دستگاه قضایی علاوه بر سیف، متخلفان دو جناح را دادگاهی کند
اقتصاددان در مصاحبه ای با «خبرنگار فارس جوان»
دستگاه قضایی علاوه بر سیف، متخلفان دو جناح را دادگاهی کند
استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: قطعأ آقای سیف که به تنهایی تصمیمات لازم برای حراج ذخایر طلا و سکه کشور را نگرفته است، بنابراین یکی از محورهای مورد نظر دستگاه قضایی کشور شناسایی و فراخواندن کسانی است که به آقای سیف در چنین موضوعی دستور داده اند.
به گزارش تحریریه فارس جوان، خبر احضار آقای سیف به عنوان رئیس سابق بانک مرکزی با اتهام تضییع بیش از 30 میلیارد دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا با ارزش ریالی 800 هزار میلیارد تومان در سال های 95 تا 97 که از سوی دستگاه قضایی با عنوان نقض مقررات و ترک فعل ها از سوی بانک مرکزی کلید خورده است، در طول حیات جمهوری اسلامی ایران خبر و موضوع قابل توجهی است، چرا که تا کنون مسوولین بلند پایه ای که در حوزه های اقتصادی تخلفات جدی داشته اند هیچ گاه مورد پیگیری و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند.
«حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تحریریه فارس جوان درباره مساله مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور و اهمیت پیگیری این موضوع در بین همه مسوولان در طیف های مختلف سیاسی گفت: اعلام جرم علیه آقای سیف به عنوان مدیر اسبق بانک مرکزی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوعی است که نه تنها درباره آقای سیف بلکه در خصوص بسیاری از مدیرانی که با تصمیم گیری های بسیار غلط خود ضربات سخت و جبران ناپذیری به اقتصاد کشور، تولید و به رفاه زندگی و آینده این مرز و بوم وارد کرده اند باید سال ها پیشتر از این انجام می گردید، لذا این خرده بر دستگاه قضایی وارد است که چرا پیشتر به این مسائل ورود نکرده است.
وی در ادامه تصریح نمود: برخورد با هر گونه فساد اقتصادی، اداری و اخلالگری درنظام اقتصادی کشور نقشی است که دستگاه قضایی باید به صورت ذاتی دنبال کند، حتی این روند باید به گونه ای پیش برود که قبل از اینکه مسوولین تصمیماتی مبنی بر انجام اقدامات مخرب اقتصادی اتخاذ کنند بدانند که به سرعت تحت تعقیب و پیگیری قانونی قرارمی گیرند، اگر این موضوع برای آنها ملموس شود و شاهد برخوردهای بی تعارف و رودربایستی با این مسوول و آن مسوول باشند، قطعا برای تصمیمات و اقداماتی که انجام می دهند فکر می کنند، چرا که از عواقب پیامدهای قضایی آن نگران می شوند، در حالی که چون تا کنون عواقب قضایی در انتظار هیچ مسوولی نبوده است، تصمیمات سراسر غلطی که اتخاذ شده فقط و فقط پیامدهای ناگواری برای کشور به دنبال داشته است بدون اینکه هیچ مسوولی در قبال از بین بردن سرمایه های مردم کمترین پاسخی داده باشد یا مورد مواخذه قرار گرفته باشد.
راغفر دراین باره به مسوولین دستگاه قضایی هشدار داد که برخوردها نباید سیاسی و مربوط به یک جناح باشد، بلکه هر مدیر متخلفی باید تحت پیگیرد قضایی قرار بگیرد خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی این اقدام خوب است اما باید با اقدامات مشابهی که در دولت های نهم و دهم رخ داد نیز به همین شیوه قضایی برخورد شود. مثلا دستگاه قضایی باید به پرونده های متعددی که مربوط به شهرداری است وهمچنان در دستگاه قضایی مطرح شد پاسخ بدهد، اگر دستگاه قضایی اینگونه وارد عمل شود یعنی این جناح ، آن جناح نکند و همه تخلفات مسوولین را در رده ها و عناوین و جناح های مختلف به یک چشم ببیند، آن زمان می توان گفت که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل برای اعاده حقوق مردم وارد کار شده است، لذا دستگاه قضایی کشور اینگونه می تواند بی طرفی خود را به مردم نشان بدهد.
استاد اقتصاد دراین باره تصریح نمود: اگر دستگاه قضایی با همه مفاسد و اخلال های اقتصادی به یک رویکرد و یک شکل برخورد کند، یک اقدام مستقل از ملاحظات سیاسی صورت دهد، این موضوع از سوی مردم با اقبال قابل توجهی رو به رو می شود در غیر این صورت مردم احساس می کنند که آنچه انجام می شود به شدت متاثر از فضای سیاسی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا احضار آقای سیف به دادگاه را در راستای زمینه سازی برای محاکمات بعدی مسوولین مخرب اقتصاد اینگونه توضیح داد و گفت: به هر حال اقدام قوه قضاییه از این جهت قابل تایید و احترام است که می تواند زمینه های لازم را برای محاکمه های دیگر در خود بانک مرکزی، در دولت و دیگر مقامات دولتی که ضربات اقتصادی سنگینی به کشور وارد کرده اند را میسر کند.
راغفر درباره اینکه سایر مدیرانی که در تصمیم گیری های آقای سیف نقش کلیدی داشتند نیز باید به دادگاه احضار شوند گفت: قطعأ آقای سیف که به تنهایی تصمیمات لازم برای حراج ذخایر طلا و سکه کشور را نگرفته است، بنابراین یکی از محورهای مورد نظر دستگاه قضایی کشور شناسایی و فراخواندن کسانی است که به آقای سیف در چنین موضوعی دستور داده اند.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: اگر دستگاه قضا چنین مساله ای را با جدیت دنبال کند این موضوع زمینه ای برای پیگیری این دستورها و فروش مقادیر متنابهی از سکه ها و طلاها به افراد و گروه‌های مختلف می شود، یا به عبارت دیگر احتمالا مساله این گونه ادامه پیدا می‌کند ولی با توجه شرایط کنونی کشور و علی رغم اینکه در دو سال اخیر که رئیس قوه قضاییه اقداماتی را برای مقابله با اقتصاد انجام داده ،اما این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست ، چرا که قوه قضاییه باید به خیلی از موضوعات فساد در دستگاه ها و نهادهای دیگر مثل شهرداری ورود کند.
راغفر دراین باره توضیح داد: مثلا قوه قضاییه باید مسائل مربوط به قائم مقام شهرداری تهران و اتهاماتی که علیه ایشان وجود داشته و پاسخی که باید به اطلاع افکار عمومی می رسید را به صورت علنی مشخص کند تا مردم متوجه شوند که پیگیری های قوه قضاییه خالی از یک سو نگری است.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: مثلا قوه قضایه باید به این پرونده بدون هیچ رودربایستی درباره شهردار وقت زمان آقای عیسی شریفی رجوع کند که براساس پرونده هایی که شهرداران بعد از وی مشخص کردند نزدیک به به ۷۰ هزار میلیارد تومان در زمان این شهردار محل بحث است که باید تکلیف آن روشن شود. به هر حال اگر دستگاه قضایی به برخی اقدامات مسوولین ورود کند و از کنار برخی با بی اعتنایی بگذرد، حتی اگر اقدامات درستی از سوی دستگاه قضایی هم صورت بگیرد چون این دسته از اقدامات شائبه سیاسی بودن آنها بر واقعی بودن مقابله با فساد برتری خواهد داشت، چندان کارساز و اثر گذار نخواهد بود.
16:53 - 25 اردیبهشت 1400
3 بازدید
1 پاسخ