مطالبه‌ی مردم ایران از شورای عالی امنیت ملی جهت بازگشایی مجلس

بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم و اعضای گرانقدر شورای عالی امنیت ملی سلام علیکم احتراماً، اینجانبان، جمعی از مردم ایرانِ عزیز، مراتب اعتراض و دغدغه‌ی عمیق خود را نسبت به تعطیلی حدود چهار‌ماهه‌ی صحن علنی مجلس شورای اسلامی - از نهم اسفند ماه 1404- اعلام می‌داریم. اگرچه اتخاذ تدابیر امنیتی در شرایط جنگی ضرورتی انکارناپذیر است، اما باورمندیم که ادامه‌ی این وضعیت در شرایط فعلی(کاهش تنش‌های نظامی)، فراتر از یک اقدام احتیاطی موقت، به خطایی راهبردی تبدیل شده که می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره‌ی نظام اسلامی وارد آورد. همچنین به دلیل اثرات بلندمدت آن بر کارکردهای نظام، از دایره‌ی یک اقدام مقطعی خارج و به مسئله‌ای بنیادین در عرصه‌ی حکمرانی و مشروعیت‌افزایی تبدیل شده است؛ لذا مراتب نگرانی و دلایل خود را در چهار محور ذیل به استحضار می‌رسانیم: 1. مجلس در راس امور است و نادیده گرفتن آن، نادیده گرفتن رکن رکین نظام همانطور که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، ‌فرمودند: «مجلس در رأس امور است»؛ لذا نقش بی‌بدیل قوه‌ی مقننه در هدایت و ریل‌گذاری بر همگان مبرهن است. خارج کردن مجلس از مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان و تقلیل نقش آن به نهادی حاشیه‌ای، پشت کردن به این کلام راهگشا و نادیده گرفتن جایگاه قانونی و مردمی آن است. هرگونه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز برای کشور، باید در بستر قانونی و با حضور و نظارت نمایندگان ملت صورت گیرد و حذف این رکن، نظام را از مسیر اصیل خود خارج می‌کند. در این روزهای سرنوشت‌ساز از تاریخ سیاسی جامعه، نقش مجلس در نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه میان روسای جمهور ایران و آمریکا، اهمیت این نهاد را دوچندان می‌کند. 2. تقسیم مسئولیت سنگین سرنوشت کشور بین ارکان حاکمیتی و مردمی ما در جنگ وجودی، برای پیروزی بر دشمن نیازمند تمام توان حاکمیتی هستیم. حذف بخشی از این توان، نه ‌تنها کشور را در مقابله با بحران‌های پیچیده کم‌توان می‌سازد، بلکه هزینه‌های ناشی از خطاهای احتمالی را بر دوش جامعه تحمیل می‌کند. درحالیکه تضارب آرا میان نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و مردم، احتمال خطای محاسباتی را به حداقل می‌رساند و در شرایط پیچیده‌ی کنونی که هر تصمیمی می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، نمی‌توان از این ظرفیت عظیم برای پالایش تصمیمات و افزایش ضریب اطمینان آن‌ها چشم پوشید. به تعبیر دقیق‌تر، تضارب آرا در بستر قانون، کم‌هزینه‌ترین سازوکار برای مدیریت جامعه در عرصه‌ی امنیت ملی است. 3. ضرورت ریل‌گذاری اقتصادی در شرایط جنگی قواعد حاکم بر اقتصاد کشور در شرایط جنگی، نیازمند ریل‌گذاری جدی و عاجل مجلس است. دولت به واسطه‌ی بار سنگین امور اجرایی و مدیریت بحران، فرصت محدودی برای طراحی مدل‌های متناسب با جنگ در حوزه‌ی اقتصاد دارد. این محدودیت‌ها، احتمال خطا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد و نظام اقتصادی را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌سازد که نتیجه‌ی آن بی‌تردید متوجه زندگی مردم خواهد بود. تقسیم مسئولیتی که در قانون میان مجلس و دولت لحاظ شده، در شرایط جنگی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد و پر کننده‌ی این بحرانِ شکاف‌زا است. مجلس با برخورداری از تخصص کارشناسی، ظرفیت تدوین و نظارت بر اجرای قوانین را دارد و نبود آن، خلأ بزرگی در مدیریت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. 4. مجلس بستری قانونی برای انتقال و بررسی نظرات مردم مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین بستر قانونی برای انتقال، بررسی و تبدیل خواسته‌های مردم به قانون و سیاست است. نبود مجلس در راس امور، یکی از وجوه بارز نادیده گرفتن نقش مردم - به معنای حقیقی «جمهور» - و مهم‌ترین پشتوانه‌ی استقلال و اقتدار حاکمیت اسلامی است. در شرایطی که دشمنان نظام، همواره بر شکاف بین حاکمیت و ملت تکیه می‌کنند، کمرنگ کردن نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان، نه تنها هیچ سودی برای جمهوری اسلامی ندارد، بلکه آن را در برابر حوادث آینده، آسیب‌پذیر می‌کند. در پایان انتظار داریم که شورای عالی امنیت ملی، با بازنگری در مصوبه‌ی خود و با در نظر گرفتن شرایط جدید (برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌های نظامی)، هرچه سریع‌تر و تا قبل از اتمام دور اول مذاکرات زمینه‌ی بازگشایی صحن علنی مجلس و بازگشت به روند طبیعی قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری برای ایفای نقش کامل قانونی و نظارتی آن را فراهم آورد؛ چرا که اقتدار نظام اسلامی در گرو بهره‌مندی از همه‌ی ظرفیت‌های قانونی و مردمی خود است و هیچ تهدید امنیتی، نباید بهانه‌ای برای تعطیلی اراده‌ی ملی و خاموش کردن صدای نمایندگان ملت باشد. و بر این باوریم که بازبینی در مصوبه‌ی تعطیلی مجلس، نه تنها خدشه‌ای بر اقتدار شورا وارد نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ی انعطاف‌پذیری هوشمندانه و درک صحیح مقتضیات جدید است. والسلام علی من التبع الهدی رونوشت به: - هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی