برداشت ناصحیح از رای دیوان عدالت در نقل و انتقال کارمندان قراردادی
دادنامه شماره 3107 مورخ 23111400صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر ابلاغ گردیده است:
ابطال انتقال کارکنان قرارداد کار معین
اولاً براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ که مقرر می دارد: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند»، به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پستهای سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست و مآلاً امکان جابجایی اشخاص مذکور در دستگاههای اجرایی نیز وجود ندارد.
ثانیاً: اطلاق بند مورد شکایت درخصوص صرف موافقت دستگاه مبدأ و مقصد جهت جابجایی نیروی قراردادی بین دستگاههای اجرایی و عدم لحاظ رضایت نیروی مذکور در جابجایی، مغایر با مفاد قراردادهای کار معین و برخلاف قوانین است.
ثالثاً: در صورتی که جابجایی نیروهای فوق الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است که در بند مورد اعتراض این امر نیز پیشبینی نشده است.
بنا به مراتب فوق، بند ۴ تصویب نامه مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ۲؍۱۰؍۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده، هرچند برمبنای مفاد نظریه شماره ۲۷۴۹۵؍۱۰۲۲۰؍۶؍۱۴۰۰ شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده نشد، ولی با توجه به دلایل فوقالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
باتوجه به اینکه رای مذکور باعث ایجاد تبعیض و نارضایتی در بین بیش از تعداد کارمندان استخدام قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی کشور شده است مواردی به شرح زیر اعلام می شود، تا براین اساس آن مقام محترم به منظور ایجاد شفافیت، تنقیح و رفع تبعیض و اجرا عدالت استخدامی که همواره مورد تاکید مقامات ارشد کشوری می باشد دستور بررسی مجدد و بازنگری در شفافیت رای مذکور را در دستور کار قرار دهند.
1 در مورد پاراگراف اول دادنامه صادره : مربوط به نیروی مازاد تبصره ذیل ماده 32 می باشد، حال آنکه همه پرسنل قراردادی را شامل نمی شود.
2 مسئولیت تشخیص و بکارگیری نیروی مازاد برعهده دستگاه اجرایی دستادی و سازمان اداری و استخدامی بوده و نیروی بکارگیری شده هیچ نقشی در فرایند مذکورندارد و این مسئولیت باعث تضییع حقوق فردی و اجتماعی مشمولین یاد شده می باشد.
3 درفرایند 2022 مندرج در سامانه کارمند ایران که موضوع درخواست شماره شناسه برای جابجایی نیروی قرارداد انجام کار معین در بین دستگاه های اجرایی مسئول قرارداد کارمعین است، شرط زیر را تعیین نموده و این موضوع در راستای ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی است و به نظر می رسد رای مذکور برنامه های اصلاحی نظام اداری و منطقی نمودن ساختار نیروی انسانی دستگاه های اجرایی رابا مشکل روبرو خواهد کرد.
فرایند ثبت در سامانه کارمند ایران:
فرآیند: 2022 : درخواست شماره شناسه برای جابه جایی نیروی قراردادی انجام کار معین در بین دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
نوع فرآیند: فرایند صدور شماره شناسه بدون کسر مجوز
به موجب دادنامه شماره 140009970905813107 مورخ 23111400 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، جابجایی نیروی قراردادی متوقف شده است.
تا قبل از دادنامه مذکور روند زیر اجرا می گردید:
این درخواست با رعایت موارد ذیل برای جابه جایی نیروهای قراردادی انجام کار معین به استناد بند 4 بخشنامه شماره 533555 مورخ 13971002 قابل بهره برداری می باشد:
مثال: از اداره کل بهزیستی استان قم به اداره کل دامپزشکی استان تهران یا سازمان دامپزشکی کشور و برعکس در این فرآیند منظور از دستگاه فقط واحد سازمانی محل خدمت فرد نیست؛ بلکه دستگاه شامل واحد ستادی و زیرمجموعه های آن می باشد. به عنوان مثال سازمان دامپزشکی کشور به همراه 31 اداره کل دامپزشکی استان یک دستگاه اجرایی محسوب می شود. یا شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به همراه شرکت های عمران شهرهای جدید استان های کشور یک دستگاه اجرایی محسوب می شود.
1 دستگاه محل خدمت فرد (مبدا) و دستگاه مقصد جابه جایی باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.
2 تعداد نیروی قراردادی دستگاه مبدا باید بیش از سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
3 تعداد نیروی قراردادی دستگاه مقصد باید کمتر از سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
4 جابه جایی صرفا برای نیروهای قراردادی کار معین امکان پذیر است. شامل نیروهای قرادادی کارگری موقت نمی باشد.
5 فرد مورد نظر باید دارای شماره شناسه باشد.
6 پست سازمانی بلاتصدی برای مسدود شدن (بلوکه شدن) در دستگاه مقصد می بایست وجود داشته باشد.
7 شرایط احراز شغل برای آن فرد باید رعایت گردد.
8 موافقت کتبی بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مبدا و مقصد برای جابه جایی فرد الزامی می باشد.
9 تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه در دستگاه مقصد الزامی می باشد.
10 تاییدیه دارای یک سال اعتبار هسته گزینش ستاد دستگاه اجرایی مقصد از تاریخ صدور با ذکر عنوان قراردادی کارمعین، الزامی می باشد.
11 با جابجایی فرد مورد نظر، شماره شناسه ذینفع از دستگاه اجرایی مبدا بوصورت اتوماتیک ابطال و شماره شناسه جدید در دستگاه اجرایی مقصد صادر می شود.
12 درخواست جابه جایی با مسئولیت بالاترین مقام ستاد دستگاه اجرایی مبدا و مقصد صورت گرفته و سازمان اداری و استخدامی کشور هیچ مسئولیتی در خصوص اطلاعات وارد شده، مستندات پیوستی و همچنین رعایت بند 4 بخشنامه یادشده ندارد. هنگام استفاده از این فرآیند نیازی به ابطال شماره شناسه در دستگاه مبدأ نمی باشد؛ سامانه به صورت خودکار در هنگام صدور شماره شناسه جدید، شماره شناسه قبلی را ابطال می کند. در صورتی که شماره شناسه در دستگاه مبدأ ابطال گردیده باشد؛ امکان جابه جایی نیروی قرارداد کار معین بر اساس این فرآیندامکان پذیر نمی باشد.
4 به استناد مفاد بخشنامه شماره 243705 مورخ 22051401 سازمان برنامه و بودجه کشور ، موضوع دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی (رسمی، پیمانی، قراردادی) در سال 1401 و جابجایی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1402، امکان انتقال نیروی قراردادی میسر شده است و ممنوعیتی اعلام نشده است و در سامانه نقل و انتقالات نیز شرایط فراهم است.
5 در این خصوص لازم است توضیح داده شود که نیروی قراردای همانند نیروی رسمی و پیمانی دارای ردیف بودجه ای در موافقت نامه می باشد و از آنجایی که پیش بینی اعتبار و رعایت شرایط احراز و سقف ذیل ماده 32 در سقف ستادی دستگاه اجرایی ملاک عمل است ، لذا امکان جابجایی در واحد یک دستگاه ابداً مانع قانونی ندارد . لذا جابجایی درون دستگاهی اینگونه افراد از نظر سند نیروی انسانی ، تراز نیروی انسانی و تامین اعتبار ایشان ، به هیچ عنوان مانعی ندارد.
6 موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده 32 ق م خ ک ماده 28 ق برنامه ششم توسعه در این زمینه نظر آن مقام محترم را به بخشنامه شماره 2608 مورخ 22011400 سازمان اداری و استخدامی که مبتنی بر ماده 118 ق ب م خ ک است معطوف می دارد که صراحتا در بند 4 اعلام داشته : " برخورداری کارمندان کارمعین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه براساس مقررات مورد عمل درخصوص کارمندان پیمانی می باشد" ، و در بند 6 بخشنامه مربوطه نیز مربوط به نقل و انتقال کارکنان موصوف ابطال شده است و مزایای مترتبه در بند مذکور شامل نقل و انتقال و جابجایی می شود.
ب – درخصوص بند 2 دادنامه صادره که اعلام نموده : " ثانیاً: اطلاق بند مورد شکایت درخصوص صرف موافقت دستگاه مبدأ و مقصد جهت جابجایی نیروی قراردادی بین دستگاههای اجرایی و عدم لحاظ رضایت نیروی مذکور در جابجایی، مغایر با مفاد قراردادهای کار معین و برخلاف قوانین است." به استحضار می رساند که بند (ج) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 19 همان قانون به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت ، دستور العمل مدیریت نقل و انتقال کارکنان مازاد از طریق سامانه " بهین یاب" ابلاغ نموده است و صراحتاً اعلام داشته در زیر سامانه موصوف برای مدیریت نقل و انتقال بین دستگاهی ، درون استانی و بین استانی کارکنان مازاد ذیل تبصره 32 دستگاه اجرایی جهت تامین نیروی انسانی سایر دستگاه های اجرایی مستقر" اجازه تشخیص کارکنان مازاد (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) جهت نقل و انتقال را به شورای راهبری دستگاه و تایید استانداران منوط کرده است و اولاً امکان جابجایی نیروی قراردادی را میسر اعلام داشته و نیز اجازه اعلام نظر و رضایت به این گونه نیرو ها را نداده است .
لذا ابلاغ این بخشنامه با دادنامه دیوان متناقض است.
ج – درخصوص بند 3 دادنامه صادره : " ثالثاً: در صورتی که جابجایی نیروهای فوق الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است که در بند مورد اعتراض این امر نیز پیشبینی نشده است." ؛ به نظر میرسد این مسئله با تعریف فرایند مربوطه در سامانه کارمند ایران متناقض است چراکه کد شناسه ترکیبی است از کد بودجه، کد جغرافیایی استان و ... که در صورت جابجایی به صورت اتوماتیک تغییر خواهد کرد و شناسه افراد موصوف ابطال نمیشود و این مسئله صراحتاً در سامانه کارمند ایران درج شده است
"12 درخواست جابه جایی با مسئولیت بالاترین مقام ستاد دستگاه اجرایی مبدا و مقصد صورت گرفته و سازمان اداری و استخدامی کشور هیچ مسئولیتی در خصوص اطلاعات وارد شده، مستندات پیوستی و همچنین رعایت بند 4 بخشنامه یادشده ندارد. هنگام استفاده از این فرآیند نیازی به ابطال شماره شناسه در دستگاه مبدأ نمی باشد؛ سامانه به صورت خودکار در هنگام صدور شماره شناسه جدید، شماره شناسه قبلی را ابطال می کند. در صورتی که شماره شناسه در دستگاه مبدأ ابطال گردیده باشد؛ امکان جابه جایی نیروی قرارداد کار معین بر اساس این فرآیندامکان پذیر نمی باشد."
با توجه به اینکه متن دادنامه صادره آمده است که شورای محترم نگهبان موضوع انتقال کارمندان قراردادی را مغایر شرع نداسته است،
12:21 - 1 دی 1401
17 بازدید
1 پاسخ