سامانه ملی گزارش تخلفات اداری و تکریم ارباب رجوع راهاندازی شود
احتراماً، ما جمعی از شهروندان و مراجعان به نهادها، ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی، بر این باوریم که تکریم اربابرجوع و رعایت حقوق شهروندی، از مهمترین شاخصهای یک نظام اداری سالم و کارآمد است. با وجود تلاشهای ارزشمند بسیاری از کارکنان شریف دستگاهها، متأسفانه در برخی موارد شاهد رفتارهای نامناسب، بیتوجهی به شأن مراجعان و حتی تخلفات اداری هستیم که موجب نارضایتی و بیاعتمادی مردم میشود. در حال حاضر، سامانههایی مانند «رضایتسنجی کارکنان دولت»، «سوتزنی» و «گزارش تخلفات اداری» در برخی دستگاهها فعال هستند، اما این سامانهها پراکندهاند، هر کدام حوزه محدودی را پوشش میدهند و دسترسی و پیگیری آنها برای عموم مردم آسان و یکپارچه نیست. از مسئولین محترم قوای سهگانه و بهویژه دولت تقاضا داریم سامانهای ملی با عنوان «گزارش» راهاندازی شود که: - هر اربابرجوع بتواند بهصورت سریع، امن و شفاف، تجربه مثبت یا منفی خود را ثبت کند.یعنی حتیالامکان هر کسی که وارد این سامانه میشود با یک صفحه ساده روبرو شود که پیام خود را بنویسد و ارسال کند و سامانه از طریق هوش مصنوعی یا هدایتگر اینترنتی تجزیه و تحلیل کند و به سازمان مربوطه ارجاع دهد و سازمان مربوطه اگر تا ۱۴ روز رضایت ارباب رجوع را کسب نکرد،گزارش به صورت خودکار به مرجع بالادستی یا نظارتی ارسال شود. - گزارشها بهطور مستقیم و بیواسطه به مراجع نظارتی ارسال شود. - عملکرد ادارات و کارکنان بر اساس این بازخوردها ارزیابی و رتبهبندی شود. - با موارد تخلف و بیاحترامی، برخورد قانونی و شفاف صورت گیرد. - از کارکنان خوشرفتار و متعهد نیز قدردانی و تشویق شود. -جهت صحت سنجی میتوان از جوانان و نیروهای مردمی داوطلب تایید شده استفاده کرد تا با مراجعه حضوری بررسی و در سامانه اطلاع دهند و یا اینکه هر نهاد، اداره یا سازمان صفحه اختصاصی داشته باشد و تجربیات مثبت و منفی و امتیاز در آنجا توسط مردم ثبت شود. ما معتقدیم اجرای این طرح، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، موجب افزایش اعتماد عمومی، بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور خواهد شد. با امضای این پویش، از مسئولین محترم میخواهیم هرچه سریعتر اقدامات لازم برای طراحی و بهرهبرداری از سامانه ملی گزارش را آغاز کنند.
نهاد محترم ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه جناب آقای اژه ای، سازمان تخلفات اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات
