسخگویی به ایرانیان؛ امور اداری و ترجمهای؛ خدمات فناوری اطلاعات و پشتیبانی؛ امور ارتباط با جامعه ایرانیان مقیم؛ قابلیت انجام توسط نیروهای محلی واجد شرایط را دارند. پیشنهاد میشود وزارت امور خارجه گزارشی شفاف و قابل ارزیابی درباره هزینههای نمایندگیهای خارج از کشور منتشر کند که در آن، حداقل موارد زیر به تفکیک کشور مشخص باشد: تعداد کارکنان اعزامی؛ تعداد کارکنان محلی؛ مجموع حقوق و مزایا؛ هزینه اجاره محل سکونت و ساختمانهای اداری؛ هزینههای مأموریت و ایابوذهاب؛ هزینههای ارزی سالانه هر نمایندگی؛ میزان خدمات ارائهشده به شهروندان؛ ظرفیتهای قابل جایگزینی با نیروی انسانی محلی. چنین گزارشی میتواند زمینه را برای کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی فراهم کند. جلوگیری از مأموریتهای غیرضروری همچنین پیشنهاد میشود نظامی شفاف برای ارزیابی ضرورت اعزام مأموران، تمدید مأموریت و پرداخت مزایای مرتبط با مأموریت ایجاد شود. هر مأموریت باید دارای: هدف مشخص، شرح وظایف روشن، مدت زمان معین، شاخص ارزیابی عملکرد، و گزارش نهایی قابل بررسی باشد. همچنین استفاده از عنوانهایی مانند مأموریت، بیماری یا سایر عناوین اداری نباید موجب تحمیل هزینههای غیرضروری به بیتالمال شود و لازم است تمام موارد، مطابق قانون و با سازوکارهای نظارتی شفاف بررسی شوند. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و مشکلات اقتصادی مواجه است، لازم است در تمام دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی یک بازنگری جدی در هزینههای قابل کاهش صورت گیرد. هدف نباید صرفاً کاهش هزینهها باشد؛ بلکه باید این اصل دنبال شود: هرجا میتوان با استفاده از نیروی انسانی توانمند، فناوری، شفافیت و مدیریت صحیح، همان خدمت را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر ارائه کرد، چرا باید منابع عمومی بیشتری مصرف شود؟ از دولت، مجلس، دستگاههای نظارتی و وزارت امور خارجه میخواهیم که به جای دفاع از ساختارهای موجود صرفاً به دلیل سابقه آنها، با نگاه کارشناسی بررسی کنند که کدام هزینهها واقعاً ضروری است و کدام هزینهها را میتوان بدون کاهش کیفیت خدمات حذف یا کاهش داد. ۱. کارگروهی تخصصی و مستقل برای بررسی هزینههای نمایندگیهای خارج از کشور تشکیل دهد. ۲. ظرفیت ایرانیان متخصص و واجد شرایط مقیم خارج از کشور را شناسایی کند. ۳. امکان واگذاری قانونی بخشی از امور غیرحساس به نیروهای محلی را بررسی و در چند کشور بهصورت آزمایشی اجرا کند. ۴. نتیجه اقتصادی این طرح، شامل میزان صرفهجویی و کیفیت خدمات، بهصورت شفاف منتشر شود. ۵. نظام ارزیابی و نظارت بر مأموریتهای خارجی، اقامت، مزایا و هزینههای مرتبط را تقویت کند. ۶. از تجربه و مشورت ایرانیان متخصص، دلسوز و آشنا با شرایط کشورهای مختلف، پیش از اتخاذ تصمیمهای مهم استفاده کند. مسئله، اصلاح ساختار، کاهش هزینههای غیرضروری، استفاده بهتر از ظرفیت ایرانیان و حفاظت از سرمایه ملی است. کشور زمانی پیشرفت میکند که به جای تکرار مداوم مشکلات، برای اصلاح آنها تصمیمهای شجاعانه، کارشناسی و قابل سنجش گرفته شود. بیتالمال متعلق به مردم است و مدیریت آن باید بر پایه بهرهوری، شفافیت، عدالت و مسئولیتپذیری باشد. مطالبه ما: شفافیت بیشتر، هزینه کمتر، استفاده بهتر از ظرفیت ایرانیان و خدمت مؤثرتر به مردم.
وزارت امور خارجه، مجلس و قوه قضائیه
@Ammaryasr2 روز پیشدر پاسخ بهحمایت شدید مارو هم حمایت کنیداز این پویش در راستای اهداف انقلابی و حمایت از جریان حزب اللهی حمایت کنیدhttps://farsnews.ir/Ammaryasr/1786205344923852201
@Hami21 روز پیشدر پاسخ بهبا سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلا…نمایش بیشترمطالبهسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091000649820984901 روز پیشدر پاسخ بهحمایت کردیم؛ لطفا و خواهشا شما هم بزرگواری کنین و با مراجعه به لینک زیر، از کمپین ما داوطلبان کنکور حمایت بفرمایین. پیشاپیش از لطفتون و انسانیتی که به خرج میدین، بیاندازه متشکریم...https://B2n.ir/farsnews_ir