با سلام هر چه سریعتر پیگیری بشه بهتره
مطالبه
درخواست سازماندهی انتخاب معاون آموزشی
سلام و عرض ادب جناب آقای علیرضا کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش و شوارای معاونین ادارات آموزش و پرورش نواحی مختلف: همانطور که مستحضر هستید، نقش معاون آموزشی در هر مدرسه نقشی کلیدی و بیبدیل در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دانشآموزان و همچنین پیشبرد اهداف آموزشی مدرسه ایفا میکند. این جایگاه، نیازمند فردی با تخصص، تجربه، و آشنایی کامل با اصول تعلیم و تربیت، برنامهریزی درسی، و مدیریت آموزشی است. متأسفانه در حال حاضر، انتخاب معاونین آموزشی مدارس در بسیاری از مناطق، تابع ضوابط و بخشنامههای روشن و مشخصی نیست و بیشتر بر اساس نظر و سلیقه شخصی مدیران یا معاونین ادارات آموزش و پرورش صورت میگیرد. این شیوه انتخاب، میتواند منجر به انتصاب افرادی شود که فاقد صلاحیتهای لازم برای این جایگاه حساس هستند، و در نتیجه، به افت کیفیت آموزشی و نارضایتی در مجموعه مدرسه بینجامد. لذا از مسئولین محترم آموزش و پرورش تقاضا داریم با تدوین و ابلاغ بخشنامهای جامع و شفاف، معیارهای مشخصی برای انتخاب معاونین آموزشی مدارس تعیین شود. این معیارها باید شامل حداقل سابقه تدریس، مدرک تحصیلی مرتبط، گذراندن دورههای تخصصی مدیریت آموزشی، آشنایی با روشهای نوین تدریس و ارزشیابی، و تواناییهای مدیریتی و ارتباطی باشد. همچنین، پیشنهاد میشود فرآیند انتخاب به گونهای ساماندهی شود که شایستهسالاری در اولویت قرار گیرد و از تجربیات و نظرات افراد متخصص و باتجربه در این زمینه بهره گرفته شود. با امید به این که با ساماندهی فرآیند انتخاب معاونین آموزشی، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح علمی و تربیتی مدارس کشور برداشته شود. خواهشمند است پیگیر شفاف سازی برای انتخاب معاون آموزشی مدارس و طی کردن طبق پروسه باشید(شبیه شیوه انتخاب مدیر که هم آزمون کتبی دارد و هم مصاحبه)سپاس فراوان راهکارها: ۱-بخش نامه انتصاب معاون آموزشی همانند انتصاب مدیر در my.medu قرار بگیرد ۲-توسط نواحی بهصورت مشخص در اختیار مدارس قرار گرفته و معیار ها شفاف و مشخص بیان شده باشند. ۳-معاونت ها هر مدت مشخص(هر ۳سال. مثلا)مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت لزوم با نیروی توانمند دیگر جایگزین شوند با تشکر و احترام
فرهنگیان،والدین،دانش آموزان
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
شایسته سالاری در انتخاب معاون آموزشی و تقویت مدارس
13:33 - 13 مرداد 1404
3 پاسخ
@Iranehamdel13 مرداد 1404در پاسخ به وhttps://farsnews.ir/Farshad300/1751653417534331012دوست عزیز ، ما شما را حمایت کردیم💪 لطفا شما نیز ما را حمایت کنید🙏درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورسدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@mehdiesmaeili23 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهاصلاح مصوبه مغایر با قانون ارتقا بخش میمه به شهرستان
جمعی از مردم بخش تاریخی و ولایتمدار میمه با صدور بیانیهای نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره ارتقای بخش میمه به شهرستان، اعتراض خود را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: مردم میمه پس از سالها پیگیری قانونی و کارشناسی، سرانجام شاهد تصویب ارتقای بخش به شهرستان بودند، اما مصوبه مورخ 27 تیر 1403 هیئت دولت، برخلاف ضوابط و دستورالعملهای وزارت کشور و مغایر با قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. بیانیه تأکید میکند: در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. وزارت کشور در همه مکاتبات رسمی، نام شهرستان را «شهرستان میمه» اعلام کرده و با عنوان دو بخشی «میمه و وزوان» مخالفت کرده است. تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است. مردم میمه ضمن تأکید بر پایبندی به قانون و حفظ وحدت، از مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس خواستند برای اصلاح مصوبه و اجرای صحیح آن مطابق مقررات قانونی اقدام کنند و با جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، زمینه تحقق حق دیرینه مردم این منطقه را فراهم سازند.
هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور، قوه قضاییه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
