برخورد با عریانی گری سازماندهی شده توسط دشمن و معاندین در کف خیابان

بسمه تعالی با سلام. ریاست محترم قوه قضائیه، فرماندهی محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادستانی کل کشور، فرماندهی کل انتظامی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای نگهبان موضوع: درخواست رسیدگی و برخورد قانونی با جریان‌های سازمان‌یافته ترویج هنجارشکنی، برهنگی و جریحه‌دار نمودن عفت عمومی با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، ما حمایت‌کنندگان و امضاکنندگان این درخواست، به عنوان جمعی از شهروندان متعهد به ارزش‌های اسلامی و قوانین جاری کشور، مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به گسترش برخی رفتارهای هنجارشکنانه در معابر و اماکن عمومی اعلام می‌داریم. بدیهی است بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی موجود، ناشی از غفلت، ناآگاهی یا ضعف در نهادینه‌سازی ارزش‌های فرهنگی و دینی است که راهکار آن، اقدامات فرهنگی، آموزشی و ایجابی می‌باشد. با این حال، آنچه موجب نگرانی جدی افکار عمومی شده، وجود برخی جریان‌ها و اقدامات سازمان‌یافته‌ای است که با هدف ترویج بی‌عفتی، عادی‌سازی برهنگی و تضعیف بنیان خانواده، اقدام به رفتارهایی می‌نمایند که از مصادیق جریحه‌دار ساختن عفت عمومی و اخلال در امنیت اخلاقی جامعه محسوب می‌گردد. نظر به اینکه فضای عمومی، متعلق به عموم مردم بوده و شهروندان حق دارند در محیطی سالم، امن و آرام، به ویژه در شأن خانواده‌ها و کودکان، تردد و زندگی نمایند، استمرار چنین رفتارهایی علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، موجب خدشه‌دار شدن امنیت خانواده و نقض حق شهروندان بر برخورداری از محیط سالم اجتماعی می‌گردد. لذا، مستنداً به اصول و مقررات قانونی، به‌ویژه: - اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، - بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، - ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، - و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تقاضا می‌شود: 1. نسبت به تفکیک دقیق میان ناهنجاری‌های فردی و اقدامات سازمان‌یافته علیه عفت عمومی، بررسی کارشناسانه صورت پذیرد. 2. در خصوص شناسایی، تعقیب و برخورد قانونی با عوامل، لیدرها و شبکه‌های پشتیبان اقدامات سازمان‌یافته هنجارشکنانه، اقدام مقتضی معمول گردد. 3. حمایت لازم از ضابطین قضایی و نیروهای انتظامی در چارچوب قانون برای مقابله با مظاهر علنی جریحه‌دارکننده عفت عمومی به عمل آید. 4. دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه اطلاعات و امنیت، نسبت به شناسایی و قطع هرگونه حمایت مالی و سازمانی از این‌گونه اقدامات ورود جدی نمایند. 5. اصل صیانت از امنیت خانواده و حق شهروندان بر محیط سالم، در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حرمت‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی، انتظار داریم آن مراجع محترم با اتخاذ رویکردی قاطع، هوشمندانه و مبتنی بر قانون، موجبات صیانت از آرامش عمومی و حریم خانواده‌ها را فراهم آورند. با احترام حمایت کنندگان کارزار- 21 اردیبهشت 1405