15 مهر 1404

ساختمان روبروی کاخ پارلمان بریتانیا، قربانی جدید کرسنت

با رای دادگاه استیناف لندن، ساختمان مجلل شرکت ملی نفت در ازای جریمه پرونده کرسنت به امارات واگذار شد؛ ماجرایی که تنها یک اختلاف گازی نیست، بلکه نمادی از ضعف در مدیریت و بی‌تدبیری‌هایی است که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.
وقتی هر جناح سیاسی تقصیر رو گردن دیگری میاندازه، باید قوه قضاییه فارغ از نامها و عناوین و وابستگیهای سیاسی کسانی که از هر دو جناح در مظان اتهام قرار دارند رسیدگی کنه.اما سوال مهم اینجاست که حالا مقصر هرکسی هست چرا در اینهمه سال انقدر دست دست کردند و نسبت به برطرف کردن قضیه اقدامی نکردن تا کار به اینجا رسیده؟کلا عدم تصمیم گیری به یک سندروم بین مسئولین ما از هر جناح و حزب و گروهی شده
17:21 - 15 مهر 1404

5 واکنش
1766 بازدید