تصویر سربرگ نمایه‌ی ‌9**4239‌

9**4239

@user1709100400496219650
تاریخ پیوستن: تیر 1399
@user170910040049621965021 اردیبهشت 1405
مطالبه

برخورد با عریانی گری سازماندهی شده توسط دشمن و معاندین در کف خیابان

بسمه تعالی با سلام. ریاست محترم قوه قضائیه، فرماندهی محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادستانی کل کشور، فرماندهی کل انتظامی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای نگهبان موضوع: درخواست رسیدگی و برخورد قانونی با جریان‌های سازمان‌یافته ترویج هنجارشکنی، برهنگی و جریحه‌دار نمودن عفت عمومی با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، ما حمایت‌کنندگان و امضاکنندگان این درخواست، به عنوان جمعی از شهروندان متعهد به ارزش‌های اسلامی و قوانین جاری کشور، مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به گسترش برخی رفتارهای هنجارشکنانه در معابر و اماکن عمومی اعلام می‌داریم. بدیهی است بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی موجود، ناشی از غفلت، ناآگاهی یا ضعف در نهادینه‌سازی ارزش‌های فرهنگی و دینی است که راهکار آن، اقدامات فرهنگی، آموزشی و ایجابی می‌باشد. با این حال، آنچه موجب نگرانی جدی افکار عمومی شده، وجود برخی جریان‌ها و اقدامات سازمان‌یافته‌ای است که با هدف ترویج بی‌عفتی، عادی‌سازی برهنگی و تضعیف بنیان خانواده، اقدام به رفتارهایی می‌نمایند که از مصادیق جریحه‌دار ساختن عفت عمومی و اخلال در امنیت اخلاقی جامعه محسوب می‌گردد. نظر به اینکه فضای عمومی، متعلق به عموم مردم بوده و شهروندان حق دارند در محیطی سالم، امن و آرام، به ویژه در شأن خانواده‌ها و کودکان، تردد و زندگی نمایند، استمرار چنین رفتارهایی علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، موجب خدشه‌دار شدن امنیت خانواده و نقض حق شهروندان بر برخورداری از محیط سالم اجتماعی می‌گردد. لذا، مستنداً به اصول و مقررات قانونی، به‌ویژه: - اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، - بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، - ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، - و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تقاضا می‌شود: 1. نسبت به تفکیک دقیق میان ناهنجاری‌های فردی و اقدامات سازمان‌یافته علیه عفت عمومی، بررسی کارشناسانه صورت پذیرد. 2. در خصوص شناسایی، تعقیب و برخورد قانونی با عوامل، لیدرها و شبکه‌های پشتیبان اقدامات سازمان‌یافته هنجارشکنانه، اقدام مقتضی معمول گردد. 3. حمایت لازم از ضابطین قضایی و نیروهای انتظامی در چارچوب قانون برای مقابله با مظاهر علنی جریحه‌دارکننده عفت عمومی به عمل آید. 4. دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه اطلاعات و امنیت، نسبت به شناسایی و قطع هرگونه حمایت مالی و سازمانی از این‌گونه اقدامات ورود جدی نمایند. 5. اصل صیانت از امنیت خانواده و حق شهروندان بر محیط سالم، در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حرمت‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی، انتظار داریم آن مراجع محترم با اتخاذ رویکردی قاطع، هوشمندانه و مبتنی بر قانون، موجبات صیانت از آرامش عمومی و حریم خانواده‌ها را فراهم آورند. با احترام حمایت کنندگان کارزار- 21 اردیبهشت 1405

ریاست قوه قضائیه تهران وهمچنین رسانه ای شدن موضوع وصدا وسیما، دادستانی کل کشور، فرماندهی کل انتظامی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب اسلامی، دبیرخانه شورای نگهبان


9**4239 بازنشر داد

@user170910040049621965016 اردیبهشت 1405
مطالبه

درخواست تعطیلی شعب کافه لمیز در سراسر کشور

بسمه تعالی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای (دامت برکاته) موضوع: دادخواست رسیدگی به اقدامات مجرمانه، امنیتی و هتک حرمت توسط مجموعه زنجیره‌ای «لمیز» با سلام و تحیات؛ احتراماً بدین‌وسیله اینجانبان، جمعی از آحاد ملت انقلابی و دغدغه‌مند، بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر و در راستای صیانت از امنیت ملی و ارزش‌های اسلامی، مراتب شکایت و مطالبه قانونی خود را از مجموعه «کافه لمیز» به استحضار می‌رسانیم: شرح ادله و مستندات تخلفات: ۱. اقدام علیه امنیت ملی و ترغیب به آشوب: این مجموعه در ایام حساس جنگ و ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، با انتشار فراخوان‌های غیرقانونی در فضای مجازی و دعوت به تجمعات ساختارشکنانه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، عملاً به پایگاهی برای هدایت جریانات معاند و اپوزیسیون تبدیل شده است. ۲. اهانت به مقدسات و نمادهای حاکمیتی: استفاده از نمادهای تصویری موهن بر روی اقلام مصرفی (از جمله طرح صندلی خالی و موشک که کنایه‌ای آشکار به ترور و شهادت عالی‌ترین مقام کشور در سال ۱۴۰۴ است)، مصداق بارز توهین به مقدسات ملی و جریحه‌دار کردن عواطف عمومی است. ۳. ترویج سازمان‌یافته سبک زندگی غربی: این مجموعه با عاملیت مدیریت مقیم خارج از کشور، تعمداً در پی تغییر ذائقه فرهنگی جوانان و بانوان و ترویج اباحه‌گری در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ۴. تمرد از دستورات قضایی: گزارش‌های میدانی حاکی از فک پلمب غیرقانونی و ادامه فعالیت برخی شعب (نظیر شعب فرمانیه و هروی) علی‌رغم صدور دستور تعطیلی توسط ضابطین قضایی است که مصداق تمرد از حکم قانون تلقی می‌گردد. ۵. ظن همکاری با دشمن در زمان جنگ: با توجه به برخی گزارش‌ها مبنی بر سوءاستفاده از فضاهای این مجموعه در ایام بحرانی، بررسی نفوذ و احتمال همکاری با جریان‌های برانداز ضرورت فوری دارد. مطالبات قانونی: لذا با عنایت به موارد فوق و با استناد به قوانین مجازات اسلامی در باب «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات»، از آن مقام عالی تقاضا داریم: 1. دستور عاجل جهت پلمب دائم و ابطال پروانه فعالیت تمامی شعب این مجموعه در سراسر کشور صادر گردد. ۲. نسبت به مصادره اموال و دارایی‌های این کانون فتنه به نفع جبهه مقاومت و برخورد قاطع با مدیریت فراری و عوامل اجرایی داخلی اقدام شود. پیشاپیش از قاطعیت آن مقام محترم در برخورد با مزدوران داخلی و صیانت از حریم ولایت سپاسگزاریم. با احترام؛ جمعی از ملت انقلابی و پای‌کار نظام

آقای محسن اژه ای رییس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی امنیت ملی